رهبر انقلاب، شعار امسال را حمایت از کالای ایرانی قراردادند و تحقق آن را در تلاش همه آحاد ملت و ازجمله مسئولان دانستند و در این زمینه می‌فرمایند «امسال مخاطب، همه آحاد ملت و از جمله مسئولین خواهند بود. همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملی را همه تعقیب کنند، بسیاری از مشکلات معیشت مردم حل خواهد شد». با توجه به بیانات رهبر انقلاب و موضوع مورد بحث، یکی از اقداماتی که مسئولان کشور می‌توانند در راستای حمایت از کالای ایرانی داشته باشند، رفع موانع تجاری است. از مهم ترین موانع تجارت مشکلات بانکی است که از آن به‌ عنوان یکی از عوامل اصلی در عدم گسترش روابط تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش یاد شده است. چنانچه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق در این رابطه می‌گوید: «کماکان نقل و انتقال ارز برای مبادلات تجاری به‌خصوص در رقم‌های بالا دارای مشکل اساسی است؛ و حتی این مشکل برای معاملات معمولی هم وجود دارد».

در ­واقع برجام نیز نتوانسته است مشکلات بانکی ایران را حل کند. چنانچه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی کشور در این زمینه می­‌گوید: «نظام بانکی ما نتوانسته به شکل مورد انتظار روابط بانکی خود را با دنیا تنظیم کند». به همین دلیل صادرکنندگان از طریق کانال‌های غیررسمی یعنی صرافی‌­ها، به نقل و انتقال ارز می‌پردازند و این امر هزینه و ریسک تجاری را افزایش داده است. در این راستا بانک مرکزی برای حل این مشکل، با انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی، سیستم ثبت سفارش دلاری را منع کرد و هیئت دولت نیز، در اقدامی یورو را جایگزین دلار در تکالیف ارزی کشور قرارداد. هرچند که حذف دلار می‌تواند یک گام مثبت در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد اما استفاده از یورو به‌جای دلار به‌عنوان یک ارز ثالث نیز می‌تواند مشکلات دلار را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. چرا که آمریکا با استفاده از سیستم بانکی بین­المللی و الزامات آن یعنی سوئیفت می­‌تواند محدودیت‌های ارزی برای کشور، این بار از طریق یورو ایجاد نماید. بر این اساس تنوع­‌گرایی در روش­های پرداخت­ مرتبط با مبادلات تجاری و ارزی بین کشورها می‌تواند مفید واقع شود. پیمان­های پولی یکی از این روش­هاست.

پیمان‌های پولی به عنوان یکی از ابزارهای نوین بانکداری بین‌­المللی، در طی سال‌های اخیر به فراوانی (۵۴ پیمان پولی) توسط کشورهای مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است. در پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه، طرفین توافق می‌کنند که به‌جای دلار و یورو، از ارزهای ملی استفاده کنند. در واقع، پیمان‌های پولی توانسته است انحصار دلار را در مبادلات مالی بین‌المللی از بین ببرد و با کاهش هزینه­‌های تجارت، روابط تجاری را بیش‌ از پیش تسهیل نماید. برای نمونه، تجربه موفق این نوع از شیوه تسویه تجارت را می‌توان در پیمان‌های پولی که چین (مجموعا ۳۴ پیمان پولی) با کشورهای مختلفی منعقد کرده است، یافت. چنانچه که این کشور توانسته است وابستگی خودش را به دلار کاهش دهد. همچنین بعد از تحریم‌های بانکی غرب علیه روسیه مقامات این کشور مهم‌ترین راه‌حل مقابله با آن را حذف دلار در مبادلات تجاری با استفاده از پیمان‌های پولی (۳ پیمان پولی) یافتند. برای نمونه سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه کشور روسیه در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که مهم‌ترین پاسخ روسیه به تحریم‌های آمریکا کاهش وابستگی به دلار در نظام مالی است.

این پیمان‌های توانستند نقش مهمی را در کاهش مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی ایفا کنند و حجم مبادلات تجاری میان طرفین را گسترش دهند. چنانچه که با انعقاد پیمان‌های پولی بین روسیه و چین در سال ۲۰۱۴ صادرات چین به روسیه از حدود ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید و همچنین واردات چین نیز از روسیه، از حدود ۳۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش‌ یافته است. این نمونه موفقی از پیمان‌های پولی محسوب می‌­شود که در جهان در حال اجرا است. از آنجایی‌ که ایران نیز در مبادلات ارزی خود دچار مشکلات بانکی است، انعقاد پیمان‌های پولی با شرکای تجاری به‌ویژه عراق می‌­تواند یک گام موثری در راستای کاهش ریسک مبادلات تجاری کشور و بی‌اثر کردن تحریم­‌ها باشد.

هرچند که واردات ایران از عراق بسیار ناچیز است ولی با انعقاد پیمان­‌های پولی دوجانبه و چندجانبه می‌توان مبادلات تجاری این دو کشور را تسویه کرد. برای نمونه حجم مبادلات تجاری ایران و عراق سالیانه حدود ۶ میلیارد دلار است. در سال ۲۰۱۵ واردات ایران از عراق در بخش کالایی حدود ۵۰ میلیون دلار و مجموع واردات کالا وخدمات حدود ۲میلیارد دلار بوده است و صادرات ایران به عراق در همین سال حدود ۶ میلیارد دلار. با انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و همچنین چندجانبه با شرکای تجاری ایران و عراق می‌توان این تجارت را تسویه کرد. بدین شکل که ۲ میلیارد دلار آن از طریق مجموع واردات کالا و خدمات ایران از عراق، از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه تسویه می‌شود و ۴ میلیارد دلار دیگر از طریق ۳ میلیارد بدهی چین به عراق و یک میلیارد بدهی که کره جنوبی به عراق دارد با پیمان‌های پولی چندجانبه تسویه خواهد شد. چرا که ایران مجموعاً حدود ۳۶۰۰ میلیون دلار به کره و ۳ میلیارد دلار به چین بدهی دارد. براین اساس با پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه می‌توان ۱۰۰ درصد از مراودات تجاری ایران و عراق را تسویه کرد.

نکته قابل‌ توجه این است که حتی اگر این حجم مبادلات تجاری ایران و عراق به ۹ میلیارد دلار در سال افزایش پیدا کند (چنانچه که به گفته یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران-عراق، روابط اقتصادی ایران و عراق تا حد ۲۰ میلیارد دلار قابل‌افزایش است) بازهم از طریق پیمان‌های پولی دو و چندجانبه می‌توان این تجارت را تسویه کرد. درواقع ۶ میلیارد از این تجارت با توجه به سازوکار بالا از طریق عراق، کره و چین تسویه می‌­شود و ۳ میلیارد دیگر آن نیز از طریق بدهی‌های باقی‌مانده کره ۳۸۰۰ میلیون دلار، ژاپن ۵۰۰ میلیون دلار و برزیل حدود ۲۰۰ میلیون دلار به عراق تسویه خواهد شد. از آنجایی‌ که مجموع طلب (۳ میلیارد دلار) که این سه کشور کره ۲۶۰۰ میلیون دلار، ژاپن ۳۰۰ میلیون دلار و برزیل حدود ۲۵۰ میلیون دلار از ایران دارند، با بدهی عراق به ایران (۳ میلیارد دلار) تسویه خواهد شد. به‌ طور کلی با استفاده از پیمان­‌های پولی می­‌توان به تسویه ۱۵۰ درصدی تجارت ایران و عراق با چشم‌انداز تجارت ۹ میلیارد دلاری در سال پرداخت.

بدین ترتیب باید از ظرفیت‌ پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه برای رفع مشکلات بانکی ایران و عراق استفاده کرد تا از این طریق بتوان با تسهیل مبادلات ارزی، مراودات تجاری این دو کشور را گسترش داد. این می­تواند یک اقدام موثری در راستای تقویت تولید و صادرات کالا به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و همچنین تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی باشد.