به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در ادامه ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذیربط به همراه وظایف مغفول‌مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.

مطابق گزارش احکامی از قبیل واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌ های ارزی، تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده‌اند.  همچنین هیچ یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸درصد، بهبود فضای کسب‌ و کار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است./ دنیای اقتصاد