جلال‌الدین محمدشکریه - نایب رئیس اتاق اصناف ایران

اصل ۴۴ قانون اساسی به خصوصی‌سازی اشاره دارد و بر این اساس باید خصوصی‌سازی در تمام سطوح صورت بگیرد اما مبحث مطرح شده در چند روز گذشته، مبنی بر این بوده که وزارت راه و شهرسازی متولی بنگاه‌های معاملات ملکی در حوزه اصناف شود که البته امیدواریم این بحث فقط در حد شعار باشد، چراکه با تعویض وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.

در واقع گرچه طرح دولت مبنی بر انتقال اتحادیه مشاوران املاک از ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت راه و شهرسازی که روزهای گذشته مطرح شده، برای بهبود و تثبیت وضعیت این حوزه بوده اما به‌نظر می‌رسد‌ تغییر وزارتخانه نمی‌تواند چاره کار برای کنترل قیمت مسکن در کشور باشد.
درحال‌حاضر اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف ایران زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و نظارت‌ها در قالب کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود که ۴ عضو آن از بخش خصوصی، یک نفر از شورای اسلامی شهر و ۹ نفر دیگر دولتی هستند و به‌طور کلی درحال‌حاضر هم، نظارت دولتی وجود دارد و با تغییر وزارتخانه مشکلی حل نمی‌شود.

امروز اگر می‌بینیم که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده به این دلیل بوده که حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته و در مقابل برنامه و راهکاری برای کنترل و هدایت آن وجود ندارد زیرا از شهریور سال گذشته تا امروز حجم نقدینگی در کشور به چندین برابر رسیده است. 
طبیعی است که این حجم نقدینگی، پول را به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز، مسکن و خودرو سوق می‌دهد و سرمایه به سمت بازار کاذب جذب می‌شود و همین امر منجر به افزایش قیمت در این بازارها و به وجود آمدن مشکلات کنونی در این حوزه می‌شود.بنابراین می‌توان گفت که گرانی و افزایش قیمت یک محصول پدیده‌ای اقتصادی و پولی است؛ نه نظارتی. 

به‌عبارت روشن‌تر، گرانی در این حوزه، نتیجه عملکرد ضعیف نظارتی ازسوی اتحادیه‌های صنفی املاک نیست و با تغییر وزارتخانه، نظام پولی و مالی و نظام اقتصادی کشور اصلاح نمی‌شود. 
تا زمانی که نقدینگی به‌سوی تولید حرکت نکند و قیمت ارز به ثبات نرسد و ارزش پول ملی به جایگاه واقعی خود - باتوجه به شاکله اقتصادی کشور- بازنگردد، شاهد همین موضوع خواهیم بود و باز باید اتحادیه املاک را از وزارت راه و شهرسازی بگیرند و به وزارتخانه دیگر بدهند.
بنابراین این اقدام نمی‌تواند تغییر خاصی در اصل مسئله ایجاد ‌کند، زیرا در نظام اقتصادی خریدار و فروشنده قیمت را تعیین می‌کنند و بازار عرضه و تقاضا تضمین‌کننده قیمت است.
شاید بتوان نحوه عملکرد در حوزه مسکن را با این دو پرسش بررسی کرد که اولا طی سال‌های اخیر باتوجه به نیاز نفوس و جمعیت جوان چقدر توانستیم سرانه متراژ مسکن را افزایش دهیم؟ و ثانیا اینکه تا به امروز چقدر مسکن مهر و مسکن ملی را ارتقا داده‌ایم؟ 
در پاسخ می‌بینیم که این طرح‌ها درحال‌حاضر یا متوقف شده یا راکد مانده‌اند. 

در حقیقت مروری بر اقدامات سالیان اخیر نشان می‌دهد باتوجه به نیاز جامعه، تولید در بخش مسکن افزایش پیدا نکرده، این در حالی است که باید سلسله رفتارهای اقتصادی به وجود‌اید تا قیمت مسکن به ثبات برسد.
باتوجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور و مسائل حوزه مسکن به‌نظر می‌رسد امروز اگر به‌دنبال راه‌حلی برای خروج از این بحران و بن‌بست هستیم، راهکار موجود، سیستم اجاره به شرط تملیک است و این مسئله‌ای است که مدیریت آن باید از طریق دولت و زیرمجموعه‌های آن انجام شود. 
بنابراین لازم است دولت در این بخش سرمایه‌گذاری کند و بانک‌ها نیز تعامل لازم را در این مورد داشته باشند تا اجاره به شرط تملیک داشته باشیم و بتوانیم قیمت مسکن را ساماندهی کنیم.