به گزارش "گسترش تولید و تجارت" محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت هرچه سریعتر تکلیف نرخ ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را مشخص کند، گفت: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. وی افزود: استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشد تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشود. وی افزود: نوسانات و بی ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ رسید.

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم، تدبیر و امید، به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد و بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.

پورابراهیمی افزود: اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را در نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با، اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.

وی کسری بودجه امسال (۱۴۰۰) دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت کار دولت جدید است و تاکنون هیچ گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند.

وی از دولت سیزدهم خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند.