رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران چندی پیش در نقد مالیات بر عایدی سرمایه مطلبی نوشته و مدعی شده که این مالیات به مثابه یک علامت بد برای اقتصاد کشور است. در این نوشتار ضمن ارائه توضیح اجمالی از مالیات بر عایدی سرمایه، سعی می‌شود شبهات وارده از منظر کارشناسی واکاوی شود.

رحمانی ضمن تاکید بر مفهوم درون‌زایی پول و این که بانک مرکزی به واسطه افزایش نقدینگی توسط بانک‌ها، نهایتا وادار به خلق پایه پولی می‌شود؛ ایشان مدعی شده که اگر بپذیریم افزایش کمیت‌های پولی در اقتصاد سرانجام منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند، آنگاه منشا اصلی سفته‌بازی در اقتصاد ایران تحولات کمیت‌های پولی است، نه اشخاصی که به دلیل تلاش برای حفظ ارزش دارایی خود و کسب سود از فرصت افزایش قیمت‌ها به سفته‌بازی می‌پردازند. در پاسخ به این سخن دو نکته قابل بیان است:

اول این که از زمان تغییر کمیت‌های پولی تا رسیدن به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد، فرصت بسیار خوبی برای سوداگری فراهم می‌شود و دقیقا از همین روست که دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز که امروزه بیشتر محمل سوداگری هستند، معمولا پیشران افزایش قیمت‌ها هستند. در حالی که اگر بپذیریم که سیاستگذار ضروری است با تنظیم قواعد بازی در اقتصاد نقش آفرینی کند، آنگاه می‌توان قائل به وجود ابزاری بود که با تغییر در نظام انگیزشی افراد جامعه، آنها را از سوداگری بازدارد. امروزه یکی از مهم ترینِ این ابزارهای مورد استفاده در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مالیات بر عایدی سرمایه است.

در واقع مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش بازده فعالیت‌های غیرمولد، درصدد هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سوی بخش‌های مولد است. هرچقدر این نقدینگی بیشتر به سوی فعالیت‌های مولد حرکت کند از آثار سوء تورمی آن کاسته خواهد شد و هرچقدر بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و بدون ارزش افزوده منتهی شود، با تورم‌های فراگیر نمایان خواهد شد. لازم است ذکر شود که صاحب‌نظران اقتصادی باور دارند ۱۰ درصد رشد حجم نقدينگي در ایران، باعث رشد قيمتها به ميزان ۳.۵ درصد در بلندمدت خواهد شد[۱]، این گزاره حاکی از آن است که بخشی از نقدینگی که در فرآیندهای اقتصادی جذب بازارهای مولد شده است، منجر به افزایش قیمت‌ها در اقتصاد نمی‌شود.

نکته دوم این که در سال‌های اخیر بخش مهمی از رشد درونزای نقدینگی معلول افزایش قیمت زمین و مسکن بوده است. با بالا رفتن قیمت زمین و اجاره در کشور، هزینه کلیه بنگاه‌های تولیدی و توزیعی افزایش یافته است. در نتیجه رشد قیمت مستغلات به طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت که این امر موجب رشد تقاضای پول در اقتصاد و رشد نقدینگی می‌شود. از طرفی یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت زمین و مسکن هم، وجود سوداگری و تقاضای سرمایه‌ای در این حوزه است. همچنین در سال‌های اخیر بخشی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها که نهایتا منجر به افزایش پایه پولی شده است؛ دقیقا ناشی از جذابیت بازارهای سوداگرانه بوده است. در این وضعیت نیز خود بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان و هم افرادی که جهت سفته بازی وام‌های کلان گرفته‌اند، در نقش سوداگر و با هدف رسیدن به سود بیشتر، منجر به خلق اعتبار شده و نقدینگی را به سمت زمین، مسکن و … برده‌اند و سبب مشکلات فراوانی برای اقتصاد شده‌اند. بنابراین طی فرآیند پیش‌گفته انجام سفته‌بازی و معاملات سرمایه‌ای، موجب رشد نقدینگی می‌شود و نتیجتاً می‌توان گفت رشد نقدینگی تا حد زیادی معلول سفته‌بازی بوده است و نه علت آن، و مالیات بر عایدی سرمایه عاملی برای کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه است.

همچنین برخلاف نظر دکتر رحمانی، این مالیات بیش از آن که هدف کسب درآمدی و توزیع درآمدی داشته باشد، در نقش یک تنظیم‌گر نمایان می‌شود. در واقع به این مالیات باید مانند جرایم راهنمایی و رانندگی نگاه شود، که بیشتر از آن که برای گرفتن باشد برای نگرفتن است! در این باره می‌توان به قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، هند، کره جنوبی، ژاپن و… اشاره کرد که به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا ثبات بازار دارایی در عالی‌ترین شکل آن برقرار باشد و این یک امر پذیرفته شده در کلیه کشورهای توسعه یافته است.

در ادامه ایشان استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه برای حذف سفته‌بازی را به معنی افزایش هزینه مبادله برای تبدیل دارایی‌ها در جهت احسن و بهبود کارآیی دانسته است، در حالی که برخلاف نظر ایشان، این مالیات تاثیر چندانی در تبدیل به احسن شدن دارایی‌ها و بهبود کارایی ندارد. در واقع با وجود معافیت‌های لحاظ شده در قانون کشورهایی که این مالیات را اخذ می‌کنند؛ شاید بیش از ۹۹ درصد افراد جامعه حتی یکبار هم با آن سر و کار پیدا نکنند.

به عنوان مثال مطابق قانون آفریقای جنوبی، مالیات بر عایدی سرمایه محقق شده تمامی دارایی‌هایی که قبل از اعمال قانون خریداری شده‌اند از این مالیات معاف هستند، همچنین مطابق قانون آمریکا هر مسکن اصلی تا سقف ۲۵۰ هزار دلار از پرداخت مالیات معاف است و در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای یک خانواده به ازای هر عضو، یک مسکن اصلی در نظر گرفته شده است که فروش آن جهت تبدیل به احسن کردن از پرداخت هرگونه مالیاتی در این رابطه کاملا معاف است. نهایتا معافیت‌های دیگری مثل معافیت اولین فروش مسکن‌های نوساز نیز وجود دارد و همه این موارد گواه این است که قانون مذکور فقط گروه بسیار اندکی را هدف قرار می‌دهد که با سوداگری خود باعث نوسانات شدید و افزایش افسارگسیخته قیمت دارایی‌ها که اتفاقا به ضرر عموم مردم است، خواهند شد.

در آخر باید پرسید علامت بد برای جامعه کدام است؟ وضعیت فعلی که از همه فعالیت‌های اقتصادی مفید و مولد که منجر به رشد اقصادی می‌شود، انواع و اقسام مالیات‌ها اخذ می‌شود و از فعالیت‌هایی غیرمولد و احتکارگونه که صرفا برای سوداگران و سفته بازان سودهای یک شبه به ارمغان می‌آورد، هیچ گونه مالیاتی اخذ نمی شود؟ یا وضعیتی است که مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر، نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند؟ قضاوت این که کدام یک سیگنال بدی برای سرمایه‌گذاران و آحاد افراد جامعه است، سخت نیست!