به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تاکید بر اینکه در تحمیل خاموشی به صنایع، باید تدابیر لازم اندیشیده شود، گفت: سال گذشته در پیک‌بار مصرف با تحمیل خاموشی‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان ضرر به صنایع استان کرمان وارد شد؛ درحالی‌که کل فروش برق شرکت‌های توزیع برق شمال و جنوب استان از ۶۰۰ میلیارد تومان بیشتر نبوده است.

سیدمهدی طبیب زاده در نشست راهبری اندیشکده انرژی، افزود: اتاق کرمان پل ارتباطی بین تصمیم گیران و تصمیم سازان و بنگاه‌ها شده و سعی کرده از ظرفیت کارشناسان و فعالان حوزه‌های مختلف استفاده کند.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و مهرماه سال جاری وارد مجلس می‌شود، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ما درخواست کرده که دیدگاه بخش خصوصی را در موارد مختلف از جمله انرژی مطرح و پیشنهادات برای بررسی و لحاظ در برنامه هفتم توسعه ارائه شود.

در ادامه این نشست عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با اشاره به اینکه وضعیت انرژی در کشور مانند بسیاری از سیاست‌های دولت اشتباه است، گفت: اگر قرار است اقتصاد کاملاً دولتی باشد بهتر است دولت همه موارد را در دست بگیرد و هرگونه که خواست عمل کند اما اگر بخش خصوصی نیز باید فعالیت داشته باشد، دولت از دخالت در اقتصاد بپرهیزد.

عباس جبالبارزی تصریح کرد: دولت هر جا که بخواهد دخالت و سیاست‌گذاری می‌کند اما هزینه آن از جیب بخش خصوصی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در تحریم‌های سخت قرار دارد می‌گویند صادرات انجام بدهید و ارز هم برگردانید، همچنین برق و گاز را در زمان پیک مصرف قطع می‌کنند و انتظار تولید کامل دارند؛ در همه این موارد بخش خصوصی باید سر موقع خود پاسخگوی اقساط بانکی، حقوق کارگران و ... باشد.

وی با تاکید بر اینکه در بحث انرژی هیچ راهی به‌ جز واقعی کردن قیمت نیست، خاطرنشان کرد: برق هم مانند هر کالای دیگری عرضه و تقاضا دارد و اگر دولت دخالت نکند و فضا آماده باشد فروشندگان و خریداران کار خود را به‌ خوبی انجام می‌دهند.

جبالبارزی افزود: مدیریت انرژی در کشور ما مشکلاتی دارد که بیشترین ضرر از این‌ گونه مدیریت‌ها به صنایع کوچک و متوسط خواهند رسید و در نتیجه فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تولید و اشتغال‌زایی محقق نخواهد شد.

در این نشست مسائل و پیشنهادات حوزه انرژی نظیر عدم پرداخت‌های دولت به نیروگاه‌ها برای فروش برق، اصلاح و بازنگری مقررات، نبود نیروی متخصص در دولت، نبود ضمانت اجرایی قراردادها، تمرکز بر روی تولید به هر قیمتی، مشوق‌های کم در بهره‌وری انرژی، بروکراسی‌های زیاد در تبصره‌ها و مشوق‌های دولتی، نبود مراکز آموزشی خوب در انرژی، کمبود گاز و برق واحدهای صنعتی در طول سال، عدم تعهد به دیماند فروخته شده، مشکل تامین سوخت نیروگاه‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزات فرسوده، نامناسب بودن ساختار بورس برای انرژی و... مطرح شد./اتاق ایران