به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، در ایران به ازای هر ۱۰ هزار پرونده تنها ۴۱ وکیل وجود دارد اما در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر ۱۰ هزار پرونده به ترتیب ۲۳۵، ۳۲۳ و ۵۰۴ وکیل در حال فعالیت هستند. این موضوع به خوبی نشان دهنده معضلی به نام کمبود وکیل است که باید درصدد مرتفع کردن آن برآییم. بر طرف شدن معضل کمبود وکیل مزایایی از جمله احیای بازار خدمات حقوقی و بهبود وضعیت توزیع درآمد میان وکلا را در پی خواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، افزایش تعداد وکلا یا به عبارتی افزایش عرضه خدمات وکالت در کشور، سبب کاهش نرخ حق‌الوکاله‌ها خواهد شد.

مزایای افزایش تعداد وکیل در کشور

علاوه بر این موضوع، وکلا را به سمت کسب درآمد از روش‌های جدید سوق خواهد داد. روش‌هایی از جمله بیمه خدمات حقوقی، وکالت خانواده، داوری، میانجیگری، مشاوره‌های تخصصی و غیره مسیرهایی است که می‌تواند افراد را بدون نیاز به حضور در دادگاه به حقوق خودشان برساند. راه اندازی این خدمات علاوه بر ارائه امکانات جدید برای کسب درآمد به وکلا، میزان پرونده‌های ورودی به دستگاه‌قضائی کاهش داده و مانع از اطاله‌دادرسی نیز خواهد شد.

معایب کمبود وکیل در کشور

در کنار این موضوع، کمبود تعداد وکیل در هر کشوری می‌تواند موجب به وجود آمدن مشکلاتی مانند طولانی شدن زمان دادرسی، ضعف در پیگیری حقوق مردم(حوق عامه)، ایجاد هزینه زیاد برای پیگیری حقوق، مشکلات حقوقی بنگاه‌های اقتصادی و … شود. این موضوع در کشور ما به خوبی مشهود است. درحال حاضر به دلیل کمبود وکیل که افزایش هزینه وکالت را به دنبال داشته، تنها ۱۰درصد پرونده‌های قضایی وکیل دارند.

لزوم بازنگری در قوانین مربوط به پذیرش وکیل

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در نظر گرفتن ظرفیت محدود از سوی کانون وکلای دادگستری برای آزمون وکالت ازجمله مهم‌ترین دلایل کمبود وکیل و ایجاد انحصار این بخش است. انحصاری که سبب افزایش هزینه وکالت شده است. موضوعی که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص آن معتقد است: «ما در موضوعات مختلف از زبان مردم می‌شنویم که در فلان پرونده ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد کمتر و بیشتر از آن‌ها حق‌الوکاله مطالبه شده است».

درحال حاضر سالانه بالغ بر ۷۲ هزار نفر در آزمون کانون وکلای دادگستری شرکت می‌کنند و از این تعداد کمتر از ۴هزار نفر پذیرفته می‌شوند. سازوکار تعیین ظرفیت آزمون وکالت در ایران به این صورت است که شورایی سه نفره متشکل از رئیس اسکودا و دو تن از اعضای قوه‌قضائیه تعداد قبولی‌های آزمون وکالت را تعیین می‌کنند، ظرفیتی که هیچ شفافیتی درباره معیار تعیین آن وجود ندارد. در ایران برخلاف سایر کشورها معیار قبولی ظرفیت تعداد است و در ایالت متحده آمریکا معیار قبولی، معیار علمی است و سرانه وکیل آن حدود شش برابر ایران است.

رویه فعلی صدور پروانه وکالت منجر به رانت شده است

در همین راستا، علی کریمی فیروزجایی، نماینده مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: «انحصار در صدور مجوز و ارائه خدمات به ایجاد رانت و ویژه‌خواری منجر می‌شود. هرچه بیشتر در زمینه چگونگی و صدورانواع  مجوزها در عرصه های مختلف شفاف‌سازی شود، فرآیندهای قانونی از دست‌انداز ی و چالش در امان خواهد بود».

وی در ادامه افزود: « رویه فعلی صدور پروانه وکالت در کشور منجر به رانت و ایجاد انحصار شده است. باید بستر را برای فعالیت یکسان همه واجدان  شرایط در کشور فراهم کنیم. با رفع تبعیض و انحصار از این عرصه  رونق و شفافیت مورد انتظار در این بازار پدید می‌آید. مجلس یازدهم به‌عنوان مجلس انقلابی به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد».

در پایان لازم است ذکر شود، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشانگر ورود کشور به مرحله جدیدی از پیشرفت اقتصادی است که تحقق آن نیازمند فراهم‌آوری لوازم و زیرساخت‌های حقوقی جدیدی است که توسعه بازارهای خدمات حقوقی یکی از ارکان آن محسوب می‌شود؛ با این‌وجود اما، سازوکارهای معیوب حاکم بر ارائه پروانه وکالت در کشور، انحصاری شدن بازار خدمات حقوقی و عدم توسعه آن را در پی داشته است. عیارآنلاین/