تنش در شورای گفت‌وگوی تهران:
سازمان توسعه تجارت با طرح “بهینه‌سازی مصارف ارزی” مخالفت کرد؛ “جهش صادراتی” در گرو اصلاح سیاست‌ها!
در صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن ابراز مخالفت صریح با طرح “بهینه‌سازی مصارف ارزی”، بر ضرورت اصلاح عمیق سیاست‌گذاری‌ها برای تحقق “جهش صادراتی” تاکید کرد. این نشست با حضور پررنگ نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، محفلی برای طرح مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی، از بوروکراسی سنگین ثبت‌سفارش گرفته تا موانع ناشی از سیاست‌های ارزی، و ارائه راهکارهایی برای نجات تولید و تجارت کشور بود.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" صد و چهاردهمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران، که با همکاری مشترک کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، به یکی از مهم‌ترین مباحث روز اقتصاد کشور یعنی چالش‌های تجارت خارجی اختصاص یافت. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، و نیز گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صمت، و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت (هر دو از اعضای دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران)، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تسهیل فرآیندهای تجاری شدند.
صدای بخش خصوصی؛ نجات تولید از بند سیاست‌های ارزی ناصحیح
بخش خصوصی در این نشست، طرح “بهینه‌سازی مصارف ارزی” را به چالش کشید و صراحتاً خواستار رهایی تولید ملی از “قید و بندهای ناصحیح سیاست‌های ارزی” شد. آن‌ها از رئیس سازمان توسعه تجارت کشور درخواست کردند که برای اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، سرعت بیشتری به خرج داده و در سیاست‌های ارزی، “راهگشا” عمل کند. دهقان‌دهنوی نیز در پاسخ، ضمن تایید تلاش این نهاد برای تسهیل فرآیندهای ثبت‌سفارش، اعلام کرد که “از روز اول با طرح بهینه‌سازی مصارف ارزی مخالف بوده است.”
آمار نگران‌کننده؛ افت ۶ درصدی صادرات و ۱۶ درصدی واردات در ۵ ماهه نخست سال
در ابتدای جلسه، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران با ارائه گزارشی از تجارت خارجی کشور در پنج ماهه نخست سال جاری، نگرانی‌های خود را مطرح کرد. وی تصریح کرد که در این مدت، “ارزش صادرات با ۶ درصد افت مواجه شده و ارزش واردات نیز ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.” این آمار به وضوح نشان می‌دهد که “سیاست‌گذاری‌ها در توسعه تجارت خارجی کشور اثربخش نبوده است.” محمدرضا غفراللهی، هدف از تشکیل این جلسه را بررسی دلایل این افت و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع موجود دانست و بر تلاش کمیسیون برای افزایش هم‌اندیشی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های متولی تاکید کرد.
از کاهش ارزش صادرات تا اعتراض نوردکاران: دلایل پس‌رفت تجارت خارجی
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عوامل متعددی که در کاهش حجم تجارت در پنج ماه گذشته دخیل بوده‌اند، اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که با وجود “رشد وزنی صادرات”، “ارزش اقلام صادراتی با کاهش روبه‌رو بوده است.” دهقان‌دهنوی با ذکر مثالی از صادرات فولاد که طی چهار ماه گذشته از لحاظ وزنی ۱۰ درصد افزایش، اما از نظر ارزش ۱۰ درصد کاهش یافته، محدودیت‌های انرژی و “برخی سیاست‌گذاری‌ها” را در کاهش صادرات موثر دانست. وی به اعتراض نوردکاران از سال ۱۴۰۲ در مورد کاهش صرفه اقتصادی صادرات به دلیل عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و نیز عوارض وضع شده توسط کشورهایی مانند عراق بر صادرات برخی کالاها، اشاره کرد.
“کشور به جهش صادراتی نیاز دارد”: راهکارهای اساسی برای رسیدن به ۱۰۰ میلیارد دلار
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه “ارزش صادرات کشور طی سال‌های اخیر در کانال ۵۰ میلیارد دلار در نوسان بوده است”، تاکید کرد که برای ارتقای حجم صادرات باید “اقدامات اساسی‌تری صورت گیرد.” وی افزود: “برخی کشورهای در حال توسعه به راحتی به صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری دست یافته‌اند و سطح صادرات کشورهای صنعتی نیز ارقامی تا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. بنابراین دست یافتن به چند درصد رشد مثبت و منفی در صادرات، تحول به شمار نمی‌آید. تردیدی نیست که کشور ما نیازمند جهش صادراتی است.” وی تحقق این جهش را مستلزم اقدامات زیربنایی در زمینه‌های بهبود کیفیت تولید، بازاریابی و حضور فعال‌تر در بازارهای بین‌المللی دانست و از دولت خواست تا در کنار بخش خصوصی، در پیشبرد این هدف کوشا باشد.
نقش مراکز تجاری و موافقت‌نامه‌های ترجیحی: ابزارهایی برای توسعه مراودات
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه، به توسعه مراکز تجاری در کشورهای هدف اشاره کرد و از اتاق‌های بازرگانی دعوت کرد که از طریق این مراکز، رایزنی تجاری را به “شکل احسن” دنبال کنند. وی همچنین انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد را راهکار دیگری برای توسعه مراودات تجاری برشمرد و با اشاره به “رشد ۲۲ برابری صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا پس از امضای توافق‌نامه”، از در دست اقدام بودن تفاهم‌نامه‌های مشابه دیگر خبر داد.
“پارادایم تجاری کشور باید تغییر کند”: تسهیل تجارت، نه توقف واردات
دهقان‌دهنوی در پایان سخنان خود، کیفی‌سازی برگزاری رویدادهای تجاری از جمله نمایشگاه‌ها را ضروری خواند و از حرکت برخی رویدادها به سمت “حرکت‌های درآمدزای نمایشی” انتقاد کرد و خواستار تمرکز بر “توسعه تجارت” شد. وی با تاکید بر اینکه “سازمان توسعه تجارت، یکی از اهداف اصلی خود را تسهیل تجارت تعیین کرده است”، اذعان داشت که با وجود تلاش‌ها، “نتایج این اقدامات رضایت‌بخش نیست.” او به این نکته اشاره کرد که “بخشی از موانع تجاری ناشی از تحریم بوده و بخشی نیز به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری تجاری باز می‌گردد.” وی در نهایت دیدگاه سازمان را این‌گونه تشریح کرد: “سیاست‌های ارزی نباید جریان ورود کالا به کشور را متوقف کند. بنابراین امیدواریم که بتوانیم پارادایم تجاری کشور و نگرش‌های حاکم بر تجارت را تغییر دهیم.”.
کاهش واردات و زنگ خطر برای مواد اولیه: دغدغه‌های مشاور وزیر صمت
در بخش دیگری از این نشست، گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور نساجی و پوشاک، به کاهش واردات در پنج ماه نخست سال جاری پرداخت. وی اشاره کرد که “آمار نشان می‌دهد واردات از نظر وزنی ۵ درصد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است که این وضعیت تا حدی قابل پیش‌بینی بود، چون میزان ارز تخصیص‌یافته کاهش یافته است.” نصرالهی در ادامه به چالش‌های مدیریت ارزی و توقف برخی روش‌های تسهیل‌کننده مانند “انتقال بدون ارز” که در سال‌های گذشته مورد استفاده قرار می‌گرفت، اشاره کرد و هشدار داد: “اگر کاهش واردات متوجه کالاهای مواد اولیه باشد، باید نگران باشیم و برای آن فکری بکنیم.” این نگرانی، نقطه مهمی است که می‌تواند مستقیماً بر چرخ تولید داخلی تاثیر بگذارد.
“نبود اتاق فکر اقتصاد”: انتقاد تند از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و پیچیدگی‌های ثبت‌سفارش
داوود رنگی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در سخنانی صریح، از “فقدان ساختار تحلیلی و نبود اتاق فکر در طراحی مدل اقتصادی کشور” انتقاد کرد. وی با گلایه از اینکه “از وزرا پرسیده و متوجه شده‌ام که اساساً اتاق فکری برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها وجود ندارد و اغلب تصمیم‌ها دفعتی و بر اساس یک مساله‌ای که پیش می‌آید، گرفته می‌شود”، تصمیمات اقتصادی کشور را فاقد پشتوانه کارشناسی عمیق دانست. رنگی پیچیدگی‌های فرآیند ثبت‌سفارش را “مانع اصلی در تجارت خارجی کشور” خواند و با مثال‌هایی ملموس، از دشواری‌های ویرایش ثبت‌سفارش‌ها و افزایش تعداد آن‌ها (گاهی تا ۱۵ ثبت‌سفارش برای واردات یک کشتی ذرت) سخن گفت و تاکید کرد که “فرآیندهای بوروکراتیک، کارها را سنگین کرده است.”
توانمندسازی SMEها با شرکت‌های مدیریت صادرات: انتظار حمایت از سازمان توسعه تجارت
رضا امیدی، عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های مدیریت صادرات، در این جلسه بر نقش حیاتی شرکت‌های مدیریت صادرات در توسعه صادرات، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEها) تاکید کرد. وی توضیح داد که این انجمن تلاش می‌کند تا شرکت‌های مدیریت صادرات را “به‌عنوان بازوی صادراتی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تقویت کند.” امیدی در ادامه از سازمان توسعه تجارت خواست تا جایگاه و حمایت‌های خود از این شرکت‌ها را به وضوح تعریف کند و پرسید: “سوال ما این است که جایگاه شرکت‌های مدیریت صادرات در ساختار حمایتی چگونه تعریف شده و چه حمایت‌هایی می‌توانند دریافت کنند؟” این مطالبه، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این شرکت‌ها و نیاز آن‌ها به حمایت‌های دولتی برای ایفای نقش موثرتر است.
بازگشت به گذشته: ضرورت احیای روش‌های کارآمد تجارت خارجی
مهراد عباد، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به روش‌های موفق گذشته مانند “واردات بدون انتقال ارز و برات”، خواستار بازنگری و احیای این سازوکارها شد. وی با بیان اینکه “امروز اختیار تجارت خارجی عملاً از بخش خصوصی گرفته شده است”، تاکید کرد که “لازم است تا روش‌های گذشته که نتیجه‌بخش هم بوده دوباره فعال شود تا تسهیلات عملی برای تجارت برقرار شود. سازوکارهای عملیاتی که پیش‌تر کارآیی داشته‌اند، نباید حذف شود.” این دیدگاه، بر اهمیت درس‌آموزی از تجربیات موفق گذشته و عدم تغییر مکرر قوانین تاکید دارد.
“دولت هنوز وضعیت بحرانی را نپذیرفته”: پیشنهاد کاهش مسئولیت‌ها و استفاده از ظرفیت سران قوا
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، با لحنی انتقادی، از “کندی پذیرش وضعیت بحرانی کشور توسط دولت” گلایه کرد. وی اظهار داشت: “فکر می‌کنم هنوز دولت شرایط بحرانی که بر کشور تحمیل شده را به‌طور کامل نپذیرفته است؛ همه نوع تحریم داریم و حتی احتمال اسنپ‌بک نیز مطرح است.” عشقی پیشنهاد کرد که کاهش مسئولیت‌های دولت و واگذاری امور اجرایی به بخش‌های تخصصی باید از نهادهای بالادست آغاز شود. وی فعالان بخش خصوصی را به “تقویت جایگاه انتقادی و نظارتی خود” فراخواند تا از این “تهدید، فرصت ساخته شود.” عشقی با اشاره به “ظرفیتی به نام جلسات سران قوا”، پیشنهاد داد: “چرا برای بهبود تجارت خارجی کشور از آن بهره نبریم؟ سازمان توسعه تجارت می‌تواند بخش عمده‌ای از کارش را به اتاق بازرگانی بسپارد و بار خودش را سبک‌تر کند.”
بوروکراسی سمی: “توسعه خجالت” به جای توسعه تجارت و جریمه بی‌دلیل واردکنندگان
سیدحسن میرباقری، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده‌های سلولزی، نیز با انتقاد شدید از “تاخیرهای زیاد در بوروکراسی تجارت از جمله ثبت‌سفارش کالا” گفت: “کار ما دیگر توسعه تجارت نیست، توسعه خجالت است!” وی وضعیت موجود را موجب عدم تعهد به تامین‌کنندگان خارجی و تولیدکنندگان داخلی دانست. میرباقری با اشاره به مسدود شدن تمدید ثبت‌سفارش در بازه‌ای خاص (از ۶ اسفند پارسال تا ۳۰ فروردین امسال)، به مشکلات واردکنندگانی اشاره کرد که کالایشان در این مدت وارد شده، اما به دلیل عدم تمدید ثبت‌سفارش نه تنها اجازه ترخیص نگرفته‌اند، بلکه به دلیل “عدم رفع تعهد در زمان مقرر، جریمه هم می‌شوند.” وی با گلایه از نامه‌نگاری‌های بی‌حاصل، ابراز امیدواری کرد که “امروز حداقل همین یک مشکل حل شود.” این اظهارات، عمق فاجعه بوروکراتیک و تاثیر مخرب آن بر فعالان اقتصادی را به خوبی نشان می‌دهد.
اختلاف نرخ ارز: ریشه‌ی محدودیت‌ها و راهکار یکسان‌سازی
در بخش پایانی این نشست مشترک، گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، به ریشه‌ی بسیاری از چالش‌های مطرح شده توسط فعالان اقتصادی پرداخت. وی به صراحت اعلام کرد که “بسیاری از موانعی که فعالان اقتصادی به آن اشاره کردند، ناشی از اختلاف نرخ ارز است و سیاست‌گذار نیز به دلیل وجود این اختلاف، ناگزیر به ایجاد محدودیت است.” نصراللهی با تاکید بر این نکته، راهکار اصلی را “یکسان‌سازی نرخ ارز” دانست و گفت: “در حالی که اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام گیرد، دیگر نیازی به این محدودیت‌ها نخواهد بود.” این اظهارات، نقطه کانونی بحث‌های اقتصادی کشور را نشانه می‌گیرد و سیاست‌گذاران را به سمت اتخاذ رویکردی واحد در بازار ارز سوق می‌دهد.
نصراللهی جزئیاتی از طرح “بهینه‌سازی مصارف ارزی” را ارائه کرد
وی اشاره کرد که “در تدوین سیاست مربوط به بهینه‌سازی مصارف ارزی با نمایندگان تشکل‌ها مشورت صورت گرفته است.” طبق این طرح، واردات “چند سال گذشته کد تعرفه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد” و نکته مهم‌تر اینکه “برای ارزیابی سهمیه واحدهای تولیدی نیز چنانچه شناسه کالا به تولید وصل باشد، مشمول بهینه‌سازی نمی‌شوند.” به عبارت دیگر، “واردات گروه کالاهای ۲۲ و ۲۳ مشمول این طرح نمی‌شود”، که نشان‌دهنده تلاش برای حمایت از بخش تولید داخلی است.مشاور وزیر صمت با تاکید مجدد بر اینکه “اختلاف قیمت ارز، موجب شکل‌گیری تقاضا برای ارز دولتی شده است”، از فعالان اقتصادی دعوت کرد تا به جای گلایه، به ارائه راهکار بپردازند. وی گفت: “فعالان اقتصادی چنانچه پیشنهادی برای اصلاح رویه‌ها دارند می‌توانند آن را از طریق نمایندگان اتاق در کمیته ارزی ارائه کنند.” این دعوت به همکاری، نشان‌دهنده تمایل دولت به شنیدن و استفاده از تجربیات بخش خصوصی برای بهبود وضعیت موجود است.
