هشدار رئیس امور عشایر گیلان در سایه زمزمه‌های انحلال:
حذف سازمان عشایر، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد
فریدون طالبی، رئیس اداره امور عشایر استان گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولیدی جامعه عشایری کشور، نسبت به شتاب‌زدگی در تصمیمات مربوط به انحلال یا ادغام سازمان امور عشایر ایران ابراز نگرانی کرد. طالبی تاکید کرد که این اقدام، با توجه به سبک زندگی متمایز عشایر از روستاییان، باید پس از بررسی دقیق آثار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی صورت پذیرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برخی مقامات دولتی از اصلاح ساختارها سخن می‌گویند، اما مراجع دیگر مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالفت قاطع خود را با حذف این نهاد تخصصی اعلام کرده‌اند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" رئیس اداره امور عشایر گیلان نسبت به پیامدهای حذف سازمان امور عشایر هشدار داد و بر لزوم بررسی دقیق آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این تصمیم برای حفظ ظرفیت تولیدی عشایر کشور تاکید کرد.
عشایر؛ قشر محروم‌ترین تولیدکننده امنیت غذایی
فریدون طالبی رئیس اداره امور عشایر گیلان جایگاه ویژه عشایر در تامین معیشت پایدار را یادآور شد و خاطرنشان کرد: عشایر، با وجود تولید در مناطق صعب‌العبور و شرایط سخت آب و هوایی، محروم‌ترین قشر مولد کشور محسوب می‌شوند. آخرین آمار ثبتی مبنای سازمان آمار ایران شامل ۱۵۹۸ خانوار عشایر با جمعیت ۶۵۴۵ نفر در استان گیلان است و نشان می دهد سه هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری شناسایی شده در این استان، با وجود تامین تنها ۰.۲۶ درصد جمعیت استان، ۱۰ درصد گوشت قرمز و شش هزار تن شیر و مواد لبنی را تولید می‌کنند.
آمار تولیدات کلیدی عشایر گیلان در سال گذشته:
- گوشت قرمز: ۱۵۸۳ تن
- شیر و لبنیات: ۶۴۲۰ تن
- عسل: ۳۲ تن
- پشم گوسفندی: ۲۳۲ تن
- صنایع دستی: ۳۸۰۰ مترمربع (گلیم، نمد، جاجیم) و ۸۵۰۰ مورد مصنوعات.
تفاوت بنیادین سبک زندگی؛شرط بقای هویت ایلی
رئیس اداره امور عشایر گیلان، تفاوت ساختاری میان عشایر و روستاییان را در سوابق قانونی و معیشتی جستجو کرد و گفت: زندگی ایلی و طایفه‌ای، امرار و معاش از طریق دامداری و کوچ مستمر، سه شرط اساسی تعریف عشایر است که این سبک زندگی را از زندگی روستایی متمایز می‌سازد. وی اشاره کرد که سازمان امور عشایر، بر اساس آیین‌نامه ساماندهی، متولی اصلی هماهنگی بین ۵۰ دستگاه خدمات‌رسان به این قشر است.طالبی افزود: طبق بند یک ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه، تغییر نام سازمان به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» مطرح است؛ این در حالی است که حذف مجموعه تخصصی، می‌تواند زنجیره‌های تولید دامی، صنایع دستی و حفاظت خاموش از مراتع و جنگل‌ها را که وابسته به تداوم کوچ است، نابود کند.
بسترسازی برای عرضه مستقیم و جلوگیری از بحران اجتماعی
این مقام مسئول، روش‌های عرضه محصولات عشایر را شامل حضور در بازارچه‌های دائمی و جشنواره‌ها و همچنین برپایی موقت سیاه چادرها در ایام تعطیلات برای عرضه مستقیم به گردشگران دانست.طالبی در پایان نسبت به عواقب اجتماعی این تغییر ساختاری هشدار داد: ناامیدی عشایر از کوچ و دامپروری، مستقیماً به تشدید بیکاری، مهاجرت و حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. وی تاکید کرد که هدف نباید نابودی ظرفیت‌های تولیدی باشد، بلکه باید ساختار سازمان را اصلاح کرد تا ضمن حفظ زنجیره‌های تولید، اکوسیستم‌های طبیعی و فرهنگی حفظ شوند.
لازم به ذکر است در حالی بحث چابک‌سازی دولت مطرح است، علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نادیده گرفتن عشایر را غیرممکن دانسته و سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز مخالفت قاطع خود را با انحلال سازمان امور عشایر اعلام کرده است.
