افزایش نقدینگی بهانه بیتوجهی به مسکن مهر
ازجمله نقدهای مدیران اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم به طرح مسکن مهر، افزایش میزان نقدینگی و پایه پولی در کشور است. بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان میدهد، تقریبا در تمامی دولتهای چند دهه اخیر، میانگین رشد نقدینگی ۲۲ الی ۲۶ درصد بوده است. بنابراین مسکن مهر عملا تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نداشته است.

به گزارش گسترش تولید و تجارت، هفته گذشته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه تلویزیونی درباره طرح مسکن مهر گفت: «کسی حق ضایع کردن اقدامات گذشتگان را ندارد. دو میلیون و ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در دولتهای نهم و دهم تعریف شده بود که البته باید این تلاشها را قدر نهاد؛ تعداد بسیاری از واحدهای مسکن مهر در مکان های مناسبی بوده است و مردم اکنون در آن زندگی می کنند. البته بخش هایی بوده است که شتاب زده جانمایی شده است که امکانات شهری و زیر بنایی ندارد که نباید بخاطر آن کل پروژه مسکن مهر را زیر سوال ببریم».
دفتر اسکان بشر سازمان ملل: مسکن مهر طرح منحصر به فردی است
مسکن مهر طرحی بود که در آن ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور هدفگذاری شده بود. از این تعداد چیزی در حدود ۲ میلیون ۲۵۰ هزار در شهرها و ۱ میلیون ۷۵۰ هزار واحد در روستاها مسکن باید ساخته میشد. طرح مذکور از سال ۸۶ وارد مرحله اجرا گردید و تا پایان دولت دهم در حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفتهای فیزیکی متفاوت ساخته شد.
در آبان ماه سال ۹۲، همزمان با آغاز به کار آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، دستور توقف ساخت مسکن مهر توسط وی صادر شد. به دنبال دستور آقای وزیر، فرایند تکمیل واحدهای نیمهکاره این طرح با پیشرفت بسیار کندی مواجه شد. تا جای که بعد از ۶ سال از شروع دولت هنوز ۵۰۰ هزار واحد به متقاضیان آنها تحویل داده نشده است.
اما همزمان با بر سرکار آمدن اسلامی، وزیر جدید مسکن و شهرسازی، توجه ویژهای به این موضوع شد و تکمیل ۵۰۰ هزار مسکن مهر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و از این تعداد ۸۰ هزار مسکن مهر به متقاضیان تحویل داده شد. چندی پیش مازیار حسینی، معاون سابق مسکن وزیر راهوشهرسازی هم با بیان اینکه پروژههای مسکن مهر از نظر اسکلت، کیفیت و استحکام مسکن، مناسب ارزیابی میشوند، گفته بود: «دفتر اسکان بشر در سازمان ملل ساخت مسکن مهر را جزو تجربههای منحصربهفرد و قابل انتقال به مجامع بینالمللی اعلام کرده است».
افزایش نقدینگی بهانه بیتوجهی به طرح مسکن مهر
در سالهای آغازین دولت یازدهم، طرح مسکن مهر با نقدهای فراوانی مواجه شد. بیکیفیتی ساختمانهای احداث شده، جانمایی اشتباه، نداشتن زیرساختهای شهری و … ازجمله آنها بود. موضوعی که درحال حاضر و باتوجه به سکونت تعداد زیادی از مردم در آن خلافش ثابت شده است. در کنار این موارد، ازجمله نقدهای مدیران اقتصادی دولت یازدهم به طرح مذکور افزایش میزان نقدینگی و پایه پولی در کشور بود. بررسی آماری میزان نقدینگی در کشور نشان میدهد، تقریبا در تمامی دولتها در دهههای اخیر میانگین رشد نقدینگی ۲۲ الی ۲۶ درصد بوده است.بنابراین طرح مسکن مهر عملا تاثیر قابل توجهی در افزایش میزان نقدینگی کشور نداشته است. به عبارتی حتی اگر این پروژه هم اجرایی نمیشد، میزان افزایش نقدینگی تقریبا به همین میزان بود.
اشتغال ۱ میلیون نفری با اقساط بازگشتی مسکن مهر
خط اعتباری اختصاص یافته و یا به عبارتی میزان پولی که برای این پروژه ملی در اقتصاد ایران خلق شد، نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان اعتبار سالانه ۴ هزار میلیارد تومان و درمجموع تا پایان سال ۹۸ چیزی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان توسط اقساط مردمی به دولت بازگشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت هدایت بازپرداخت پروژههای مسکن مهر در مسیر ساخت مسکن، علاوه بر امکان ساخت سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، زمینه ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفر فراهم میشد.
مسکن مهر لنگر تورمی مسکن در سالهای اخیر
افزایش میزان تورم عمومی در کشور یکی دیگر از نقدهای وارده به طرح مسکن مهر است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان به دور از واقعیت میباشد. در دوره مسکن مهر با وجود شوک تحریمها به دلیل کاهش چشمگیر قیمت مسکن ناشی از اجرای طرح مسکن مهر، بخش مسکن همچون لنگر تورمی از افزایش میزان تورم به نرخهای بالای ۴۰ درصد جلوگیری کرد. درحالیکه در دورههای قبل و بعد از آن سابقه تورمهای بالای ۴۵ درصد وجود داشته است.
وقتی ساخت مسکن بدون منابع مالی دولت فراموش میشود
ازجمله هدفگذاریهای اعتباری و مالی طرح مسکن مهر این بود که صرفا با استفاده از منابع مالی مردم و منابع مالی بانکها و بدون منابع مالی دولت و یا پایه پولی بانک مرکزی، پروژههای کلان مسکن با شرایط مناسب و با قیمت تمام شده پایین اجرایی شود. که نمونه بارز آن هم مسکن ویژه تهرانسر بود. اما متاسفانه با شروع دولت یازدهم در سال ۹۲، نه تنها از بازپرداخت اقساط منابع مسکن مهر برای تداوم روند ساخت مسکن استفاده نشد، بلکه روشهای جدید ساخت مسکن بدون منابع مالی دولت و بانک مرکزی هم به فراموشی سپرده شد.
منبع : عیار آنلاین