به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت دام سبک در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. این مرکز در گزارش خود به شدت خشکسالی در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اشاره کرده و آورده است: در این سال زراعی، میزان بارندگی ۳۴ درصد نسبت به میانگین بلند مدت و حدود ۵۱ درصد نسبت به سال آبی گذشته کاهش داشت که نتیجه آن کاهش تولیدات گیاهی و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و بالطبع افزایش هزینه‌های تمام شده تولید دام، به ویژه در بخش دام سبک بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری اینکه صنعت دام سبک کشور به دلیل سوءتدابیر، در سال ۱۴۰۰ دچار تکانه‌های اساسی شده است تاکید کرده است: افزایش قیمت تمام شده ناشی از رشد کم‌سابقه قیمت نهاده‌ها، همراه با قیمت پایین دام در بازار (در بیشتر ایام سال، قیمت بره زنده کمتر از ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود)، نقدینگی اندک و تجمع دام مازاد در دامداری‌ها، دامداران را مجبور به فروش و کشتار بخشی از دام مولد برای هزینه کرد برای سایر دام‌ها کرد.

بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌ها افزایش قیمت دام، متناسب با افزایش هزینه‌های پرورش نبوده و عملاً ادامه فعالیت در این حرفه، با افزایش هزینه‌های پرورش و کاهش حاشیه سود همراه بوده است. این گزارش تاکید کرده است: تداوم شکاف بین هزینه تمام شده تولید و قیمت گوشت در بازار و جبران این تفاوت قیمت از جیب دامدار، سبب تشدید کشتار دام مولد، حذف گله، اختلال در معیشت دامداران و خروج افراد از این زیربخش راهبردی در حوزه تامین امنیت غذایی خواهد شد.

شرایط فعلی در بخش پرورش دام سبک به گونه‌ای است که عملاً حاشیه سودی برای دام دار باقی نمانده است و ادامه این شرایط با توجه به ضرر اقتصادی دامدار و عدم صرفه اقتصادی این شغل و شرایط حاکم بر بازار، بالاجبار دامدار را در شرایط تداوم فروش، قرار خواهد داد.

کشتار دام مولد در مقطع فعلی، کشور را در تامین گوشت قرمز در آینده با مشکل مواجه خواهد ساخت و چه بسا با کاهش عرضه گوشت قرمز و افزایش هرچه بیشتر قیمت گوشت قرمز، فضا و انگیزه برای افرادی که مترصد واردات گوشت قرمز هستند، ایجاد شود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰، به‌خصوص در زمینه رونق صادرات برای مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته‌اند. برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درنهایت حدود حداکثر ۲۰ تا ۳۰ هزار راس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰۵/۰ درصد جمعیت دام سبک کشور است. بنابراین این سیاست‌ها در عمل با توجه جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد.

از طرف دیگر افزایش هزینه‌های پرورش همراه با قیمت پایین دام زنده به همراه صادرات ناکارآمد دام، سبب رونق قاچاق دام در این بخش خواهد شد. بر اساس این گزارش درحال حاضر کمتر از ۲ درصد جمعیت دام کوچک به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود و شاید فعلاً نگران کننده به نظر نرسد، ولی وضعیت تولید در این بخش بسیار ناپایدار شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از تصمیم کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۰ درباره تعیین قیمت ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره‌بار در گزارش خود تاکید کرده است: مشخص نیست که این قیمت واقعاً چگونه می‌تواند به حمایت از حقوق دامدار و مصرف‌کننده منتهی شود. لذا باید شفاف اعلام شود که دقیقاً گوشت چه نوع گوسفندی با این قیمت به مصرف‌کنندگان قرار است عرضه شود و با چه قیمتی از دامدار خریداری‌شده است. توضیح اینکه با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۶ هزار تومان است.

بر اساس این گزارش، با وجود اهمیت صنعت دام سبک، این صنعت از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت‌های پایین دست‌اندرکاران امر در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود. لذا در شرایط فعلی، منافع مصرف‌کنندگان و واسطه‌های غیرضروری، تا حد زیادی از جیب پرورش‌دهندگان دام سبک تامین می‌شود؛ ولی با ادامه این وضعیت در بلندمدت هم رفاه مصرف‌کننده به شکل مناسبی تامین نخواهد شد و هم منافع دامداران نیز به شکل جدی آسیب خواهد دید.

اصلاح زنجیره توزیع نهاده، اصلاح قیمت مصوب خرید دام در داخل کشور، تسهیل و افزایش صادرات دام، به‌خصوص گوشت، واردات نهاده در ازای صادرات گوشت، پرداخت تسهیلات با سود پایین به دامداران، تولید قراردادی عدالت محور، ایجاد مراکز و بازارهای محلی عرضه مستقیم گوشت قرمز، تداوم ثبت هویت و پلاک‌کوبی دام از جمله راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت از صنعت دام سبک در کشور است./اتاق ایران