به گزارش گسترش تولیدو تجارت، طرح ساماندهی صنعت خودرو در تاریخ ۹۸/۰۳/۲۸ در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شد. شورای نگهبان در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۸ با اشاره به ایراداتی به برخی مواد این طرح، آن را به مجلس بازگرداند و کمیسیون صنایع در تاریخ ۹۸/۰۳/۰۴ ایرادات را رفع کرد. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۹۸/۰۵/۲۷ با رفع ایرادات در صحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و در تاریخ ۰۹۸/۰۶/۰۶ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این طرح طور کامل به تایید اعضای شورای نگهبان نرسید و ایراداتی داشت که باید پس از رفع آنها، از سوی مجلس، دوباره اعلام نظر شود.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است به‌عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص باشد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد با وجود نکات مثبت موجود در طرح فوق، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند.

برای مثال در ماده چهارم این طرح آمده است: ماده۴- واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و ترکیبی (هیبریدی) تا زمان تولید آن‌ها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشد. دولت موظف است زمینه تولید داخل خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج‌سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده۳ این قانون تامین می‌گردد.

با توجه به اینکه یکی از دلایل حمایت از این ماده، کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت ناشی از توسعه خودروهای هیبریدی مطرح شده است، شایان ذکر است که این نوع خودروها ازنظر تولید آلاینده‌ها و مصرف سوخت تفاوت چندانی با خودروهای با سوخت فسیلی نخواهند داشت. با توجه به هزینه بسیارپایین سوخت‌های بنزین و گازوییل و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری قطعات برقی در ایران، صاحب خودرو ترجیح می‌دهد که از بنزین استفاده کند و ازاین‌رو خودروهای هیبریدی همان کارکرد خودروهای بنزینی و گازوییلی را خواهند داشت. بنابراین معافیت آن‌ها از حقوق ورودی به‌منظور توسعه این نوع خودروها، امری غیرمستدل است و کمک به توسعه یک رویکرد ازپیش شکست‌خورده خواهد بود.

ازطرفی متوسط قیمت هر خودرو هیبریدی و برقی حدود ۳۰ هزار دلار است که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز موردنیاز برای تولید هر خودرو داخلی است. در شرایطی که تامین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، عدم دریافت حقوق ورودی از خودروهای هیبریدی و برقی، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابل‌توجه ناشی از آن فراهم می‌کند. همچنین شایان ذکر است که دولت در سال ۹۷ با توجه به ارزبری بالای واردات خودروهای سواری معمولی، قانون ممنوعیت وادرات خودروها را وضع کرده بود.

حال سوال اینجاست که در چنین فضایی چرا باید دولت را مکلف به اقدامی کرد که دقیقاً خلاف سیاست‌های قبلی بوده و همچنین یکی از منابع درآمدی دولت را کاهش می‌دهد.
همچنین با توجه به اینکه بازه قیمتی این خودروها متفاوت با قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی است، لذا واردات آزاد این خودروها نمی‌تواند با خودروهای داخلی رقابت کند. بنابراین این خودروها تنها مورد استفاده قشر خاصی از کشور خواهد بود که در نتیجه این سیاست می‌توان گفت واردات خودروهای لوکس در پوشش خودروهای هیبریدی هموار می‌شود.

بنابراین با توجه به ارزبری بالای واردات خودرو هیبریدی و برقی، امکان معافیت از حقوق ورودی برای این نوع خودروها وجود ندارد و این ماده مغایر با بندهای ۶ و۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و بند۳ سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی خواهد بود.

منبع:عیار آنلاین