تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی/ ضرورت اصلاح عمیق ساختارها/ مهمترین دلایل رسوب کالا
قائم مقام سازمان اموال تملیکی ضمن بیان اینکه این سازمان کالاهای رسوبی را سریعا تعیین تکلیف میکند، مهمترین دلایل رسوب کالا را عنوان کرد.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" محسن محمدی معین با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تمام استطاعت و توان خود را در جهت عرضه به بازار اموال تعیین تکلیف شده توسط مقام قضائی را به کار گرفته که نتیجه آن رشد ۵۰ درصدی تعداد پروندههای تعیین تکلیف شده طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است تاکید کرد:
ضرب الاجل سه ماهه رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف کالاها و همزمان اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان، تسریع این مهم را اولویت اول سازمان اموال تملیکی قرار داده است.
وی با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و کاهش کالاهای رسوب شده در انبارها، افزود:
سازمان اموال تملیکی با همکاری مناسب و مطلوبی که با قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط جهت تعیین تکلیف اموال تحت تملک به کار گرفته امیدوار است با افزایش آرا محاکم قضائی برای تعیین تکلیف این کالاها، انبارهای سازمان در پایان این ۳ ماه وضعیت مطلوب و قابل قبولی پیدا کند.
*** مهمترین دلایل رسوب کالا
محمدی معین با بیان مهمترین دلایل رسوب کالا، بیان کرد: عوامل متعددی در این خصوص نقش دارند.
به عنوان نمونه استان بوشهر با حجم قابل توجهی از پروندههای ورودی مواجه است که با سرعت رسیدگی پروندههای متشکله این کالاها در دستگاه قضائی و سایر مراجع قانونی رسیدگی کننده متناسب نیست.
عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه کالا، عدم توانایی استخدام نیروی کافی، حجم بالای پروندههای قاچاق فاقد حکم که بعضاً به صاحب کالا استرداد میشود و تنها هزینههای انبارداری و نگهداری آن بر سازمان تحمیل میشود، تاخیر در صدور آرای قطعی و اخذ مجوزها از دیگر دلایل رسوب کالا در استان بوشهر است.
*** ضرورت اصلاح عمیق ساختارها
بر اساس این گزارش، قائم مقام سازمان اموال تملیکی در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاح عمیق ساختارها، گریزی به دیگر موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی زد و اظهار کرد:
در این ضرب الاجل تعیین شده علاوه بر تعیین تکلیف کالاهای متروکه، رسیدگی به اصلاح ساختارها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
در این رابطه میتوان به مواردی از قبیل نبود زیرساختها از جمله نیروی انسانی کافی، انبار، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم، اصلاح قانون سازمان و ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز اشاره کرد.
منبع: صنایع پرس
مطالب مرتبط
