رشد اقتصاد
نماینده مجلس
ودجه عمرانی
بودجه عمرانی در نهایت 50 درصد پرداخت می‌شود
به گفته یک نماینده مجلس، کل بودجه عمرانی امسال 14 درصد از بودجه عمومی دولت است و نباید در تخصیص این مقدار هم خست به خرج داد، در نهایت 50 درصد آن پرداخت می‌شود.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از ماموریت‌ها دولت، فراهم کردن زیر ساخت رشد اقتصادی است، بودجه عمرانی به گفته کارشناسان اگر درست و به موقع پرداخت شود، مانند لوکوموتیوی سایر بخشهای اقتصاد را به حرکت در می‌آورد.از طرفی اهمیت دادن دولت به پروژه‌های عمرانی خود به عنوان یک علامت دهی به بخش خصوصی است که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد مهم است و زمینه آن را فراهم می‌کند.در این زمینه مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در باره بودجه‌های عمرانی سال جاری و اولویت اختصاص بودجه به طرحهای با درصد پیشرفت بالاتر، گفت: به اعتقاد من نباید در اختصاص بودجه عمرانی تنگ نظری داشته باشیم، پروژه اگر واقعی ، منطقی و مورد نیاز باشد، باید به آن بودجه بدهیم.لاهوتی با بیان این که بودجه عمرانی سال جاری حدود 380 هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم نسبت به بودجه 2700 هزار میلیارد تومانی عمومی 14 درصد است، البته تجربه نشان داده که در عمل بودجه‌های عمرانی حدود 50 درصد پرداخت می‌شود، یعنی در نهایت 200 هزار میلیارد تومان بیشتر به طرحهای عمرانی پرداخت نخواهد شد، بنابر این در این بودجه اندک نباید تنگ نظری اعمال کنیم. عضو فراکسیون تعاون مجلس افزود: حدود 2300 همت از بودجه صرف هزینه جاری دولت می‌شود، لذا پرداخت 200 همت بودچه عمرانی نسبت به آن ناچیز است.وی بیان داشت: بودجه عمرانی یعنی اشتغال و رونق اقتصاد است، جدا از این که وقتی یک پروژه افتتاح شود، خدماتی مانند حمل و نقل جاده‌ای، ریلی یا انرژی ارائه می‌کند که باعث رونق سرمایه‌گذاری جدید و رشد اقتصاد خواهد شد.
لزوم تدوین سند آمایش سرزمین
به گفته لاهوتی، اجرای پروژه عمرانی باعث ایجاد تقاضا در کالاهایی مانند شن و ماسه، سیمان، قیر، فولاد، کارگر و مهندس و دیگر مواد خواهد شد و سایر بخشها را به حرکت در می‌آورد. نماینده لنگرود در مجلس در برابر این پرسش که آیا یکی از دلایل وجود پروژه‌های نیمه تمام، پروژه تراشی نمایندگان در ایام انتخابات است، گفت: برای تشخیص اولویت یک پروژه کمیسیون ماده 23 را تعریف کرده‌اند که پروژه‌ها باید از این فیلتر عبور کند، نمایندگان با تجربه قول توخالی به مردم نمی‌دهند، چون می‌دانند که اگر عمل نشود، گریبان خودش را برای دوره بعد خواهد گرفت.به گفته وی، برخی پروژه‌ها ممکن است ملی نباشد، ولی مورد نیاز منطقه یا استان است، لذا استاندار آن را پیشنهاد می‌دهد، اما در نهایت باید در کمیسیون ماده 23 به تصویب برسد، اعضای این کمیسیون هم از مدیران سازمان برنامه و بودجه هستند و به نمایندگان ربطی ندارد.لاهوتی این نکته را هم یادآور شد که یکی از مشکلاتی که موجب به بار آوردن پروژه نیمه کاره شده، این است که «آمایش سرزمین» در کشور نداریم، یعنی بر اثر مطالعه دقیق مشخص شود که هر استان و منطقه یا شهرستان دارای چه امکانات و چه اولویتهایی است و بر اساس آمایش سرزمین به تعریف پروژه اقدام شود، اگر اولویت‌ها مشخص شود، با تغییر مدیران یا استاندار هم اولویت تغییر نمی‌کند.به گفته وی اگر آمایش سرزمین تهیه و اجرا شود، مشخص می‌شود که هر استان و یا هر پروژه چه سهمی از بودجه عمرانی کشور دارد و بودجه بر اساس اولویت اختصاص می‌یابد.وی در مورد تهیه نقشه آمایش سرزمین گفت: حرکتهایی در دولت صورت گرفته، ولی جمع بندی کامل از آمایش صورت نگرفته است. باید آمایش سرزمین به شکل کامل تهیه و تصویب شود.
پارسال به طور میانگین 50 درصد بودجه‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شد
وی در مورد راه حل واگذاری برخی پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیز گفت: در قانون مولدسازی هم امکان واگذاری برخی پروژه‌های انتفاعی نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی وجود دارد، در دولت قبل هم به معاون اول پیشنهاد کردم که برخی سالنهای ورزشی نیمه کاره را به بخش تعاون و تعاونیهای عمران شهرستان واگذار کنید تا هم از شر پروژه نیمه تمام رها شوید و هم بخش خصوصی با سرمایه خود آن را بهره برداری کند و به درآمدزایی برسد، به این ترتیب هم بار دولت کم می‌شود و هم مردم در اقتصاد به کار گرفته خواهند شد.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
