به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از تجارت نیوز، مرتضی بانک در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان منظقه آزاد انزلی گفت: دو هفته گذشته مصوبه مهمی در خصوص به رسمیت شناختن مرز رسمی بندر کاسپین داشتیم و در دولت این مرز به رسمیت شناخته شد.

وی با اشاره به ایجاد موج شکن بزرگ و امکانات اسکله و پس کرانه ای بندر کاسپین از سوی منطقه آزاد انزلی، افزود: با توجه به اینکه باید میان شورای عالی مناطق آزاد و سازمان بنادر و دریانوردی مرز دقیق فعالیت های منطقه آزاد و حمل و نقل و نقل دریایی تعیین می شد، لذا پس از مذاکرات طولانی این تفاهم نامه تدوین شد و به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه وظایف هر دو دستگاه از نظر قانونی مشخص شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ادامه داد: با این تفاهم نامه و مصوبه دولت در خصوص تعیین مرزهای دریایی بندر کاسپین، این بندر می تواند به عنوان یک بندر بین المللی فعالیت کند. این بندر پس کرانه زیادی دارد و خدماتی که در پس کرانه ارائه می شود برای فعالان اقتصادی بسیار مهم است. وی تصریح کرد: اسکله ها را بخش خصوصی می سازند و هیچ هزینه ای متوجه دولت نمی شود.

به گفته بانک، با توجه به روابط گسترده اقتصادی روسیه و کشورهای حاشیه دریای خزر با آسیای مرکزی و چین، بندر کاسپین در آینده و پس از تکمیل کریدور ریلی شمال جنوب از اهیمت بالایی برخوردار خواد بود. در آینده امکانات گردشگری، مارینا، خدمات و صنایع به ظرفیت های بندر کاسپین افزوده می شود.

مشاور رئیس جمهور درباره اخذ مجوزهای لازم به خصوص مجوز محیط زیست اظهار داشت: هیچ فعالیتی در مناطق آزاد بدون نظر دستگاه های حاکمیتی یا سازمان بنادر و دریانوردی انجام نمی شود. ابتدائا مجوزها صادر می شود و پس از آن فعالیت های مربوطه آغاز خواهد شد. وی تاکید کرد: موافقت سازمان محیط زیست را به دست آورده ایم و موج شکن و ۴ پست اسکله در آن احداث کرده ایم که با سازمان های ذی ربط بوده است. سایر فعالیت های تجاری، صنعتی و گردشگری نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده و تفاهم نامه های مربوطه را به امضا رسانده ایم.