معضل بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه اخیر بوده است. علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در دولت‌های مختلف، از سال ۷۶ تاکنون همواره نرخ بیکاری بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بوده است. مرکز آمار ایران در سال ۹۴ نرخ بیکاری را ۱۱ درصد گزارش کرده است، که نشان می‌دهد در این سال حدود ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند. همچنین آمارها نشان می‌دهند که در سال ۹۴ نرخ جوانان بیکار ۱۵ تا ۲۹ ساله که اغلب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بوده‌اند در وضعیت حادتری قرار داشته و حدود ۲۵ درصد بوده است.

این در حالی است که اشتغال و بخصوص اشتغال جوانان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تشکیل خانواده و عوامل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. به عبارت دقیق‌تر، اعتیاد، فساد و خدشه‌دار شدن کرامت و عزت انسانی، تاخیر در ازدواج و حتی طلاق ازجمله پیامد‌های فردی و اجتماعی مهم و گسترده ناشی از بیکاری محسوب می‌شود. با توجه به حساسیت این موضوع، در اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، وظایف مهمی درزمینه اشتغال بر عهده دولت‌ها قرار داده شده است.

از دیدگاه مسئولین و کارشناسان، کلید اصلی حل مسئله اشتغال در کشورمان تقویت تولید ملی با محوریت صنایع کوچک و متوسط است. یکی از لوازم اصلی تحقق این امر، کاهش ریسک بازار برای تولیدکنندگان داخلی است؛ زیرا عمده این تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف مانند لوازم‌خانگی، پوشاک، کفش و محصولات کشاورزی رقیب جدی به نام واردات را در کنار خود دارند و همین موضوع، یکی از عوامل اصلی عدم رونق تولید داخلی و رکود اقتصادی کشور است.

در حال حاضر، بخش زیادی از بازار داخلی کشورمان در این حوزه‌ها در اختیار واردکنندگان اعم از واردکنندگان رسمی یا قاچاقچیان قرار دارد و این افراد و گروه‌ها که بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی ازجمله مالیات را نمی‌پردازند، موفق به تصاحب بخش زیادی از بازار داخل کشور شده‌اند. درنتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی به وضعیت نیمه تعطیل و یا حتی تعطیلی کامل (ورشکستگی) رسیده‌اند و عملا ظرفیت‌های آن‌ها بلااستفاده مانده است. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران هم انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط ندارند.

بااین‌وجود، دولت‌ها تاکنون موفقیت چندانی درزمینه محدودسازی واردات نداشته‌اند زیرا اولاً با توجه به درآمدهای نفتی بالا، ساختار اقتصادی کشور «واردات محور» است و نه «تولید محور»، ثانیاً منافع افراد و گروه‌های زیادی با واردات پیوند خورده است و آن‌ها حاضر به رها کردن امتیازهایی مانند حق دلالی (پورسانت) واردات و سفرهای خارجی مرتبط با آن نیستند و در مقابل محدودیت‌های وارداتی مقاومت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، معمولا بازرگانان و برخی از تشکل‌های صنفی مرتبط با آن‌ها نمایندگانی در بدنه مدیریتی دولت‌های مختلف داشته و دارند، که جزو مخالفان جدی محدودیت‌های دولتی برای واردات هستند، ثالثاً به‌طورمعمول واردات نسبت به خرید تولیدات داخلی ریسک کمتری دارد زیرا سال‌هاست این کار در حال انجام است و شرکت‌های خارجی دارای سابقه بیشتری هستند.

یکی از راهکارهای مهم برای اصلاح این وضعیت، محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها به‌صورت مستقیم (واردات) یا غیرمستقیم (باواسطه) توسط بخش دولتی است. چراکه دستگاه‌های دولتی مصرف‌کننده بخش زیادی از این کالاها هستند. این موضوعی است که در سال‌های اخیر، بارها و بارها مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. در همین راستا در دولت دهم، مصوبه‌ای با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی» در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۳۸۸ به تصویب رسید که در آن خرید ۱۲۱ قلم کالا (مطابق با فهرست پیوست این مصوبه) را برای این دستگاه‌ها ممنوع کرد.

در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰، دولت دهم مصوبه جدیدی در این زمینه با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی» داشت که جایگزین مصوبه قبلی در این زمینه شده است. مطابق با این مصوبه، خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی برای «تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند»، ممنوع است. البته در مصوبه جدید هیچ اشاره‌ای به فهرست کالاهای ممنوعه نشده است. درهرصورت، این مصوبات چندان اجرایی نشد و واردات کالاهای مشابه داخلی مانند واردات محصولات اساسی کشاورزی هم‌زمان با اوج‌گیری درآمدهای نفتی در دولت دهم، به اوج خود رسید.

دولت یازدهم نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ مصوبه جدیدی در این زمینه با عنوان «ممنوعیت خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته‌شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی» به تصویب رساند؛ که بر اساس آن، خرید ۱۸۳ قلم کالا (مطابق با لیست پیوست این مصوبه) برای «تمامی دستگاه‌های دولتی و سایر دستگاه‌ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند»، ممنوع شد. در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۳۹۴ هم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مصوبه قبلی دولت یازدهم درزمینه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی تکمیل شد و ۱۸۱ قلم کالای جدید به لیست کالاهای ممنوعه اضافه شدند.

تاکنون دولت یازدهم گزارشی از نحوه اجرای مصوبات خود درزمینه محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی را منتشر نکرده است. متاسفانه همچنان بازارهای داخلی مملو از کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی است. بعلاوه سایر اطلاعات مرتبط مانند حجم واردات و همچنین تحلیل تولیدکنندگان داخلی از بازار محصولاتشان در داخل کشور حاکی از تداوم واردات گسترده این کالاها و خرید آن‌ها توسط دستگاه‌های دولتی است. تنها استثنا در این زمینه، وزارت جهاد کشاورزی است. با تلاش‌های مسئولان این وزارتخانه و در راستای اجرای قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وضعیت واردات محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم در دولت یازدهم به‌مراتب بهتر از گذشته است. یعنی هم تولید داخلی این کالاها افزایش چشمگیری یافته است و هم واردات آن‌ها محدود شده است.

کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل مهم اجرایی نشدن قوانین مرتبط با محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی، لابی قدرتمند واردکنندگان در دستگاه‌های اجرایی کشور و حتی حضور برخی از این افراد در مناصب دولتی است. این افراد هیچ علاقه‌ای ندارند که پورسانت‌های چرب و نرم واردات را از دست بدهند. یکی دیگر از دلایل این موضوع نبود برخی زیرساخت‌های اجرای این قوانین است. به‌عنوان‌مثال، هنوز زیرساخت اطلاعاتی جامع و مطمئنی درباره تولیدات داخلی وجود ندارد و همین موضوع سبب شده است که بعضاً کالاهای خارجی به اسم تولیدات داخلی وارد و در بازارهای داخلی عرضه شوند. این وضعیت در حالی به وجود آمده است که هم ریسک این اقدام برای تقویت تولید ملی و افزایش اشتغال به‌مراتب کمتر از ریسک توزیع وام‌های کلان بین واحدهای تولیدی است (راهکار موردعلاقه دولت‌های مختلف) و هم راندمان این کار به‌مراتب بیشتر از راندمان روش مذکور است.

بدون تردید، رونق بازار تولیدکنندگان داخلی، یکی از راهبردهای اصلی دولت آینده برای حمایت از تولید و افزایش اشتغال‌زایی و خروج از رکود است. حال باید رئیس دولت دوازدهم انتخاب کند که می‌خواهد محدودیت واردات کالاهای مشابه داخلی از طریق ممنوعیت خرید این کالاها توسط دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان راهکار اولویت‌دار خود برای اشتغال‌زایی انتخاب کند و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی اجرای این قانون را بپردازد یا روند نامطلوب موجود در این زمینه تداوم خواهد یافت؟