به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، علیرضا پیمان پاک با بیان این خبر گفت: طی چند روز آینده صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ های عامل جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی در خصوص منابع ریالی و همچنین اعطای تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار اقدام خواهد کرد و پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان توسط سازمان توسعه تجارت ایران، تسهیلات یاد شده به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.

وی افزود: سیاست‌ های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تسهیل صادرات غیر نفتی بوده و استقبال بانک‌ های عامل از فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران و صندوق توسعه ملی جهت انجام فرآیند سپرده‌ گذاری بیانگر اقبال نظام بانکی به صادرات و تبدیل آن از یک موضوع فرعی به موضوعی اصلی در مباحث اقتصادی و تجاری کشور است.
دبیر شورای‌ عالی توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اقدام اساسی در جهت تسهیل صادرات، توسعه تجارت خارجی کشور و ایفای تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با استفاده از نظرات و دیدگاه‌ های کارشناسی در کوتاه ترین زمان ممکن، نسبت به رفع مشکلات صادرکنندگان اقدام شود.
پیمان‌پاک ادامه داد: در خصوص شاخص‌ های احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان و متقاضیان اعتبارات صادراتی، در صدد هستیم ضمن بازنگری و ویرایش شاخص‌ها، شرایطی فراهم شود تا مسیر ارائه تقاضا، احراز اهلیت صادراتی و در نهایت ارجاع موارد به بانک‌ های عامل در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.

وی از بانک‌ های عامل خواست که به صادرات به عنوان یک اولویت نگاه کنند و در خصوص احراز اهلیت اعتباری صادرکنندگان، ضمن دقت، دغدغه‌های صادرکنندگان را نیز مد نظر داشته و در این خصوص مساعدت‌ های لازم را مبذول دارند.

معاون وزیر اضافه کرد: اولویت اصلی کشور در حوزه تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات واجد ارزش افزوده و دانش‌بنیان است که در حال حاضر هر تن کالای صادراتی ایران، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار ارزش دارد.

پیمان‌پاک گفت: در صورت تمرکز بر صادرات واجد ارزش افزوده و کالاهای دانش‌بنیان می‌توان انتظار داشت کیفیت و کمیت صادرات غیر نفتی کشور بهبود یابد و سبد صادراتی کشور از کالاهای خام و دارای ارزش افزوده پایین به سمت کالاها و خدمات دانش بنیان و واجد ارزش افزوده بالا تغییر کند.

وی با اشاره به مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ در خصوص سپرده‌گذاری یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات در قالب اعتبار خریدار، هماهنگی و همکاری کلیه بخش‌ها از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک‌ های عامل را حائز اهمیت توصیف کرد و توجه به تغییرات نرخ ارز و پوشش ریسک این تغییرات را لازمه استفاده صادر کنندگان از منابع ارزی دانست.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: در سال جاری نیز مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یافته که بانک‌های عامل نیز ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به این مهم اختصاص داده اند و در مجموع ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخش سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت خواهد شد. ضمن آنکه این مبالغ به غیر از مانده منابع سال‌ های قبل است که در بانک‌ های عامل سپرده‌گذاری شده است.

پیمان‌پاک در پایان، اعلام کرد: ظرف چند روز آینده نسبت به برگزاری جلسه کمیته ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی با هدف تصمیم‌گیری در خصوص میزان سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ های عامل به تفکیک بانک‌ های عامل با توجه به ارزیابی‌ های انجام شده از عملکرد سال ۱۳۹۹ بانک‌ های سپرده‌ پذیر اقدام خواهد شد و سپس صادرکنندگان قادر خواهند بود با مراجعه به سامانه‌های معرفی شده، نسبت به ثبت تقاضاهای خود جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی اقدام کنند./ سازمان توسعه تجارت