به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای معروف شده است. به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت‌ تجاری می‌پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می‌شود.

بر اساس قانون «مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۶۶، صادرات و واردات کالا بصورت تجاری منوط به داشتن کارت بازرگانی است. متولی صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی است که باید طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه عمل نماید. برای اخذ کارت بازرگانی هم شرایطی نظیر تسویه حساب مالیاتی،گواهی حسن اعتبار بانکی و حساب جاری با گردش مالی مناسب باید احراز شود.

با وجود دستورالعمل‌ها و نظارت‌های قانونی فراوان متاسفانه در چند سال گذشته کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای قاچاق و سودجویی تبدیل شده‌اند. به طوری که در اکثر پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت بازرگانی دیده می شود. در همین رابطه، تنها آورده کارت‌های بازرگانی، وجود مالیات‌ها و مجازات‌های سنگین برای مرزنشین‌ها بوده است.

مصداق آن را می‌توان در ماجرای واردات ۷۰۰دستگاه پورشه آن هم توسط یک زن روستایی و کپرنشین جست‌‌وجو کرد. زنی که با گرفتن مبلغ ۱۰۰هزار تومان، زیر خرمن‌ها قرض رفت و در مقابل، سودجویان از کارت بازرگانی وی، نه تنها سودهای نجومی به جیب زدند، بلکه از دادن مبلغ کلانی از مالیات هم شانه خالی کردند. سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به یکی از بهترین روش‌ها برای واردات کالا و کسب سودهای نجومی و در آخر هم فرار مالیاتی تبدیل شده است. بر اساس آمارها در ۲سال اخیر، ۴هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

باتوجه به اهمیت موضوع، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی پیشنهاداتی جهت کاهش تخلفات کارت بازرگانی داده که به شرح زیر است.

سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت

با توجه به چالش‌های موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از فرایند صدور کارت، ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی و هوشمند جهت جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذیربط و مطابق با شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت بازرگانی انجام پذیرد.

لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی براساس رتبه اعتباری بازرگان

در حال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به امر تجارت خارجی کند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خوداظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می‌کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلا موجود پیشنهاد می‌شود، وزارت صمت پس از پایش کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه بندی و تعین سقف تجارت برای بازرگانان کند.

حذف دخالت انسانی در احراز صلاحیت‌های مربوط به صدور کارت بازرگانی

در شرایط فعلی فرایند احراز صلاحیت فرد متقاضی کارت بازرگانی به صورت انسان افزار است. بدین نحو که به سند ارائه شده توسط متقاضی که وی در سامانه اسکن می‌کند اعتماد می‌شود. البته می‌توان با به کارگیری سامانه ثبت اسناد و املاک کشور علی رغم وجود برخی مشکلات، تا حدود زیادی از تخلفات فعلی کارت بازرگانی کاست.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل کمبود نیروی انسانی بررسی صحت و سقم آدرس‌های اعلام شده توسط متقاضیان به صورت بازدید میدانی وجود ندارد لازم است موضوع ثبت املاک و اجاره نامه‌ها به صورت واقعی و به صورت سیستمی بررسی گردد. این اطلاعات باید در سامانه یکپارچه رتبه بندی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

افراد با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فقط یک کارت بازرگانی داشته باشند

هر فرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود. به عبارت دیگر یک فرد نتواند یکبار با شخصیت حقیقی و یکبار با شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت کند. بعضا مشاهده شده افراد بعد از اینکه کارت بازرگانی با شخصیت حقیقی شان شرایط لازم برای تمدید را نداشته به سراغ کارتی که با شخصیت حقوقی شان تعریف شده می‌روند که این خود تخلف محسوب می‌شود.

الزام وزارت صنعت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه بندی و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال

ملزم نمودن دستگاه‌های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه نمودن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگذاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان

کاهش زمان و تعداد اسناد دریافتنی جهت دریافت کارت بازرگانی

به منظور جلوگیری از رو آوردن اشخاص برای استفاده از کارتهای بازرگانی یک سال مصرف و تسهیل محیط کسب و کار

حذف الزام دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باعث افزایش متقاضیان اخذ کارت بازرگانی می‌شود و توجیه منطقی برای آن وجود ندارد؛ چرا که یک بار کارت بازرگانی توسط سازمان مناطق آزاد برای انجام واردات از خارج از کشور به مناطق آزاد صادر شده است و ضرورتی برای صدور مجدد کارت بازرگانی جهت وارادت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد؛ چرا که در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفاد می شود و لزومی به دریافت کارت بازرگانی وجود ندارد

– حذف الزام به داشتن کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری

در حال حاضر اگر شرکت یا موسسه‌ای در لوگوی تجاری خود حرف یا حروف انگلیسی داشته باشد، برای ثبت آن باید کارت بازرگانی داشته باشد در حالی که ممکن است هیچ گاه مبادرت به امر تجارت خارجی نکند؛ در حالیکه این مسئله باعث پیچیده شدن فضای کسب و کار و تنزل رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل اضافه شدن یک مجوز زائد برای راه اندازی کسب و کار شد./عیارآنلاین