به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات مجلس شورای اسلامی در جریان لایحه بودجه سال 1402 که به حوزه کشاورزی اختصاص دارند، گفت: قوی ترین کشاورزان نیز نیازمند تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش هستند زیرا هزینه تولید آنها بسیار بالا است اما متاسفانه بانک های سند گلخانه‌، سند اراضی کشاورزی ، پروانه چرای دام و پروانه چاه آب کشاورزی را به عنوان تضمین دریافت وام نمی‌پذیریند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با تصویب بند(ل) تبصره(8) لایحه بودجه سال 1402 بانک مرکزی مکلف شد تا دستورالعملی را به بانک‌های خصوصی و دولتی ابلاغ کند تا امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه آب و سند مالکیت اراضی کشاورزی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر مورد پذیرش قرار بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجلس روند دریافت تسهیلات حوزه کشاورزی و دامداری را بسیار تسهیل می‌کند، ادامه داد: یکی از دلایل تلاش وزارت جهادکشاورزی برای سند دار کردن اراضی کشاورزی پرداخت تسهیلات با ضمانت این اسناد کشاورزی است.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: کشاورزان برای دریافت تسهیلات نباید به دنبال معرفی کارمندان و شاغلین به بانک‌ها به عنوان ضامن باشند.