اعتبار سند عادی در دادگاه‌ها، مسبب ازدیاد پرونده‌های قوه‌قضائیه
اعتبار بیش‌ازحد اسناد غیررسمی از اصلی‌ترین دلایل اطاله دادرسی و طولانی شدن صف دادگاه‌ها در کشور است. ازاین‌رو تلاش برای چابک سازی قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات مردم بدون بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در قبال اسناد رسمی و ترغیب مردم به ثبت رسمی معاملات، امکان‌پذیر نیست.
به گزارش گسترش تولید و تجارت ، کارآمدی دستگاه قضایی از عوامل مهم افزایش رضایت عمومی جامعه در بحث عدالت، احیای حقوق عامه و نیز مبارزه با فساد است. در این راستا از مهم‌ترین نیازهای قوه قضائیه، چالاکی و ایجاد تعادل در رسیدگی به وظایف محوله در قانون اساسی است. در حال حاضر اما بررسی روندهای جاری قوه قضائیه ازجمله اطاله دادرسی وصف‌های طولانی دادگاه‌ها نشان می‌دهد که اکثر توان این قوه درگیر رسیدگی به شکایات و دعاوی است و آن‌طور که باید قوه قضائیه نمی‌تواند در امور دیگر ازجمله احیای حقوق عامه عملکردی رضایت‌بخش داشته باشد. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، حقوقدان و نماینده مجلس گفت: «کشور ما با حدود ۱۷ میلیون پرونده‌ای که در سال داریم تقریباً معادل کشور هندوستان بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیونی است».
اگر بخواهیم از دیدگاه روانشناسی این آمار را تحلیل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که مردم ایران مردمی خشن و بی‌حوصله هستند و بر سر هر موضوع کم‌اهمیتی کارشان به دادگاه کشیده می‌شود اما اگر بخواهیم از دیدگاه حقوقی به تحلیل اعداد فوق بپردازیم ریشه در مسئله دیگری خواهیم یافت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار قوه قضائیه درباره دلایل افزایش پرونده‌ای ورودی قوه‌قضائیه گفت: «تصویب قوانین متعدد و بعضاً ناهماهنگ در طی بیش از سه دهه در کشور، مشکلات عدیده‌ای برای مردم ایجاد می‌کند و شاهد تعداد افزایش پرونده‌ها هستیم». به اعتقاد بسیاری از اهل‌فن یکی از مهم‌ترین قوانینی که موجب افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده است، قوانین ثبت‌اسناد و املاک کشور است.
ثبت رسمی یکی از بازوهای نظارت حاکمیت بر نقل و انتقالات انجام‌شده در حوزه اموال غیرمنقول است اما در کشور ما به دلیل وجود یک سیستم رقیب برای ثبت رسمی، در موارد بسیار زیادی حاکمیت از نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و حتی منقول، بی‌اطلاع است. این سیستم رقیب، سیستم ثبت غیررسمی (قولنامه‌ای) است که به دلیل اعتبار در محاکم قضائی در جامعه رواج پیداکرده است. این اعتبار به حدی است که حتی در موارد بسیاری دادگاه‌ها با استناد به اعتبار سند عادی (غیررسمی)، اسناد درسمی صادرشده از سوی حاکمیت را ابطال می‌کنند. با اتکا به این اعتبار است که بیشتر معاملات از طریق همین اسناد انجام می‌شود. در همین راستا محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه گفت: «بسیاری از معاملات غیرمنقول، با سند عادی هستند و در بنگاه تنظیم می‌شود، ثبت رسمی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین خریدوفروش به‌صورت سند عادی (قولنامه‌ای) انجام می‌شود».
از آنجا که این‌گونه معاملات در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند، دیگر قابلیت استعلام نیز ندارند و از همین رو راه کلاهبرداری برای افراد دارای سوءنیت نیز هموار می‌شود. مسائلی مانند فروش یک ملک به چندین نفر ازاین‌دست کلاهبرداری‌ها است؛ مانند پروژه رضوان قم که در آن به‌واسطه اسناد غیررسمی ۱۳۲ واحد به ۱۴۰۰ نفر فروخته‌شده بود. همه این موارد تبدیل به پرونده در قوه قضائیه می‌شود به‌طوری‌که به گفته صاحبت نظران تعداد کثیری از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به دعاوی استاد غیررسمی است. در همین راستا دکتر خدائیان رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور اظهار داشت: «بیش از ۲۵ درصد از دعاوی ورودی به قوه قضائیه ناشی از معامله با اسناد عادی (قولنامه‌ای)است».
از طرف دیگر ابوالفضل ابوترابی، نیز دراین‌باره معتقد است: «۳۰ درصد پرونده‌های حقوقی ما ناشی از اعتباربخشی بی‌جا به اسناد عادی است و پیش‌بینی ما این است که با نزاع، فروش مال غیر و مسائل این‌چنینی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرونده‌های کیفری به اعتباربخشی بی‌جا به اسناد عادی برمی‌گردد».
به نظر می‌رسد که اعتبار بیش از حد اسناد غیررسمی (قولنامه) در کشور که حتی می‌تواند اسناد رسمی را نیز باطل نماید باعث خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به محاکم قضائیه و تنزل جایگاه نهادهای حاکمیتی مانند سازمان ثبت خواهد شد چراکه اعتبار اسناد دست‌نویس در نزد محاکم قضائی از اعتبار اسنادی که خود صادر کرده بیشتر است. درواقع خود دستگاه قضائی مسبب افزایش پرونده‌ها است؛ مصداق بارز از ماست که بر ماست. از سوی دیگر همین اعتبار بیش‌ازحد اسناد غیررسمی از اصلی‌ترین دلایل اطاله دادرسی و طولانی شدن صف دادگاه‌ها در کشور است. ازاین‌رو تلاش برای چابک سازی قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات مردم بدون بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در قبال اسناد رسمی و ترغیب مردم به ثبت رسمی معاملات خود امکان‌پذیر نیست.
منبع : عیار آنلاین
