به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به‌ ویژه در ۳ سال گذشته، بازی چند سر باخت بوده است. این اقدام یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳ سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیدند.

از سوی دیگر سهامداران شرکت‌های خودرو ساز و قطعه‌ ساز فعال در بورس، بر اثر تداوم توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو هم طی چندسال گذشته متضرر شده‌اند. علاوه بر آن ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان موجب رشد هزینه تمام‌شده تولید و افت کیفیت قطعات تولیدی شده و در نهایت به انباشت بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ۲خودروساز بزرگ منجر شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در ۳ سال اخیر سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که از هر ۱۱۵ مشتری ایران‌خودرو و هر ۱۲۱ مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.

آرش محبی‌نژاد گروه دیگر متضرران قیمت‌گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: زیان واردشده به سهامداران، حق‌الناس است. او در عین حال تاکید کرد: البته زمانی طرح اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که همزمان افزایش تولید خودرو نیز شروع شود. اکنون قطعه‌سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند، زیرا ظرفیت تولید ما از تیراژ تولید فعلی بیشتر است.

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه رقابتی‌شدن بازار خودرو ارتباط چندانی با افزایش رسمی قیمت خودرو ندارد، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر تا پایان امسال حتی نرخ مصوب خودرو تثبیت شود نیز به‌دلیل انتظارات تورمی بازهم قیمت حاشیه بازار افزایش خواهد یافت و نمی‌توان در شرایط تورمی انتظار کاهش قیمت خودرو یا سایر کالاهای صنعتی را داشت.

زاوه تاکید کرد با وجود این اکنون رقابتی‌شدن بازار از طریق رشد تولید و عرضه خودرو درگیر مشکلات ناشی از تحریم و رشد هزینه تامین مواد اولیه و قطعات به‌دلیل تنگناهای انجام مبادلات بانکی است. قبلا قطعه‌سازان و خودروسازان با گشایش ال.‌سی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام می‌کردند اما اکنون باید این ملزومات را به‌ صورت نقدی و با هزینه بالاتر تامین کنند که این امر چشم‌انداز رشد تولید و عرضه را به چالش می‌کشد.

به فال نیک گرفتن خلع ید شورای رقابت

این کارشناس صنعت خودرو گفت: با شرایط کنونی تولید حتی در صورتی که قیمت حاشیه بازار نیز مبنای تعیین نرخ محصولات خودروسازان قرار گیرد، تنها تا حدی جلوی خیلی بدترشدن شرایط خودروسازان را خواهد گرفت، زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند نرخ بالای تورم، مسائل و مشکلات بانکی، کسری بودجه دولت، نبود انضباط مالی و... مانع اصلی کاهش هزینه تمام‌شده تولید است.

زاوه افزود: می‌توان گفت مشکل کنونی بازار خودرو، رشد عرضه نیست؛ اگر چه در چنین شرایطی حتی رشد واقعی عرضه خودرو نیز محقق نخواهد شد و در صورت تحقق چنین هدفی نیز تاثیر چندانی در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. با وجود این باید گام نخست دولت در آزادسازی قیمت خودرو با خلع ید از شورای رقابت را به فال نیک گرفت؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری این شورا یکی از دلایل رشد تورم در صنعت خودرو بوده است. این که باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و نرخ خودرو شناور باشد، جزو بدیهیات است اما حتی اینگونه اقدامات نیز تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی رفع نشود، مشکل رقابتی‌شدن تولید و بازار خودرو را حل نخواهد کرد.

او گفت: همچنین آزادسازی احتمالی واردات خودرو تاثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی و حتی خارجی نخواهد داشت، زیرا یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای خارجی، پیامدهای شیوع کرونا و کاهش هزینه‌کرد مشتریان برای خرید خودرو حتی در کشورهای مرفه است. اقتصادی‌ شدن استخراج رمزارزها موجب شده تا عرضه سی‌پی‌یو به سمت تولید ماینر برود و این قطعه را کمتر به خودروسازان بدهند./همشهری