به گزارش "گسترش تولید و تجارت" جلال الدین محمد شکریه رییس اتاق اصناف مرکز گیلان ظهر امروز در دیدار با سیدعلی آقازاده نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی از دغدغه های اصناف در ایام کرونا گفت و خواستار حمایت واقعی دولت و مجلس از اصناف آسیب دیده از کرونا شد.

شکریه، اصناف را بزرگترین قطب کارفرمایی کشور با ۹ میلیون شغل عنوان و تصریح کرد: اگر دولت قوانین موجود در بخش مالیات، ارزش افزوده، تامین اجتماعی و کار را تغییر دهد، اصناف توانایی افزایش اشتغال موجود را دارند.

وی به آسیب‌های وارد شده به اصناف در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: هیچ حمایتی از اصناف نمی‌شود.

شکریه افزود: از اسفند سال گذشته تا به امروز اصناف در مواجهه با این پدیده با چالش‌های فراوانی روبرو و آسیب‌های جبران ناپذیری را متحمل شده‌اند که نيازمند حمايت هاي لازم جهت کاهش هزينه هاى جارى فعاليتشان نظير بخشودگي مالياتي تخفيف هاى بيمه اى در نظام تامين اجتماعى، ممانعت از برگشت خوردن چک ها و تخصيص اعتبار لازم براى تسهيلات وام هاى قرض الحسنه هستند.

وی گفت: اصناف در مواجهه با کرونا پای مردم و دولت ماندند اما دولت در حمایت‌ها و جبران خسارات ایشان، اقدامات کافی نداشت و در واقع اصناف در زمان جبران خسارت‌ها به سهم واقعی خود نرسیدند.

شکریه، وجود نظام مویرگی در زنجیره توزیع کالا را یکی از عملکردهای بزرگ اصناف دانست و گفت: از همان روزهای شیوع ویروس کرونا تاکنون واحدهای صنفی در تمام روستاها، دهستان ها، شهرستان ها و مراکز استان ها دایر و آماده ارئه خدمت به مردم بودند و  حفظ امنیت در زمان کرونا بسیار مشهود بود.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور در خدمت تولید و اصناف نیست، تصریح کرد: اصناف تاکنون بار مالی برای دولت نداشته و تمامی کارهای انجام شده در حوزه اصناف با سرمایه خود آنان شکل گرفته است.

رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با بیان اینکه واحدهای صنفی در سال های اخیر نوسات اقتصادی و فشارهای زیادی را به جهت تلاطمات بازار سکه، طلا و ارز پشت سر گذاشته اند، عنوان داشت: با وجود تمام مشکلات اصناف همواره با سربلندی از چالش ها عبور کرده و به رسالت خطیر خود در اقتصاد جامه عمل پوشاندند.

رییس اتاق اصناف مرکز گیلان در ادامه گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی برمی‌گردد اما طی چند روز گذشته مبحثی مطرح شده، مبنی بر اینکه وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه‌‎های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود. امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد چرا که با تعویض وزارت خانه مشکلی حل نمی‌شود.

شکریه تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیر مجموعه وزارت صمت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر از اعضای آنها دولتی هستند، به طور کلی در حال حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارت‌خانه مشکلی حل نمی‌شود.

سید علی آقازاده نماینده مردم شهرستان رشت نیز در این دیدار بر لزوم حمایت از اصناف در شرایط موجود تاکید و ابراز امیدواری کرد با وضع قوانین جدید و یا تغییر قوانین بازدارنده مشکلات اصناف به حداقل برسد.