به گزارش گسترش تولید و تجارت، بحث مالیات بر خانه‌های خالی و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ایران از مدت‌ها پیش موضوع مورد بحث کارشناسان، دولت‌مردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. موافقان با هدف جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به ابزار ذخیره ثروت از این طرح دفاع می کنند و در مقابل، مخالفان معتقدند که این کار باعث می شود انگیزه برای ساخت و ساز از بین برود.

باتوجه به بلاتکلیفی موجود در شناسایی خانه‌های خالی و همچنین نوسانات شدید بازار مسکن، مجلس یازدهم، تیرماه سال جاری طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی)» در دست پیگیری قرار داد.

عزم مجلس برای عرضه خانه‌های خالی به بازار فروش

درهمین راستا، مرداد ماه ۹۹ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ۱۵۰ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر، با کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی)» موافقت کردند.

درهمین رابطه، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «این قانون از سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است و کمیسیون اقتصادی با این طرح اصلاحاتی را در این قانون اعمال کرده است تا به شکل موثرتری اجرا شود». وی ادامه داد: «یکی از اصلاحات مربوط به تغییر ضرایب مالیاتی است تا به عنوان عاملی بازدارنده از احتکار خانه‌ها عمل کرده و خانه‌ها به بازار عرضه شوند».

طغیانی: در قانون جدید، افراد ملزم بهبه عرضه خانه‌های خود هستند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در قانون قبلی دستگاه‌ها صرفاً موظف بودند تا اطلاعات را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اما در این طرح افراد ملزم به خوداظهاری هستند و هر فرد باید آدرس محل سکونت و کد پستی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند و اگر آدرس را اشتباه ثبت کنند، آدرس ثبت شده صرفاً مشمول خدمات دولتی می‌شود».

بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های، طرح مذکور جهت طی مراحل قانونی خود به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد و همزمان با آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: طرح موسوم به«مالیات بر خانه‌های خالی» نهایی شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت‌ها عرضه نمی‌کردند، مجبور به تغییر این رویه غیرانسانی و عرضه مسکن شوند.

ایرادات شورای نگهبان به قانون مالیات بر خانه‌های خالی

درست زمانی که همگان در انتظار تصویب قانون مذکور بودند، طرح مذکور در کمال تعجب با مخالفت شورا مواجه شد.

نخستین ایراد شورای نگهبان به این قانون، نبود تعریف خانه خالی در ماده واحده مذکور (اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) است.

ایراد بعدی شورای نگهبان به این موضوع اختصاص دارد که مبنای محاسبه خالی بودن خانه‌های مشمول دریافت مالیات، از چه تاریخی است؟

یکی دیگر از ابهاماتی که به این قانون گرفته شده، در خصوص معافیت یک ساله انبوه سازان از فروش یا اجاره واحدهای مسکونی ساخته شده است؛ به این معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در عدم تکمیل ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشت، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود یا خیر؟

همچنین شورای نگهبان، دو برابر بودن رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته است.

مالیات برخانه‌های خلاف موازین شرع است

از دیگر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، خلاف موازین شرع بودن قید اطلاق (همه‌گیری) شمول مالیات بر خانه‌های خالی به همه دارندگان واحدهای مسکونی خالی است که بعضاً ممکن است به دلایل موجه، امکان به فروش رساندن یا اجاره دادن واحد مسکونی خالی خود را نداشته‌اند.

شورای نگهبان، اصل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را در شرایط عادی بازار خلاف موازین شرعی (اصل احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) می‌داند؛ بنابراین قانون مذکور برای شرایط خاص است که بازار با کمبود واحد مسکونی مواجه شده و لذا این ایراد را به مصوبه مجلس وارد دانسته که قید «ضرورت» و دائمی نبودن این مصوبه می‌بایست در ماده واحده مذکور گنجانده شود.

همچنین وجود ایراد احتمال امنیتی بودن الزام همه شهروندان به درج اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای اشخاص با شرایط خاص و موارد دارای جهات امنیتی نیز در نامه شورای نگهبان به نمایندگان مجلس دیده می‌شود.

تشخیص وجود ایرادات دیگری چون عدم توجه به واحدهایی که به عنوان کاربری مسکونی شناخته می‌شوند ولی کاربری دیگری دارند یا اینکه آیا کلمه خانوار، خانواده‌های تک نفره را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟، از سوی شورای نگهبان در مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده می‌شود.

شورای نگهبان در این نامه خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی‌ که به عنوان موقت به زائران یا گردشگران داده می‌شود و به مالکیت یا اجاره شخص خاصی در نمی‌آیند، شده است.

منبع : عیارآنلاین