به گزارش "گسترش تولید و تجارت" گزاش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در آذر ‎ماه ۱۳۹۶ است. در این گزارش مبتنی بر شبکه مسائل احصا شده از نظام حقوقی و قضایی کشور، افزایش حجم پرونده‌‏های ورودی و ضعف‌های فرایندی قوه قضائیه به عنوان دو ریشه اصلی مشکلات جاری در نظر گرفته شده و بر اساس این دو مسئله اخبار و تحولات نظام قضایی کشور بررسی شده است.

عدم وجود رویکرد فرایندی و سیستماتیک در طراحی برخی رویه‏های قضایی و رسیدگی در دادگاه‏ها، کارآمدی نظام قضایی در رسیدگی سریع و عادلانه به اختلافات را دچار چالش کرده است و حتی در پاره‏ای از مواقع منجر به تضییع حقوق افراد می‏‌شود. یکی از معروف‏ترین مصادیق این ضعف فرایندی، رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه‏‌های حقوقی است. بر اساس رویه موجود، دارنده چک (ذی حق) با مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مربوطه و پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوا می‌­نماید و بعد از صرف یک تا دو سال زمان و هزینه‏‌کرد حدود ۱۲ درصد مبلغ چک (با توجه به هزینه­‌های دادرسی، تجدید نظر و اجرای حکم) به حق خود دست پیدا می‏‌کند. این در حالی است که اگر چک و گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک، مدرک و سندی دال بر بدهکاری صادرکننده چک تلقی شود، فرایند و رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کارآمدتر خواهد شد. با ایجاد چنین تلقی نسبت به چک، دادگاه می‌‏تواند به جای رسیدگی ماهوی در بدو امر، از طریق رسیدگی شکلی اصالت چک برگشتی را احراز کرده و پس از آن قاضی می‏‌تواند از ظرفیت‏‌های حقوقی دستور موقت استفاده کرده و دستور اجرای چک را صادر کند. بدیهی است که با اعمال چنین تحولاتی، رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه وجه چک تنها در صورتی انجام می‏‌شود که صادرکننده چک نسبت به اجرای چک اعتراض مستدل داشته باشد و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند. چنین تحولی در رویه‏‌های قضایی مسبوق به سابقه است و سیر تحول قانون «روابط موجر و مستاجر» کارآمد بودن آن را نشان می‏‌دهد. بنابراین بررسی تحولات قانون روابط موجر و مستاجر می‏‌تواند به فهم بیشتر ضعف‏‌های رویه رسیدگی در خصوص دعوای مطالبه وجه چک و راهکارهای اصلاح آن کمک کند.

رسیدگی اولیه در دعوای موجر و مستاجر محدود به موارد شکلی است

مشخص نبودن مبنا و نحوه‏ی تشخیص رابطه حقوقی بین موجر (صاحب ملک) و مستاجر یکی از ضعف‏‌های قانون‏ سابق در خصوص روابط موجر و مستاجر بود که رویه رسیدگی قضایی را تحت‏الشعاع قرار می‏داد و رسیدگی ماهوی به دعاوی مربوطه را لازم می‌‏نمود. به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۷۴، تشریفات تنظیم اجاره‏نامه عادی را در اصلاح قانون «روابط موجر و مستاجر» مشخص کرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، قراردادهای عادی اجاره باید مشتمل بر مدت اجاره و امضای موجر، مستاجر و دو نفر شهود باشد و در دو نسخه تهیه گردد.

ضابطه‏مند شدن رابطه حقوقی موجر و مستاجر، دادگاه را از ارزیابی‏های ماهوی فارغ کرده و این امکان را فراهم می‏کند که از طریق ارزیابی شکلی مدارک و مستندات نسبت به موضوع اعلام نظر کند. بنابراین با اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر برخی از رویه‏های زائد در رسیدگی به دعاوی مربوطه حذف شده است که دستاورد بزرگی برای قانونگذار تلقی می‏شود.

کاهش اطاله دادرسی در دعاوی موجر و مستاجر به واسطه جابه‌جایی بارِ اثبات

قبل از اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر، تخلیه ملک اجاره‏‌شده منوط به پایان رویه رسیدگی در دادگاه و اخذ حکم تخلیه بود. این رویه در سال ۱۳۷۴ اصلاح شد که بر اساس اصلاحات صورت‏‌گرفته، در صورتی که اجاره‏‌نامه عادی باشد (قولنامه تنظیمی توسط بنگاه مشاور املاک) تخلیه ملک از طریق تقدیم تقاضای تخلیه به مرجع قضایی و به دستور مقام قضایی اجرا خواهد شد. قابل ذکر است که بر اساس ماده ۵ قانون مذکور، هرگونه ادعای احتمالی مستاجر مبنی بر داشتن حقی نسبت به ملک یا مالک نمی‏‌تواند مانع اجرای دستور تخلیه شود و مستاجر باید ادعای خود را به صورت مستقل در دادگاه طرح کند.  همچنین مطابق ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۴، رسیدگی به درخواست تخلیه توسط مقام قضایی نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آئین دادرسی نیست. بنابراین، مقام قضایی باید پایان مدت اجاره را از روی مفاد سند احراز کند و دستور تخلیه بدهد.

قابل ذکر است که رسیدگی ماهوی در دادگاه منوط به تقدیم دادخواست است که آیین دادرسی ویژه از جمله احضار دو طرف و رسیدگی به دلایل مدعی و دفاع‏‌های منکر دارد. بنابراین، رسیدگی شکلی ماه‏‌ها طول خواهد کشید. به منظور حل این موضوع، یکی از مهمترین ابتکارات قانونگذار در اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر این است که دستور اجرا در مورد درخواست تخلیه را در شمار دستورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورده و حکم تلقی نکرده است. به عبارت دیگر، قانونگذار صدور دستور اجرا را منوط به رسیدگی ماهوی نکرده است.

با توجه به آن‏چه گفته شد، رویه قضایی در بسیاری از دعاوی حقوقی خصوصا دعوای مطالبه وجه چک نیازمند بازنگری و اصلاح به نفع فرد ذی حق است تا بدین طریق ضمن کاهش اطاله دادرسی، از انباشت پرونده در دادگاه‏‌ها و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نیز جلوگیری شود. به همین منظور لازم است رسیدگی اولیه به دعوای مطالبه وجه چک شکلی باشد و پس از احراز اصالت چک، دستور اجرای آن توسط دادگاه صادر شود. بنابراین، انتظار می‏‌رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون چک، توجه ویژه‌‏ای به رویه رسیدگی به دعاوی مربوطه داشته و اصلاح آن را مدنظر قرار دهند.

اخبار برگزیده

آغاز به کار نظام ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان اداری قوه قضاییه

میر حسینی، مدیرکل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه: با ابلاغ معاون منابع انسانی قوه قضاییه اجرای ارزیابی الکترونیکی در دستور کار دادگستری‌های سراسر کشور از اول آذر ماه قرار گرفته است. در ارزشیابی کارکنان اداری مسئولیت ارزیابی کارکنان، نظارت بر رفتار و عملکرد و همچنین پاسخگویی به شکایات مردم از کارکنان اداری سه وظیفه عمده‌ای است که در اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضاییه دنبال می‌شود. برای ارزیابی رفتار و عملکرد کارکنان از یک نظام واحد بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان اداری استفاده شده است، سعی شده است که ارزیابی‌ها با یک داوری منصفانه انجام شود.

اخذ تاییده‌های صدور دسته چک متمرکز می‌شود

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی: براساس ماده دوم طرح اصلاح قانون چک که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده، تاییدیه‏‌های صدور دسته چک، تقریبا متمرکز می‌شود که بیانگر این نکته است اگر کسی در یک بانک چک برگشتی داشته باشد تا سه سال دیگر براساس نظر بانک مرکزی نمی‌تواند از هیچ بانک دیگری دسته چک دریافت کند. متمرکز شدن موضوع تاییدیه برای صدور دسته چک در راستای بازگشت اعتبار به دسته چک و نظام‌‏مند کردن سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود.

اول وکالت؛ بعدا قضاوت!

نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی: برای استخدام قاضی باید شرایطی در نظر گرفته شود که قاضی حداقل پنج سال تجربه وکالت داشته باشد و اگر در طول این مدت حتی یک اخطار در پرونده‌اش نبود در ادامه به کار قضاوت بپردازد. همچنین کسی که قرار است در کلان شهرها بخصوص تهران قضاوت کند باید ۱۰ سال در شهرستان‌های دیگر سابقه قضاوت داشته باشد تا مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم دیگر پیش نیاید. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که دیگر چیزی برای دستگاه قضایی و وکالت باقی نمانده، باید این شیوه اصلاح شود.

ضرورت ارزیابی هویتی و مالی افراد در زمان درخواست دسته چک

کمالیپور، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی: افراد در زمان درخواست برای دریافت دسته چک از نظر هویتی و همچنین تمول اقتصادی باید ارزیابی شوند در غیر این صورت روند چک های برگشتی سیر صعودی پیدا می کند. در طرح اصلاح قانون چک، اجراییات را به جای اینکه به محاکم بدهیم و باعث افزایش پرونده‏های حقوقی و قضایی در کشور شود، اجرای آن‏ها به بانک‏ها واگذار و نهایتا یک ضمانت اجرایی هم گذاشته شده است. در ۷ ماهه سال جاری در حدود ۱۷ میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم که این میزان به اذعان کارشناسان بانکی تنها ۵ درصد چک‏های صادره در دست مردم است.

رانت خواری جرم می‌شود!

خداییان، معاون حقوقی قوه قضائیه: در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات جدیدی برای رانت خواران و ویژه خواری‏ها و به طور کلی کسانی که از موقعیت و پست خود سوء استفاده می‏کنند، پیش بینی شده است. در حال حاضر موضوع رانت خواری و جرائم و مجازات مرتبط با آن در حالت پیش نویس قرار دارد و هنوز نهایی نشده است.

سهم ۴۰درصدی املاک و مستغلات در پرونده‌های دادگستری‌ها

طالبی زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری مربوط به حوزه املاک و مستغلات است. اجرای کامل طرح کاداستر از بی نظمی‌های حقوقی و افزایش پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی در دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و در جلوگیری از زمین‏خواری نیز بسیار موثر خواهد بود.

استعلام چک‌های مفقودی و سرقتی ممکن شد!

ساوری، مدیر کل پیشگیری‏های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  قوه قضاییه: در سامانه چک‏های سرقتی اگر فردی چکش مفقود شود یا مورد سرقت قرار گیرد می‏تواند بلافاصله در این سامانه این موضوع را اعلام کند تا سایر مردم از این موضوع آگاه شوند. در بخش دیگر این سامانه مردم می‏توانند قبل از انجام هرگونه معامله‏ای نسبت به مفقودی یا سرقتی بودن چک صادر شده استعلام بگیرند و در صورت اینکه این چک سرقتی و یا مفقودی اعلام شده بود از دریافت آن خودداری کنند لذا با استفاده از این سامانه مردم می‏توانند مطلع شوند که آیا این چک مفقودی و سرقتی است یا نه.

نظارت مردمی مکمل نظارت درونی قوه قضائیه

هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان: علاوه بر نظارت‏های درون سازمانی، در دیدارهای مردمی که در شهرستان‏ها و مساجد برگزار می‏شود، امکان نظارت مردم بر دستگاه قضایی و انتقال مشکلات و کاستی‏ها با مسئولان ارشد قضایی استان فراهم شده است. مهم‏ترین وظیفه قضات، کیفیت رسیدگی‏‌هاست.

ضرورت فعال شدن صدا و سیما در خصوص پخش گزارش‏ دادگاه‏‌های علنی

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران: انتشار برخی احکام قضایی طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد ولی از نظر قرائت حکم دادگاه در بخش خبر، صدا و سیما محدودیت دارد. فعال شدن صدا و سیما در این زمینه‌ها با لحاظ محدودیت‌های قانونی که قوه قضاییه در امر اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها، افشای هویت متهمان و پخش جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی دارد، ضروری است. شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای پخش گزارش جریان رسیدگی دادگاه‌های علنی را خلاف شرع دانست و لذا برنامه‌ریزی و طراحی برای پخش گزارش دادگاه‌های علنی و همچنین چگونگی انتشار احکام موضوع ماده‌ی ۳۶ قانون مجازات اسلامی ایجاب می‌نماید همکاری دو دستگاه بیشتر شود.