به گزارش "گسترش تولید و تجارت" تقریباً پس از وقوع انقلاب صنعتی در جهان و انحصاری شدن برخی فناوری‌ها و صنایع در دست کشورهایی مثل ایالت متحده امریکا و بریتانیا، جریانی سلطه‌طلب و انحصارگرا توسط این کشورها در جهان شکل گرفت که سعی داشت روند توسعه و صنعتی شدن سایر کشورها (مخصوصاً کشورهای درحال‌توسعه) را کُند، و یا متوقف کند. این جریان برای تحقق هدف خود دو راهبرد اساسی را در پیش گرفت:

۱رتاسیس برخی نهادها و قوانین بین‌المللی با نمای تحقق برابری و منافع جهانی و ارتقای حقوق بشر (که درواقع حافظ منافع نظام سلطه خواهند بود!).

۲ربنیان­گذاری غول‌های رسانه‌ای و  استحاله جنبش­‌های مدنی به جهت در دست گرفتن نظام فکری حاکمان و مردمان کشورها.

جهانی‌شدن اقتصاد، سیاست تبعیض‌آمیزی که کشورهای درحال‌توسعه را بدهکارتر کرد

یکی از ابزارهای راهبرد اول نظام سلطه که در بالا ذکر شد تاسیس بانک جهانی بود. آقای Michael Tadaro در کتاب خود با عنوان « توسعه اقتصادی جهان سوم » بخشی از سیاست موذیانه بانک جهانی علیه کشورهای درحال‌توسعه [که البته یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این بانک حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته بوده است!] را برملا می‌کند. ایشان با اشاره به انواع  تسهیلات بانک جهانی، به اثبات تبعیض‌آمیز بودن نرخ بهره اعمالی این نهاد اقتصادی بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای توسعه‌یافته می‌پردازد. بانک جهانی دو نوع تسهیلات وام‌دهی دارد:

1. تسهیلات بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه[۱] (IBRD): وام‌هایی پرداخت می‌کند که نرخ بهره آن شناور بوده و به نرخ بهره جهانی وابسته است. این سیاست با شعار اصلی بانک جهانی به هنگام تاسیس، یعنی حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقابل نوسانات نرخ بهره جهانی و تا حدودی پرداخت یارانه بر وام‌ها، کاملاً در تضاد است و دورویی و فریب­کاری این سازمان بین­المللی را روشن می­کند!
2. تسهیلات اتحادیه توسعه بین‌المللی[۲] (IDA): اعطای وام‌های توافقی بدون بهره برای ۴۰تا۵۰سال به کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها در سال ۱۹۹۲ کمتر از ۷۰۰ دلار بوده است. ولی نکته مهم اینجاست که سهم این نوع تسهیلات در کل وام‌های پرداختی بانک جهانی تنها ۲۰ تا۲۵ درصد بوده است! علی­رغم شعارهای آزادسازی تجاری، در طی دهه­های گذشته حمایت گرایی کشورهای پیشرفته علیه محصولات تجاری کشورهای درحال‌توسعه تا حدود زیادی افزایش یافت و نرخ واقعی بهره که به‌وسیله کشورهای درحال‌توسعه بابت سرمایه‌های استقراض شده پرداخت می­شد ۴۰ درصد بیشتر از بهره‌ای بود که کشورهای صنعتی پرداخت می­کردند! این فرآیند نیز نوع دیگری از استعمارگری پنهان یکی از سازمان­های بین‌المللی که با شعار کمک به توسعه کشورهای جهان سوم تاسیس شد را نشان می‌دهد!

بنابراین روشن می‌شود که پشت شعارهای بشردوستانه و شعارهای حمایت از اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته و درحال‌توسعه سازمان­هایی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و یا «بانک جهانی» چه چیزی نهفته است! امپراتوری سلطه با سیاست جهانی کردن اقتصاد و بازارهای بین‌المللی هزینه‌های معاملاتی تجاری را برای کشورهای توسعه‌یافته بلوک‌های شرق و غرب که دسترسی کاملی، هم در سیاست‌گذاری و هم در کنترل به بازارهای بین‌المللی دارند را کاهش داده و به‌عکس، هزینه‌ها را برای نظام‌هایی مثل کشورهای درحال‌توسعه که از منافع جهانی‌شدن محروم‌اند بالا برده و هم­اکنون با افزایش بدهی‌های سالانه این کشورها، منابع مالی آن‌ها را برای سال‌های طولانی مصادره می‌کنند!

کمک به پیشرفت برخی کشورهای درحال‌توسعه که منافع آمریکا درگرو توسعه آن­­هاست

در مواردی که رکود اقتصادی یک کشور می‌تواند به منافع اقتصادی و یا سیاسی آمریکا و کشورهای بلوک شرق و غرب ضربه بزند، سازمان­های بین­المللی با سیستم­هایی نظیر تسهیلات مالی که پیش‌تر ذکر شد و یا سایر مناسبات سعی می­کنند به توسعه آن کشور کمک کنند. ولی این توسعه به‌گونه‌ای است که نبض حیات آن در دست همین کشورهای سلطه‌طلب بوده تا بر مبنای مطالبات و منافع آن­ها عمل کنند. برای مثال هنگامی­که اقتصاد جهان سوم دچار رکود می­شود اقتصادهای صنعتی از اثرات رکود به شکل کاهش صادرات و اشتغال متاثر می­شوند. نمونه بارز آن رکود اقتصادی اوایل دهه ۸۰ میلادی است. در سال­های رکود ۱۹۸۱-۱۹۸۲ واردات کشورهای درحال‌توسعه غیرنفتی بیش از ۲۴ میلیارد دلار کاهش یافت. در ایالت متحده آمریکا، وزارت بازرگانی برآورد کرد که یک میلیارد دلار کاهش در صادرات تقریباً ۲۵۲۰۰ نفر را از کار بیکار خواهد کرد. با این معیار کاهش صادرات ایالت متحده به امریکای لاتین به‌تنهایی در سال­های ۱۹۸۲و۱۹۸۳ حدود چهارصد هزار نفر را در آمریکا بیکار کرده بود. این رقم تا پایان دهه۱۹۸۰ به حدود پانصد هزار نفر رسید. در مقابل پس از کمک­های سازمان­های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و غیره به برخی کشورهای درحال‌توسعه، در سال ۱۹۹۱ سهم صادرات ایالت متحده آمریکا به کشورهای کمتر توسعه‌یافته مجدداً افزایش یافت بر اساس برآورد وزارت بازرگانی آمریکا ۴۳۰۰۰۰ شغل جدید در ایالت متحده آمریکا ایجاد گردید[۳].

صنعت هراسی به‌وسیله غول‌های رسانه‌ای، راهبردی برای خارج کردن کشورها از گردونه پیشرفت

نظام سلطه با در دست داشتن نبض رسانه‌های جمعی جهان سعی دارد مردمان کشورهای درحال‌توسعه را در نگرانی دائمی و هراس از صنعتی شدن و فراگیری فناوری‌های نوین فروببرد! تولیدات رسانه­ای ژانری تحت عنوان «پایان دنیا» هرگونه فعالیت توسعه‌ای (صنعت، کشاورزی، توسعه فناوری‌های نوین و …) را عاملی که موجب از بین رفتن منابع طبیعی و غیرقابل‌سکونت شدن زمین و درنهایت از بین رفتن نسل بشر خواهد شد معرفی می­کند! این جریان فکری که بیشترین فعالیت را در کشورهای درحال‌توسعه در پیش‌ گرفته است روی ادبیات خودساخته «انتشار گازهای گلخانه‌ای» و ““Global Warming مانور می‌دهد و در این راه برای تکمیل کار ویژه خود علاوه بر ابزار Media از جنبش‌های حافظ محیط‌زیست نیز بهره برده است.

غول‌های رسانه‌ای نظیر هالیوود سالانه به تولید تعداد زیادی فیلم سینمایی، مستند و پویانمایی نظیر «پس از زمین» یا “After Earth” می‌پردازند که محور اصلی آن‌ها تکیه‌بر تئوری اثبات نشده گرم شدن زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای و فعالیت‌های صنعتی است![۴] نظریه­ای که بیش از ۳۱هزار دانشمند آن را فریبی جهانی و غیرعلمی دانسته­اند (Naturalnews.2017). البته با فرض اعتبار نظریه گرم شدن کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌بینیم که خود این کشورها بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند و درحالی­که شبانه‌روز برای توسعه و صنعتی‌تر کردن کشورهای خود تلاش می‌کنند، ولی در مقابل سعی دارند کشورهای درحال‌توسعه را با چنین فریب‌هایی، با بهانه‌های محیط زیستی و دیوارکشی­های سازمانی داخلی و یا عضویت در معاهدات بین­المللی محدودکننده از پیشرفت بازدارند.

کار ویژه این جریان رسانه‌ای و برخی جنبش‌های محیط زیستی که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت این است که مردم را در اضطراب دائم نگه دارد و در این فکر فروببرد که برای جلوگیری از این فاجعه حتمی و نجات کشورش چه باید کرد؟! در مقابل راه‌کاری که بلافاصله برای این سوال توسط این جریان ارائه می‌شود این است که باید در مقابل بهره­برداری از محیط­زیست و توسعه صنعت و فناوری‌های نوین ایستاد تا جلوی نابودی منابع طبیعی گرفته شود! با اهرم جنبش‌های محیط زیستی و ترویج سنت­گرایی مفرط و بازگشت به گذشته، مردمان این کشورها را تشویق به ایستادن در مقابل توسعه و فناوری و مدرنیته می­کنند و به تخطئه فعالیت‌های توسعه­ای نظیر کشاورزی و صنعت می‌پردازند! در برخی مستندهای تولیدی این جریانات نفوذی الگوهایی نظیر کشور کاستاریکا معرفی می‌شود که منابع طبیعی خود را دست‌نخورده رها کرده است و سعی می‌کند به‌جای کشاورزی و بهره‌برداری از منابع طبیعی فقط از راه گردشگری کسب درآمد کند!