آقاپور پیرامون موضوع ضرورت اصلاح قانون چک گفت: یکی از قدمهایی که در رابطه با افزایش نرخ شاخص امنیت کسب و کار میتوانیم برداریم، اصلاح قانون چک است.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر بیش از ۴۲% از معاملات تراکنشهای مالی از طریق چک انجام میشود. عمدهترین علت استفاده از این ابزار را میتوان ارزان، قابل دسترس و انجام معاملات بلندمدت به وسیله آن یا همان نسیه دانست. از جهتی نیز با توجه به رکود در فضای اقتصادی کشور، باید چک را در بهبود فضای کسب و کار مهم تلقی کرد. با این حال به دلیل برخی ایرادات ساختاری در قوانین مربوط به چک، دومین رتبه پروندههای ورودی به قوه قضاییه مربوط به دعاوی با این موضوع است.
با این وجود لایحهای در مجلس در دست بررسی است که برخی از مشکلات موجود در قانون چک را بهبود مییابد که در نهایت باعث بهبود فضای کسب و کار کشور رونق اقتصادی میشود این قانون تحت عنوان اصلاح قانون چک شناخته میشود که قرار است در صحن مجلس به بررسی گزارده شود.
از این رو معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون این موضوع گفت: یکی از قدمهایی که میتوانیم در رابطه با افزایش نرخ شاخص امنیت کسب و کار برداریم همین اصلاح قانون چک است.
این نماینده ادامه داد: اما اگر قانون چک اصلاح هم شود تا پنجره واحد در کشور تشکیل نشود و همه وزارتخانهها به این پنجره پاک متصل نشوند باز هم دارای نواقصی در بخش اجرا هست. اما این قدم محکمی است که میتواند در رابطه با شاخص امنیت کسب و کار موثر باشد.
منبع: عیار آنلاین