رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است
کشورهاي جهان، براي ساماندهي فعاليت‌ها و نظم‌دهي به اداره امور جامعه، برنامه و چشم‌اندازي در افق بلندمدت‌تر تدوين مي‌کنند. ايران نيز همانند بسياري از کشورها نسبت به اين مهم بي‌تفاوت نبوده و با اتمام برنامه سوم توسعه و آغاز مراحل تدوين برنامه چهارم توسعه، رويکرد نظام برنامه‌ريزي کشور تغيير و مبتني بر سياست‌هاي کلي نظام و سند چشم انداز ترسيم کرد.
عليرضا فرهادي‌کيا
ضرورت‌ها و الزامات ناشي از آرمان هاي مطرح شده در قانون اساسي، تحولات بين المللي، فضاي نوين اقتصاد جهاني و نيازهاي توسعه اقتصادي- اجتماعي کشور نياز به تدوين برنامه ها بر چشم انداز آينده در افق بلند مدت (Vision) را ضروري ساخت. چرا که مديريت اقتصادي در قالب هاي غير‌مبتني بر نگرش هاي راهبردي و بدون تعهد به آرمان هاي بلند مدت، در نهايت کشور را در مسير نوعي روزمرگي و تسلسل، تراکم دشواري ها و تنگناها سوق خواهد داد. از اين رو چشم انداز بلندمدت جمهوري اسلامي ايران، براي دوره بيست ساله ۱۴۰۴-۱۳۸۴ تنظيم و مقرر شد به منزله خطوط راهنماي تنظيم برنامه هاي ميان مدت ۵ ساله قرار گيرد.
در سند چشم‌انداز بيست ساله، ضمن برشمردن ويژگي‌هاي جامعه ايران در افق ۱۴۰۴در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، برخي از راهبردها، مسيرها و بعضا" ابزارهاي دستيابي به آنها نيز آورده شده است. هدف غايي ترسيم شده در سند چشم انداز، دستيابي جمهوري اسلامي ايران به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در افق ۱۴۰۴ است.
در واقع کشور بايد در دو بال اقتصاد و علم و فناوري در منطقه اول شود. تاکيد سند بر توسعه علم و فناوري، تعامل موثر و سازنده با جهان، سازماندهي کارآمد امور توليد و فناوري کشور با هدف سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي ماهيت راهبرد و جهت گيري دارد.
اقتصاد برخوردار از عدالت اجتماعي(جامعه به دور از فقر و تبعيض، برخوردار از فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد)، برخوردار از اشتغال کامل و بهره مند از محيط زيست مطلوب، خروجي هاي مورد انتظار از اجراي سند بوده و ماهيت اقتصاد دست يافته به جايگاه اول منطقه جنوب غرب آسيا را توصيف مي‌کند. در واقع خروجي هاي مورد تاکيد، کيفيت اقتصاد مد نظر سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴ را نشان مي‌دهد تا بتواند الگو و الهام بخش در جهان اسلام باشد.
در خصوص عملکرد سند چشم انداز در دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ (۱۲ ساله) از منظر هدف غايي مي توان گفت، ايران به لحاظ اندازه اقتصاد، در جايگاه سوم منطقه قرار دارد و اين جايگاه در طول اجراي سند چشم انداز همچنان‌حفظ شده است. محاسبه شکاف توليد ناخالص داخلي ايران با ترکيه به عنوان کشور اول منطقه به لحاظ اندازه اقتصاد نيز نشان داد که شکاف موجود اقتصاد ايران با اقتصاد ترکيه در سال اول شروع سند چشم انداز در سالهاي بعد ادامه داشته و تقريبا" هر ساله به آن اضافه شده است.
از منظر علم و فناوري، اغلب شاخص هاي حوزه مذکور بهبود يافته است اما به دليل بهبود بيشتر در امتياز کشورهاي ديگر، جايگاه کشور در رده بندي هاي جهاني و منطقه اي تغيير محسوسي نداشته است. بررسي شاخص‌هاي مختلف رقابت پذيري اقتصاد، فضاي کسب و کار، علم و فناوري، برونگرايي اقتصاد، تبادلات خارجي اقتصاد، سرمايه‌گذاري و منابع سرمايه گذاري مالي و پولي طي دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴، بيانگر ناکافي بودن توفيق ها در تحقق توسعه اقتصاد رقابتي و برونگر مورد تاکيد سند چشم انداز براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پرشتاب و برخوردار از اشتغال کامل و برخوردار از عدالت اجتماعي است.
پيش‌بيني رشد اقتصادي لازم براي دستيابي به جايگاه اول در گزينه هاي مختلف نشان داد اگر قرار باشد ايران در موقعيت برتر در منطقه جنوب غرب آسيا نسبت به ساير کشورها حتي ترکيه قرار گيرد لازم است توليد ناخالص داخلي به دلار و قيمت هاي ثابت ۲۰۱۰، در سال هاي باقيمانده از اجراي سند چشم انداز۱۴۰۴-۱۳۹۶، حداقل با متوسط سالانه ۱۳,۱ درصد رشد کند. براي دستيابي به اين ميزان رشد اقتصادي، لازم است تشکيل سرمايه ثابت به طور متوسط سالانه ۲۱.۵ درصد رشد داشته باشد..به طور قطع براي دستيابي به اين ميزان سرمايه گذاري بايد ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي داخلي از بازارهاي مالي جهان نيز بهره گرفت.
تحقق اهداف سندچشم‌انداز، مستلزم تلاش بيشتر درسال هاي باقيمانده ازاجراي سندچشم‌انداز و اصلاحاتي در سطح سياست گذاري‌ها است. رسيدن به اهداف مورد‌نظر سند چشم‌انداز، با وجود عملکرد‌ها و سياست هاي جاري دشوار و پيچيده است، اما بنا به ضرورتهاي حياتي براي شکوفايي اقتصاد کشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه و جهان، امري اجتناب‌ناپذير است. رسيدن به اهداف مطرح شده در چشم‌انداز در پرتو تدبير، تلاش و انسجام ملي قابل حصول است. در اين راستا توصيه‌هاي سياستي زير قابل ارائه است:
- اصلاحات اساسي در ساختار سياست‌گذاري و آرايش مجدد اولويت‌هاي سياستي به منظور سياست‌گذاري درست و متناسب با مقتضيات کشور.
- فاصله گرفتن از سياسي محوري و روزمرگي و حاکم شدن رويکرد اقتصاد محوري و نگرش هاي ملي و بلندمدت در رويه هاي تصيم گيري ها و اجرايي.
- نگاه يکپارچه به سياست هاي اصلاح نظام پولي، مالي، نظام تجاري، ارزي و نظام ماليه عمومي به منظور ايجاد ثبات اقتصاد کلان.
- ارتقاي بهره وري عوامل توليد از طريق‌به‌کارگيري و فعال‌کردن ظرفيت هاي بيکار و بدون استفاده داراي توجيه اقتصادي و داراي توان توليد رقابتي، فرآهم کردن شرايط براي حاکميت قواعد بازار، اصلاح قيمت هاي نسبي، استقرار نظام حقوق و دستمزد متناسب با بهره وري نيروي کار، تقويت سرمايه انساني، گسترش تحقيق و توسعه و انتقال فناوري نوين و کارآمد.
- افزايش سرمايه‌گذاري از طريق‌عدم مداخله در تصميم گيري فعالان اقتصادي،حمايت از حقوق مالکيت و توليد ثروت، الزام نهادهاي عمومي غيردولتي براي خروج از محيط فعاليت هاي بخش خصوصي، بهبود محيط کسب و کار از طريق تنش‌زدايي در مناسبات داخلي و بين‌المللي و تعامل فعال با جهان، تقويت ساختار رقابتي، مقررات زدايي، بکارگيري گسترده فناوري اطلاعات و ارتباطات، تدوين نظام بنگاه داري نوين با مقياس جهاني و هدايت سرمايه گذاري ها به حوزه هاي خاص، اولويت دار و پيشران.
- برقراري نظام مالي پايدار براي بودجه دولت از طريق طراحي قاعده هاي درآمدي و هزينه‌اي و بازگشت به وظايف اصلي شامل توسعه گرايي، قاعده گذاري، نظارت وايفاي نقش تسهيل‌گر براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي واقعي.
- حمايت از فرصت هاي برابر براي آحاد جامعه و حمايت هاي اجتماعي هدفمند و مشروط به جاي حمايت هاي فراگير به منظور رفع فقر در جامعه.
- بهره برداري پايدار از منابع طبيعي و توان محيطي و پايه(آب، خاک، انرژي) و جلوگيري از آسيب محيط زيست با تاکيد بر منطقي کردن قيمت منابع پايه به ويژه آب.
- تعامل موثر و سازنده با اقتصاد جهاني با هدف تقويت رويکرد برونگري و مشارکت در زنجيره توليد بين الملل و توسعه بازارها براي ايجاد تقاضا براي کالا و خدمات.
