به گزارش "گسترش تولید و تجارت" نوسانات اخیر نرخ ارز و نبود شفافیت کافی در روند تخصیص آن، فضای اقتصادی کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده که بخش خصوصی در استان‌های تجاری بیش از سایر مناطق آن را لمس می‌کند.

هرمزگان، به دلیل موقعیت استراتژیک خود در زنجیره تجارت خارجی کشور، بیش از هر استان دیگری تحت تاثیر مستقیم این تحولات قرار دارد. فعالان اقتصادی این استان، که نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و توسعه صادرات غیرنفتی دارند، امروز با شرایطی روبه‌رو هستند که برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار و هزینه‌ها را افزایش داده است.

عدم مشخص‌بودن زمان‌بندی تخصیص ارز، تفاوت میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی و نبود یک سازوکار روشن که بتواند برای فعالان اقتصادی قابلیت اتکا ایجاد کند، بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی را با وقفه در عملیات خرید، تامین مواد اولیه و انجام تعهدات قراردادی مواجه کرده است. این شرایط، علاوه بر افزایش ریسک تجاری، ممکن است در بخش‌هایی از اقتصاد استان  موجب کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف موقت برخی فعالیت‌ها شود.

در حوزه صادرات ، بی‌ثباتی نرخ ارز و نبود رویه مشخص برای تامین ارز مورد نیاز صادرکنندگان، باعث شده بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به ورود به قراردادهای جدید یا توسعه بازارهای خارجی محتاط‌تر عمل کنند

این موضوع می‌تواند در بلندمدت بر جریان صادرات استان هرمزگان اثر منفی بگذارد؛ استانی که نقش حیاتی در تامین درآمد ارزی کشور دارد و بنادر آن یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات غیرنفتی محسوب می‌شوند.به باور اعضای اتاق بندرعباس، شفافیت در سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز، نخستین گام برای بازگرداندن آرامش به فضای کسب‌وکار است؛ فعالان اقتصادی باید بدانند در چه چارچوبی می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و چه مسیرهایی برای تامین ارز پیش‌روی آن‌ها قرار دارد.

تدوین دستورالعمل‌های مشخص، یکپارچه و قابل پیش‌بینی، می‌تواند بسیاری از نگرانی‌های کنونی را کاهش دهد و از کندی در روند صادرات جلوگیری کند

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس همچنان بر ادامه گفت‌وگوهای سازنده میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران تاکید و آمادگی دارد نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های میدانی فعالان اقتصادی استان را برای اصلاح سازوکارهای موجود ارائه دهد.اعتقاد ما این است که با تصمیم‌گیری‌های دقیق، تعامل مستمر و استفاده از ظرفیت‌های واقعی است.

منبع: اتاق ایران