حسین محمودی

قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس ملی رسید و از آن زمان همه کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارکنان خود شدند. سازمان تامین اجتماعی با دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه، فرد را بیمه می‌کند و با توجه به آنچه قانون تامین اجتماعی مشخص کرده به بیمه‌شدگان خدمات ارائه می‌دهد.

با توجه به قانون تامین اجتماعی حق بیمه هر فرد ۳۳ درصد مزد یا حقوق او است که ۷ درصد آن سهم کارگر، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد از حق بیمه بعلاوه ۳ درصد بیمه بیکاری نیز سهم کارفرماست. این حق بیمه هر ماه و با توجه به لیست دستمزد کارکنان که کارفرما و یا مدیر هر شرکت یا بنگاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار می‌دهد، دریافت می‌شود.

قانون‌گذار در نگارش قانون تامین اجتماعی، فرآیندی را پیش‌بینی کرده است که به‌زعم خود بتواند از فرار بیمه‌ای جلوگیری کند. این فرآیند به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول شامل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی می‌شود که به‌صورت پیمانکاری کار انجام می‌دهند. در این بخش قانون‌گذار این اجازه را به سازمان تامین اجتماعی داده است تا با تفسیر خود نسبت به قانون، سازوکاری برای نظارت بر پرداخت حق بیمه‌ها پیش‌بینی کند. بخش دوم نیز شامل شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در فضای کسب‌وکار می‌شود که کار آن‌ها به‌صورت پیمانکاری نیست؛ در این بخش نیز قانون‌گذار این اجازه را به سازمان داده است تا نسبت به بازرسی از دفاتر این مراکز اقدام کند و حق خود را از بنگاه‌های اقتصادی بستاند.

حق بیمه قراردادها

با توجه به اختیارات قانونی که در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرارگرفته بود این سازمان برای نظارت بهتر بر کارهای پیمانکاری اقدام به تعریف سازوکاری نمود که علاوه بر جلوگیری از فرار بیمه‌ای به درآمدهای سازمان نیز کمک قابل‌توجهی کند. این سازوکار که حق بیمه قرارداد نام گرفت، درواقع تعیین ضرایبی از کل مبلغ پیمان بود.

این ضرایب در سال ۱۳۷۰ و با توجه به بخشنامه ۱۴۹ سازمان تامین اجتماعی تعیین شد. سازمان تامین اجتماعی مدعی بود که در تعیین این ضرایب دقت نظر لازم را داشته و این ضرایب طی یک کار کارشناسی معین شده است. برای تعیین این ضرایب سازمان تامین اجتماعی قراردادها را به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول قراردادهایی هستند که نیروی کار در آن بیشتر دخیل است و قسمت عمده کار به‌صورت دستی انجام می‌شود. قسمت دوم نیز قراردادهایی هستند که بخش عمده کار به‌صورت ماشینی انجام می‌شود و نقش نیروی کار کمتر است.

نحوه محاسبه ضرایب حق بیمه قرارداد

با توجه به تقسیم‌بندی فوق سازمان تامین اجتماعی در پیمان‌های قسمت اول که نقش نیروی کار بیشتر است ۵۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان تعیین کرد و برای قسمت دوم نیز که نقش نیروی کار کمتر است ۳۶% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان در نظر گرفته است. با توجه به ۲۰ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر درمجموع ۲۷ درصد از مبلغی که برای حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است باید به‌عنوان حق بیمه پرداخت شود. با ضرب این ۲۷ درصد در ضریبی که سازمان تامین اجتماعی برای قراردادها پیش‌بینی کرده است ضرایب ۱۵ و ۷ به دست می‌آید.

نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب‌ و کار کشور

ضرایب مذکور در سال ۱۳۷۰ تعیین شدند و از آن سال تغییری در این ضرایب به وجود نیامده است. به‌رغم ادعای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کار کارشناسی برای تعیین ضرایب، اما هنوز این سازمان آمار و اطلاعاتی که نشانه‌ای از کار کارشناسی در تعیین ضرایب را نشان دهد ارائه نداده است. این ضرایب با توجه به گستردگی موضوع و نوع قراردادها دقیق به نظر نمی‌رسد و از طرفی برای تعیین ضریب حق بیمه قرارداد در این روش دست کارشناس بیمه باز گذاشته شده است که خود می‌تواند باعث به وجود آمدن فساد در سیستم شود. از طرف دیگر به ازای دریافت این مبالغ فرد خاصی نیز بیمه نمی‌شود و این مبالغ خرج کسری بودجه سازمان و شرکت‌های ضرر ده شستا می‌شود و سازمان تامین اجتماعی نیز تا کنون هیچ وقت محل هزینه کرد این مبالغ را اعلام نکرده است.

با توجه به تجربیات حاصل از اجرای سازوکار معیوب ابداعی سازمان تامین اجتماعی برای نظارت بر قراردادها به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نامطلوب فضای کسب‌وکار کشور که سازمان تامین اجتماعی نیز نقش مهمی در به وجود آمدن این فضا داشته است، این ضرورت وجود دارد که تغییری در این روند قدیمی و ناکارآمد به وجود آید. روند کنونی که می‌توان از آن به‌عنوان راهکار سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری درآمد خود نام برد، حق بیمه قراردادها را تبدیل به منبع درآمدی پایدار برای سازمان تامین اجتماعی کرده است و عملاً سازمان تامین اجتماعی هزینه‌ای که باید برای رونق تولید خرج شود را با توجه به این سازوکار خرج ناکارآمدی مدیران خود می‌کند.