در دو یادداشت پیشین به بررسی مفهوم ساخت و تولید داخلی در لغت و قوانین معاملاتی اشاره شد و فلسفه ساخت داخل و اهمیت خودکفایی در تولید بیان شد. در این یادداشت به بیان دلایل اهمیت خرید اقلام و تجهیزات ساخت داخل توسط شرکت‌های دولتی پرداخته خواهد شد.

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و به عنوان بالا‌‌ترین مستند قانونی در سلسله مراتب قوانین کشور، رویکردهای اقتصادی ایران را در اصول متعدد به شرح زیر تبیین نموده است:

«جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به … نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌‏گری و سلطه‏‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی…[۱]»

«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌ کار برد: … پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه[۲]».

«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه ‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: … جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور[۳]».

«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، … و مانند این‌‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است…[۴]».

«هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است[۵]».

ملاحظه می‌شود که براساس قانون اساسی، استفاده از همه امکانات به منظور پی‌ریزی اقتصادی صحیح، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، تربیت افراد ماهر در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی، امور نظامی، و تلاش برای استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به دولت‌های بیگانه از وظایف کلان دولت عنوان شده است و به همین دلیل دولت مشتمل بر کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ و … است.

از سویی با توجه به ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌های ملی در توسعه همه‌جانبه و اهمیت کسب‌وکار بخش غیردولتی، قانون اساسی در بخش دوم اصل ۴۴، اقدام به تعریف و تبیین جایگاه بخش خصوصی به عنوان آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است، نموده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ دولتی توان تولید تمامی مایحتاج خود را به صورت مستقیم ندارد و نیازمند بهره‌گیری از تولیدات بخش خصوصی نیز است. ضمن آنکه وابسته کردن اقتصاد به فعالیت دولت‌‌ها نیز در بلندمدت آسیب‌های جدی به توسعه اقتصادی وارد خواهد ساخت که به منظور مقابله با این امر، رویکرد کوچک‌سازی دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی و خصوصی و حمایت از فعالیت‌های آن‌‌ها پذیرفته شده است.

ملاحظه می‌شود که طبق قانون اساسی جایگاه دولت در اقتصاد ایران تاثیرگذار است و به منظور مقابله با تبعیض اقتصادی، وظایف و تکالیف اقتصادی قابل توجهی را بر عهده دارد. به‌ رغم تلاش دولت‌ها برای تحقق اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد بخش خصوص توانمند، متاسفانه همچنان دولت مهم‌ترین نقش را در عرصه اقتصادی ایران بر دوش دارد و بزرگترین خریدار کالا و اقلام و تجهیزات است.

این واقعیت در کنار فرآیند روبه‌رشد دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، الزام شرکت‌های دولتی به خرید از سازندگان داخلی و مصرف کالای ایرانی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. برای مثال توسعه روزافزون فازهای متعدد پارس جنوبی از سوی متخصصان صنعت نفت نیازمند خرید میلیاردها دلار کالا و تجهیزات صنعتی است و در صورت برنامه‌ریزی دقیق و منظم می‌توان ضمن ارتقای کمیت در تولیدات داخلی، به کیفیت و سرعت در تولید اقلام صنعتی نیز نایل آمد.