به قلم: دکتر سعيد صفيان

در تاريخ21 مرداد 1399هيات عمومي ديوان عالي کشور درباره سود ناشي از تسهيلات بانکي راي وحدت رويّه صادر کرد. این رای به شماره 793 در روزنامه رسمی کشور مورخ 15 شهریور 1399 منتشر گردیده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاهها و سایر مراجع؛ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است.

ديوان در اين راي اعلام کرده که مصوّبات بانک مرکزي در مورد حدّاقل و حدّاکثر سود بانکي از مقررات آمره محسوب مي شود؛ از اين رو، شرط مندرج در قراردادهاي بانکي مبني بر تعيين سود بانکي مازاد بر نرخ مصوّب بانک مرکزي باطل و فاقد اعتبار است. قراردادهاي بانکي عموماً جزو قراردادهاي تحمیلی(adhesion contract) محسوب مي شوند که طي آن بانک ها شرايط خود را به طرف ضعيف؛ يعني مشتريان تحميل مي کنند.

با اين حساب، اين راي گام مهمّي در تصحيح و کنترل عملکرد نظام بانکي است و از بارکردن شروط طاقت فرسا به مشتريان بانک ها و فعّالان اقتصادي جلوگيري خواهد کرد. در واقع، بانکها، بعد از اين، نمي توانند،در هيچ زمينه، تعهداتي خارج از مصوّبات بانک مرکزي به مشتريان خود بقبولانند و با گنجاندن اين تکاليف ضمن قراردادهاي بانکي، اعتبار و لازم الاجراء بودن آنها را نیز به تراضي و اراده طرفين منتسب کنند. 

 البتّه، در نظام حقوقي ما، شرط ضمن عقد با توجه به پيشينه تاريخي و انديشه هاي فقيهان اماميّه داراي جايگاه ويژه اي است و به طور کلي، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسميّت شناخته شده است. امّا، ديوان عالي کشور چشم پوشي از مقرّرات بانک مرکزي را ولو در قالب شرط ضمن عقد بي اعتبار دانسته و براي نيل به اين منظور و دادخواهي از طرف ضعیف، به طور خاصّ، روي آمره بودن اين مقرّرات و ارتقاء ارزش آنها تمرکز کرده است.

بیشتر بخوانید:رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ درباره قابل ابطال بودن سود تسهیلات قراردادهای بانکی

بنابراين، راي شماره 794 ديوان عالي کشور از جهت حقوق ماهوي داراي اهميّت و در جاي خود، قابل بحث و بررسي مستوفا است. با وجود اين، اين راي از حيث قواعد شکلي؛ يعني آئين دادرسي مدني نيز حاوي حکم قابل توجّه و رويّه ساز است. در واقع، هيات عمومي ديوان عالي کشور با استناد به ماده 6 قانون آئين دادرسي مدني و تاييد بی قيد و شرط راي شماره 0580-6-1-1398 دادگاه تجديدنظر استان لرستان، به طور ضمني اعلام کرده است که مشتريان بانکها مجبور نيستند براي اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکي، راساً اقامه دعوا کنند؛ يا در برابر دعاوي بانکها، دعواي متقابل طرح نمايند.

از نظر ديوان، قراردادهاي بانکي در آن قسمت که مقرّرات بانک مرکزي را نقض کرده اند، باطل اند و  نمي توان هيچ وجودي در حقوق تحقّقي براي اين اسناد قايل شد. از اين رو، هرگاه بانکها بخواهند اجراي چنين شروطي را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتريان به تخطّي قرارداد، در بخش مربوط، از مصوّبات بانک مرکزي براي ترتيب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافي است و مشتريان بانک ها الزامي به طرح دعوا و تاديه هزينه دادرسي ندارند. اين مکانيسم براي لغو شروط سود مازاد بانکي، با در نظر گرفتن هزينه هاي سنگين اقامه دعوا، گام مهمّ ديگري است که هيات عمومي ديوان عالي کشور در جهت حمايت از مشتريان بانکها برداشته است. می توانیم بگوئیم دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگريسته است.