امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های امروز جامعه کارگری است و ریشه در قوانینی دارد که درگذشته به تصویب رسیده است. نویسندگان قانون کار، این قانون را باهدف حمایت از قشر کارگر نوشتند. باوجوداین، واقعیت‌های محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که نویسندگان قانون کار نتوانسته‌اند به هدف خود دست یابند.
حسین محمودی
به گزارش "گسترش تولید وتجارت" قانون کار با تحت تاثیر قرار دادن معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور، یکی از مهم‌ترین قوانین کشور است. این قانون در سال ۱۳۶۹ و پس از بحث‌های فراوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و مرجع تنظیم روابط کار در کشور شد.
امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های جامعه کارگری کشور بوده است. قانون‌گذاران برای تنظیم قانون کار در دهه ۶۰ توجه ویژه‌ای به موضوع امنیت شغلی کارگران داشتند و به ادعای خودشان در قانون جدید سعی کرده‌اند با افزایش امنیت شغلی کارگران زمینه آرامش و آسودگی خیال را برای فعالیت آن‌ها فراهم آورند. در بحث امنیت شغلی مسائل مختلفی دخیل است که یکی از آن‌ها موضوع فسخ قرارداد کار است.
موضوع فسخ قرارداد کار یکی از بحث برانگیزترین موضوعات پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ تاکنون بوده است. قانون کار تنها در ماده ۲۷ به موضوع فسخ قرارداد کار پرداخته است. این ماده از قانون بیان می‌دارد که «چنانچه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (یا نظر مثبت انجمن صنفی) که نماینده کارگران در آن کارگاه هستند و با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به وی، قرارداد کار را فسخ نماید». روند فسخ قرارداد کار در شکل ۱ به‌طور کامل نشان داده‌شده است.
در قوانین کار پیشین نیز به موضوع فسخ قراردادکار پرداخته‌شده بود. در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ در ماده ۳۳ قانون‌گذار به موضوع فسخ قرارداد کار اشاره‌کرده است. بر اساس این ماده هرگاه قرارداد کار برای مدت نامحدودی منعقد شده باشد هر یک از طرفین می‌تواند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید و چنانچه فسخ قرارداد از طرف کارفرما بر اساس دلایل موجه نباشد کارفرما موظف به پرداخت مبلغی به‌عنوان خسارت فسخ قرارداد است.
تفاوت روند فسخ قرارداد از طرف کارفرما در قانون کار فعلی و قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷، در نگاه اول بیان‌گر این موضوع است که با سخت‌گیری‌هایی که قانون کار فعلی برای فسخ قرارداد کار دائم از طرف کارفرما انجام داده، سعی شده است تا امنیت شغلی کارگران افزایش یابد و منطق نویسندگان قانون کار فعلی برای ایجاد چنین تغییری نیز به‌ظاهر همین بوده است. لکن بررسی آنچه پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ در فضای کسب‌وکار کشور روی داد صحت این موضوع را روشن خواهد سازد.
آمار قراردادهای کار موقت و دائم قبل از تصویب قانون کار فعلی
در سال‌های قبل از تصویب قانون کار جدید اکثر قراردادهای منعقد شده در فضای کسب‌وکار کشور را قراردادهای دائم تشکیل می‌داد. چنانچه تا قبل از دهه ۷۰ بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد کل قراردادهای کاری در بنگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی به‌صورت دائمی منعقد می‌شد و دست‌کم در مشاغل دارای ماهیت دائم قراردادها دارای شرایط بهتری به نسبت امروز بوده است. (۱)کارفرما در آن شرایط بدون داشتن دلایل موجه می‌توانست کارگر خود را اخراج کند، باوجوداین، درصد بالای قراردادهای کار دائم نسبت به قراردادهای موقت نشان از امنیت شغلی نسبتاً راضی کننده کارگران داشته است.
آمار قراردادهای کار موقت و دائم بعد از تصویب قانون کار فعلی
پس از تصویب قانون کار جدید و تلاش برای افزایش امنیت شغلی کارگران از طریق تحکم حاکمیت، کارفرمایان با توجه به اینکه قسمتی از ابزار مدیریتی خود را از دست داده می‌دیدند، تلاش کردند تا ابزار از دست رفته را از مسیری دیگر به دست آورند. نتیجه این تغییرات در فضای کسب‌وکار کاهش قراردادهای کار دائم و افزایش قراردادهای کار موقت بود. این روند تا جایی ادامه یافت که امروزه به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیش از ۹۰ درصد از قراردادهای کار، قراردادهای مدت موقت هستند و تولیدکنندگان حتی در کارهایی که جنبه مستمر دارد تمایلی به امضای قرارداد کار دائم با کارگر خود ندارند. (۲)
قراردادهای مدت موقت در فضای کسب‌وکار تبدیل به عاملی شده تا هم کارگران با توجه به کاهش امنیت شغلی خود نسبت به آن معترض باشد و هم کارفرمایان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت برای نیروی کار خود داشته باشند. این قراردادها هم بر کارگران هزینه تحمیل می‌کند و هم بر کارفرمایان و درواقع تبدیل به یکی از چالش‌های پررنگ فضای کسب‌وکار شده است. این هزینه‌های اضافی درنهایت به تولید ملی ضربه میزند و سبب می‌شود تا تولیدکنندگان نتوانند در بازار رقابتی موفق باشند و درنهایت کارگر و کارفرما هر دو متضرر خواهند شد.
چنانچه مشاهده شد تغییرات قانون کار در سال ۱۳۶۹ به‌رغم تلاش قانون‌گذار برای بالا بردن امنیت شغلی کارگران نتوانست امنیت شغلی کارگران را تضمین کند. قانون‌گذار با تغییر موادی از قانون کار مانند شرایط فسخ قرارداد از طرف کارفرما، باعث افزایش تعداد قراردادهای موقت و درنتیجه آن کاهش امنیت شغلی کارگران شد. با توجه به شرایط موجود اصلاح قانون کار برای بالا بردن امنیت شغلی کارگران و همچنین کمک به رونق اشتغال و تولید ضروری است و عزم جدی مسئولان امر را می‌طلبد.
_0.jpg)
