به گزارش "گسترش تولید و تجارت" بر اساس ماده‌های «۶» و «۷» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری، تامین امنیت غذایی از طریق افزایش کمّی و کیفی تولید محصولات اساسی، یکی از اولویت های مهم کشور برای مقاوم سازی اقتصاد است. درهمین رابطه، گندم از محصولات اساسی کشاورزی است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که علاوه بر ایران، کشورهای مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و … برای تولید و صادرات این محصول، برنامه راهبردی و منحصر به فرد دارند.

وضعیت پر فرازونشیب تولید گندم

وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی گندم، از ابتدای دولت یازدهم، رویکرد افزایش تولید این محصول را در پیش گرفت. از سال ۹۲ تا ۹۶، حجم تولید گندم و خرید تضمینی آن افزایش یافت و در عوض واردات این محصول محدودتر ‌شد وبا تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم و خرید۱۱.۵ میلیون تن از آن ار سوی دولت، کشور بار دیگر در سال ۹۵، خودکفایی گندم را جشن گرفت.

نرخ پایین خرید تضمینی گندم در چند سال اخیر

قیمت خرید تضمینی گندم عامل مهمی در افزایش تولید و ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت قلمداد می‌شود. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی، دولت موظف است قیمت خرید محصولات را حداقل به میزان تورم سالانه افزایش داده و حداکثر تا پایان شهریور ماه (قبل از شروع فصل کشت) اعلام کند. باوجود این، دولت طی سال‌های ۹۴الی۹۹ در تعیین و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی تاخیر زیادی داشته و متناسب با تورم نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ خرید تضمینی محصولات در سال ۹۴ با ۴۱ روز تاخیر و در آبان ماه تعیین شد. در سال ۹۵ نیز قیمت‌های خرید تضمینی در اسفندماه، اعلام گردید. درسال ۹۶ نیز نرخ خرید تضمینی گندم با با ۴ ماه تاخیر در آذرماه اعلام شد. درسال ۹۷ نرخ خرید تضمینی گندم با ۵ ماه تاخیر در دی ماه اعلام شد. در سال ۹۸ نرخ خرید تضمینی گندم با ۲ ماه تاخیر آبان ماه اعلام شد و در سال ۹۹ قیمت نهایی خرید تضمینی گندم با دوبار تغییر و تاخیر ۷ ماه در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شد.

قانون خرید تضمینی گندم اصلاح شد

باتوجه به تاخیرهای فراوان در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم وقیمت پایین اعلامی ازسوی دولت در سال ۱۳۹۹ قانون خرید تضمینی گندم مورد بازبینی قرار گرفت و در نهایت اصلاح و به دولت ابلاغ شد.

رئیس جمهور ۱۲ آذرماه امسال در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی»، مصوب مجلس شورای اسلامی را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس قانون جدید، شورایی متشکل از ۹ نفر، قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد. وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولان دولتی در این شورا هستند. ضمن اینکه رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، نماینده اتحادیه تعاونی‌های روستایی، نماینده سازمان نظام مهندسی و همچنین دو کشاورز خبره که توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند در این شورا حضور خواهند داشت.

افزایش غیرقانونی نرخ خرید تضمینی گندم

علی رغم اینکه بر اساس قانون، قیمت خرید تضمینی گندم  توسط شورای قیمت گذاری گندم باید تعیین شود، ماه گذشته نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۹۹ -۱۴۰۰ اصلاح و با افزایش ۱۰۰۰ تومانی به ۵ هزار تومان رسید و زمینه ساز انتقاداتی فراوانی به دولت شد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نادیده و تضعیف کرده است. چراکه بر اساس قانون مذکور، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی که متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و تشکل‌های بخش کشاورزی است، نرخ خرید تضمینی را باید تعیین کند.

در همین راستا، محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت: «قیمت واقعی و عادلانه خرید تضمینی گندم باید ۸ هزار تومان تعیین می شد. باتوجه به کمبود منابع مالی دولت و جلوگیری از تورم احتمالی بر قیمت ۵۸۴۰ تومان با دولت توافق کردیم که متاسفانه شورای اقتصاد آن را نپذیرفت».

وی ادامه داد: «خرید تضمینی گندم تنها حمایت دولت از گندم کاران است. هزینه های تولید گندم در یک سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گندم کاران متضرر خواهند شد».

منبع : عیار آنلاین