به گزارش "گسترش تولید و تجارت" قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هدف از تصویب این قانون سروسامان دادن به وضعیت نابسامان اجرای پروژه‌های بخش دولتی کشور بود. ازجمله مهم‌ترین موضوعاتی که این قانون به خاطر اصلاح آن تصویب شد، ایجاد شفافیت در روند برگزاری مناقصه و سپردن پروژه‌های کشور بود. بااین‌حال متاسفانه بعد از گذشت ۱۳ سال از تصویب این قانون، همچنان ضعف‌های زیادی در زمینه اطلاع‌رسانی، شفافیت، رسیدگی به شکایت مناقصه‌گران و… وجود دارد که ناشی از نواقص قانون مذکور است. در همین رابطه، اخیراً کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق ایران با توجه به این نواقص، تصمیم گرفته است تا سامانه‌ای را ایجاد کند که زمینه شفافیت در این بخش را فراهم کند [۱].

از طرف دیگر، عدم توجه به سامانه مناقصات و الزامات آن از جمله ایجاد شفافیت، یکی از عوامل عدم اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» بوده است. چرا که با برگزاری مناقصه، برنده یعنی کسی که مسئولیت اجرای پروژه به او سپرده می‌شود، مشخص می‌شود و اگر مجری پروژه متناسب با خاستگاه این قانون انتخاب نشود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌ احتمال‌ زیاد از توان داخلی استفاده حداکثری نخواهد شد!

در «آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات بند (الف) ماده ۲۳ قانون برگزاری مناقصات»، ابتدایی‌ترین و اصلی‌ترین هدف این قانون تحقق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بهنگام مناقصات عنوان شده است. از طرفی شفافیت یعنی ارائه داده‌هایی که باید، در زمانی که باید، در قالبی که باید، با کیفیتی که باید، در محلی که باید، و به مخاطبی که باید ارائه شوند. زمانی که همه این شروط باشند، شفافیت حاصل شده است و در غیر این صورت، می‌شود عدم شفافیت [۲]. با این توضیح، شفاف‌سازی مناقصات به معنای ارائه اطلاعات بهنگام، کافی و موثر در مورد فرآیند مناقصه پیش، حین و بعد از برگزاری و اعلام برنده است. این شفاف‌سازی در مورد مناقصات حداقل باید به ارائه اطلاعاتی از قبیل اطلاع‌رسانی بهنگام و کافی در مورد تمام مناقصات، ارائه تمام اسناد مناقصه، ارائه اطلاعات کافی در مورد روند برگزاری و امتیاز شرکت‌کنندگان در مناقصه، اعلام پارامترهای بررسی‌شده به همراه امتیاز تک‌تک شرکت‌کنندگان، دلایل برگزاری یک مناقصه به‌صورت محدود و لیست شرکت‌های دعوت‌شده، دلایل ترک تشریفات یک مناقصه و… بیانجامد. در حال حاضر، متاسفانه تقریباً هیچ‌کدام از این اطلاعات اکنون در دسترس نیستند. ارائه چنین اطلاعاتی علاوه بر جلوگیری از وقوع فساد در مناقصه، سبب می‌شود که بستر مناسبی برای پیگیری موارد مهم دیگری ازجمله میزان اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی توسط دستگاه‌های مختلف دولتی شود. زیرا تنها یکی از کارکردهای شفافیت مبارزه با فساد است و در کنار آن سبب مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، شایسته‌سالاری، مشارکت مردم در نظارت و ارزیابی، مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم‌سازی، افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی و … می‌شود.

البته سوال دیگری که باید به آن پاسخ داده شود، این است که چرا با وجود اینکه قانون دستگاه‌های دولتی را ملزم به ایجاد شفافیت در برگزاری مناقصات کرده، بازهم با گذشت بیش از یک دهه چنین اتفاقی نیفتاده است؟! در جواب باید گفت که یکی از اصلی‌ترین دلایلی که با بررسی این مورد و موارد مشابه برای اجرایی نشدن قوانین می‌توان برشمرد، فقدان ضمانت اجرا است. به این معنا که در صورت اجرا نشدن قانون، هیچ مسئولیت و تهدید خاصی متوجه هیچکدام از دستگاه‌ها و مسئولین ذی‌ربط آن‌ها نمی‌شود.

در حال حاضر اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد. با توجه به نقش اساسی این قانون در پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی و پیوند تنگاتنگ آن با سامانه مناقصات، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در تصویب نگارش جدید به این مهم توجه کنند. چنین رویکردی نیازمند پیش‌بینی سازوکارهای مناسب برای ایجاد ضمانت اجرایی و همچنین ایجاد یک سامانه برای برگزاری مناقصات به‌صورت شفاف است. زیرا در صورت عدم توجه به این موارد مانند نگارش سال ۱۳۷۵ این قانون و همچنین ویرایش سال ۱۳۹۱، باز هم شاهد اجرایی نشدن آن خواهیم بود. همانند آنچه تا به‌ حال اتفاق افتاده و با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب، این قانون در موارد زیادی اجرا نشده است؛ قانونی که از آن به‌ عنوان شاکله اصلی حمایت از تولید داخلی نام برده می‌شود!