به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به‌ عنوان موتور محرک تجارت خارجی، جذب سرمایه و توسعه مناطق مرزی شناخته می‌شوند. این مناطق با کاهش موانع اداری، تسهیل تشریفات گمرکی و ارائه مشوق‌های اقتصادی، نقش مهمی در افزایش صادرات و پیوند اقتصاد ملی با بازارهای منطقه‌ای ایفا می‌کنند.

منطقه آزاد اروند جایگاه ویژه‌ای در معادلات تجاری کشور دارد

در ایران نیز ایجاد مناطق آزاد با همین هدف در دستور کار قرار گرفت و منطقه آزاد اروند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این مناطق، جایگاه ویژه‌ای در معادلات تجاری کشور دارد.منطقه آزاد اروند با وسعتی بالغ بر ۳۷ هزار هکتار و پوشش شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر، به دلیل همجواری با استان بصره عراق و دسترسی به آبراه‌های مهم، ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت فرامرزی دارد. در این میان، پایانه مرزی شلمچه به ‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه صادراتی این منطقه، نقش کلیدی در مبادلات تجاری ایران و عراق ایفا می‌کند. آمارها نشان می‌دهد این مرز در سال گذشته با ثبت صادراتی بیش از دو میلیارد دلار به عراق، در میان فعال‌ترین گمرک‌های مرزی کشور قرار داشته است.

با این حال، فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که کارکرد واقعی شلمچه با ظرفیت‌های بالقوه آن فاصله زیادی دارد.  در حال حاضر، نهادهای متعددی از جمله گمرک، مرزبانی، اداره حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری و فرمانداری هر یک به‌صورت مستقل در شلمچه فعالیت می‌کنند؛ ساختاری چندپاره که به کندی تصمیم‌گیری، تداخل وظایف و ناهماهنگی اجرایی منجر شده است.نتیجه این وضعیت، طولانی شدن فرآیندهای ترخیص کالا، سردرگمی صادرکنندگان و افزایش هزینه‌های لجستیکی-ترانزیتی است.

یکی از نمودهای بارز این مشکل، اختلاف نظر بر سر فعالیت شبانه‌روزی بخش تجاری پایانه است

سازمان منطقه آزاد اروند بر ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته گمرک و سایر دستگاه‌ها تاکید دارد، اما برخی نهادهای مستقر در پایانه، این رویه را نپذیرفته‌اند. این اختلاف باعث شده کامیون‌های حامل کالا ساعت‌ها و گاه چند روز در مرز متوقف بمانند.تاخیر در عبور کالا نه‌تنها هزینه حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد، بلکه با بالا بردن قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی در بازار عراق، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می‌دهد؛ مسئله‌ای که در نهایت به تضعیف سهم ایران در بازار این کشور همسایه منجر می‌شود.کارشناسان تاکید می‌کنند که طبق اساسنامه مصوب سازمان منطقه آزاد اروند، این سازمان مسئول توسعه اقتصادی و تسهیل صادرات در محدوده منطقه آزاد است و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه را در اختیار دارد. از این رو، اعمال حاکمیت مدیریتی منسجم بر پایانه شلمچه، شرط اصلی تبدیل این مرز از نقطه توقف به گذرگاه واقعی تجارت با عراق ارزیابی می‌شود.

منبع: فارس