به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، دولت که لایحه بودجه سال 1401 را تقدیم مجلس کرد، گمانه زنی ها درباره حذف یا ادامه دار بودن ارز 4200 تومانی برای واردات دارو هم به میان آمد. البته که ما به عنوان فعالان صنعت دارو، موافق ماندگاری ارز 4200 تومانی نیستیم و از ابتدا هم نبودیم. ما از همان اول معتقد بودیم که ارز 4200 تومانی باید حذف شود، منتها با شرط و شروط. چرا که از دیدگاه ما، این ارز به جامعه هدفی که دولت مدنظرش است، نمی رسد.

دولت اگر می خواهد ارز ترجیحی دارو را حذف کند، باید ما به التفاوت ارز 4200 تومانی و نیمایی که در حوزه سلامت مصرف می شود و چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار است را به نحوی به انتهای زنجیره منتقل کند تا پرداخت از جیب مردم تغییر نکند. چرا که طبیعتا با تغییر نرخ ارز، قیمت کالاهای سلامت، دارو و تجهیزات افزایش پیدا خواهد کرد. اما برای اینکه این افزایش به مردم تحمیل نشود، بهتر است این ما به التفاوت به بیمه ها داده شود تا از مسیر بیمه ها، پرداخت از جیب مردم تغییر معنی داری پیدا نکند. این به طرف مصرف کننده برمی گردد، اما سوی دیگر داستان، فعالان این صنعت و بازرگانان هستند.

با حذف ارز 4200 تومانی، طبیعتا منابع ریالی مورد نیاز فعالان صنعت دارو و بازرگانان افزایش معنی داری پیدا می کند و دولت باید فکری برای این ماجرا کند. یکی از راه ها این است که سقف پرداخت به شرکت ها باید از مسیر بانک ها یا شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کند. به این ترتیب شرکت ها با کسری و کمبود منابع برای انجام امورشان مواجه نخواهند شد. این مشکل در حوزه دارو، مشکلی جدی است و از طرفی هم مصرف کننده عمده دارو در کشور، خود دولت است.

همین الان هم ما مشاهده می کنیم که بیمارستان های دولتی در ایفای تعهدات خود تاخیر دارند. آنها همچنین مشکلاتی با بیمه دارند. بیمه ها پرداخت مناسب را انجام نمی دهند و آنها هم نمی توانند به موقع منابع هزینه های انجام شده را به دست آورند و پرداخت کنند. در زمینه دارو و تجهیزات هم به همین ترتیب است. بیمارستان ها  توان پرداخت به موقع را ندارند. بنابراین دوره گردش نقدینگی در صنعت و دارو به شدت افزایش داده اند. این مشکل همین الان هم وجود دارد. چند سال گذشته دوره بازگشت منابع در صنعت دارو 70، 80 روز بوده و حالا به 300 روز رسیده است. این تاخیر باعث می شود که هزینه مالی شرکت ها افزایش پیدا کند. زمانی این هزینه 2، 3 درصد برای فروش بود و الان به 10، 12 رسیده است. به این شکل گویی شرکت های دارویی برای بانک ها کار می کنند. خریدار عمده دارو که خود دولت است، در پرداخت ها دچار مشکل شده است. البته همان طور که گفتم این مشکل همین الان هم وجود دارد، اما اگر قرار باشد ارز 4200 تومانی در صنعت دارو تغییر کند و به نرخ نیمایی برسد، منابع مالی بیشتری لازم است. اگر همین روند فعلی با حذف ارز ترجیحی ادامه پیدا کند مشکلات بیشتری در حوزه سلامت و دارو خواهیم داشت. /اتاق بازرگانی