استفاده حداکثری از توان داخلی در رفع نیازهای کشور موضوعی است که تقریباً تمام کارشناسان و مسئولین از سال‌ها پیش بر لزوم آن تاکید داشته‌اند. به همین دلیل در سال ۱۳۷۵ قانونی در جهت استفاده دستگاه‌های دولتی از توان داخلی تصویب شد که با نام قانون حداکثر استفاده از توان داخل شناخته می‌شود. موضوع این قانون الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده حداکثری از توان داخلی در رفع نیازهای خود است. در صورت استفاده از توان داخلی در رفع نیازها علاوه بر اینکه صرفه‌جویی قابل‌توجهی از این محل صورت می‌گیرد، مزایای بزرگ دیگری نیز همچون افزایش نرخ اشتغال، افزایش توانمندی داخلی، رقابت‌پذیر شدن شرکت‌های داخلی و… اتفاق خواهد افتاد. درصورتی‌که این قانون از سال ۷۵ اجرایی شده بود، با گذشت بیش از ۲۰ سال می‌توانست تغییرات چشم‌گیری در کشور ایجاد کند. اما در عمل به دلیل ناکارآمدی و عدم توان تغییر شرایط که ناشی از در نظر نگرفتن پارامترهای اساسی در نگارش آن بود، قانون مذکور در سال ۱۳۹۱ توسط مجلس موردبازنگری قرار گرفت. باوجوداین این تغییر هم نتوانست کارساز باشد و هنوز پس از گذشت بیش از ۵ سال در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است. سوال اینجاست که چه مشکلی در قانون سال ۷۵ و در ادامه در ویرایش سال ۹۱ وجود داشته که سبب شده چنین قانون مهمی بی‌فایده باشد؟!

تولید در خارج بسته‌بندی در داخل

یکی از مهم‌ترین مشکلات قانون حداکثر، فقدان قاعده‌ای برای اندازه‌گیری سهم توان داخلی در انجام قراردادها است. در قانون مذکور عنوان شده که باید از توان داخلی استفاده شود، ولی مکانیسمی برای تشخیص آن ارائه نشده است. در چنین حالتی می‌توان گفت با قانونی روبرو هستیم که به ابتدایی‌ترین اصول پیاده‌سازی خود توجه نکرده است. به‌عبارت‌دیگر قانون به مهم‌ترین رکن خود توجه نداشته است. زیرا در صورت عدم پیش‌بینی یک مکانیسم صحیح برای اندازه‌گیری سهم توان داخلی در عمل راه باز گذاشته شده است تا پیمانکاران برای دستیابی به بیشترین سود به سمت استفاده از تولیدات و توانمندی‌های خارجی بروند و این یعنی عدم کارایی قانون.

قانونی برای اجرا نشدن

متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ در قوانین کشور عدم ارائه یک مکانیسم دقیق، کارا و با جزئیات در مورد نحوه پیاده‌سازی است. قانون‌های زیادی وجود دارند که بیشتر از همه اسامی زیبای آن‌ها انسان را مجذوب می‌کند، ولی هیچ‌کدام از آن‌ها اجرایی نشده‌اند، چراکه هیچ شباهتی به قانون ندارند. زیرا قانون باید دارای قاعده و مکانیسم اجرایی باشد و در شرایط فعلی با قانون‌هایی در کشور روبرو هستیم که بود و نبودشان تفاوت چندانی ندارد.

سوالی که بی‌جواب ماند

این مشکل در قانون سال ۷۵، ویرایش سال ۹۱ و پیش‌نویس جدید قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در دست بررسی است هم دیده می‌شود [۱]. و درصورتی‌که در این قانون به «مکانیسم صحیح تشخیص سهم توان داخلی در پروژه‌ها» توجه نشود، قطعاً این بار هم مشابه تجربه گذشته دوباره این سوال بی‌جواب خواهد ماند که «پس چرا قانون اجرا نمی‌شود؟» یا اینکه «چرا با تصویب این قانون و ویرایش آن بازهم تغییر محسوسی ایجاد نشده است؟».