در آخرین ماه‌های دولت یازدهم بود که لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت ( لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه) با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‌ای که علی‌رغم تلاش دولت برای تصویب دو فوریتی آن به دلیل مخالفت هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس در نهایت  یک فوریتی آن در ۲۱ خرداد ۹۶ تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد.

برنامه کلی دولت در لایحه پیشنهادی خود، تبدیل  وزارت راه و شهرسازی به وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی»، وزارتخانه صنعت، معدن وتجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» و تفکیک وزارت ورزش و جوانان به «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» بود؛ وزارتخانه‌های که پیش از این به ترتیب در ۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۸ تیر ۱۳۹۰ و ۸ دی‌ماه ۱۳۸۹ از مجلس شورای اسلامی وقت، مجوز ادغام گرفته بودند.

در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی هم‌راستا با بخش‌های تولیدی و صنعتی حرکت می‌کند.

مدیریت واحد تولید و بازرگانی،  پیش‌نیاز رشد و توسعه اقتصادی

به عبارت دیگر تجربه مدیریتی کشورهای پیشرو در حوزه صنعت و بازرگانی، بخوبی نشان‌دهنده آن است که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی باید در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد؛ چراکه در غیر این حالت، دوگانگی مدیریتی و تعارضات در پاسخگویی مشکلات عدیده‌ای را به‌وجود خواهد آورد. در همین راستا، نگاه به وضعیت کشور خودمان هم در دوران تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت به خوبی نشان دهنده، ناهماهنگی‌های مدیریتی در دو بخش تولید و بازرگانی بود.

افزایش واردات کالاهای خارجی با احیاء وزارت بازرگانی

بسیاری از کارشناسان معتقدند، احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا و تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. به همین دلیل این ادعا را که با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد می‌شود را نادرست می‌دانند. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده و تجربیات گذشته، نا گفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیاء  فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.

در این راستا عباس پاپی‌زاده نائب‌رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، گفت: «ساختاری که در اختیار واردات باشد و عده‌ای خاص از این واردات نفع ببرند مورد طلب افرادی است که به‌دنبال واردات و ثبت سفارشات خارج از نیاز کشورند. لابی در حال اتفاق با حمایت از افراد خاص و واردکنندگان کالاهای خاص، کاملاً واضح است. فقط در مورد یک قلم مثل دانه‌های روغنی و کنجاله سویا بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان چرخش مالی داریم. اگر در بخش صنعت و کشاورزی، بازرگانی را جدا کنیم، وزارت بازرگانی با واردات بی‌رویه اسباب ورشکستگی تولیدکنندگان را فراهم می‌کند.»

ابطال قانون تمرکز نتیجه احیاء وزارت بازرگانی

قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در سال ۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های ۹۲ الی۹۶ کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشه است. این قانون به دلیل ممانعت از واردات محصولاتی نظیر، گندم، برنج و غیره … موجب کاهش حدود ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی شد.

در صورت احیاء وزارت بازرگانی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی نیز ابطال خواهد شد که این مسئله نیز تهدیدی جدی برای محصولات تولیدی کشاورزان است.

بنابراین باید گفت احیاء دوباره وزارتخانه بازرگانی، تنظیم بازار، عرضه‌وتقاضا، تراز صادرات و واردات کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد و نا گفته پیداست که امیدی به سامان بخشی به مشکلات مطرح شده در بخش تولید و بازرگانی با تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و وزارت بازرگانی در صورت احیاء فقط به‌دنبال افزایش واردات خواهد بود و انگیزه‌ای برای صادرات محصولات ایرانی نخواهد داشت.