به گزارش گسترش تولیدو تجارت، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سال ۹۴ از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد. به موجب اصلاح این قانون، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفت اما به‌دلیل اینکه راه‌اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات که باید اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن ثبت می‌شد، به کندی پیش رفت و پس از ۶ سال، اجرای قانون و دریافت مالیات از مالکان حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی به سرانجام نرسید.

باتوجه به بلاتکلیفی موجود در شناسایی خانه‌های خالی و همچنین نوسانات شدید بازار مسکن، مجلس شورای اسلامی، تیرماه سال جاری اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. آن‌طور که مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داده «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با هدف تاثیرگذاری بیشتر در اجرا اصلاح شد. براین اساس، ضرایب مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی تغییرکرد تا بازدارندگی بیشتر و خانه‌های خالی به بازار عرضه شود».

براساس متنی که در مجلس جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شد، مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه به‌عنوان خانه خالی شناسایی شود، به ازای هر ماه بیش از این زمان، بدون لحاظ معافیت‌های این قانون، به‌صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود. بر این اساس، مالکان خانه‌های خالی در سال اول معادل شش برابر مالیات مشخص شده، سال دوم، معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات مشخص شده، باید مالیات بپردازند.

بعد از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های، طرح مذکور جهت طی مراحل قانونی خود به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال شد و همزمان با آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: طرح موسوم به«مالیات بر خانه‌های خالی» نهایی شد تا محتکرانی که خانه‌هایشان را با هدف افزایش قیمت‌ها عرضه نمی‌کردند، مجبور به تغییر این رویه غیرانسانی و عرضه مسکن شوند.

همزمان با این موضوع، وزارت راه و شهرسازی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار داد و سامانه مذکور به صورت آزمایشی توسط وزیر راه و شهرسازی راه اندازی شد. سامانه ملی املاک و اسکان کشور یکی از مهمترین پیشنیازهای شناسایی خانه های است.

در همین راستا، محمود محمود زاده، معاون مسکن و شهرسازی وزیر راه وشهرسازی در یک برنامه تلوزیونی گفت: سامانه املاک و اسکان کشور در شرایط فعلی بیشتر در حوزه مسکن کار می‌کند، اما با اصلاح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مسکن خارج و شامل سایر کاربردها می‌شود.

وی گفت: تاکنون در زمینه اسکان و املاک بانک اطلاعاتی نداشتیم و در برنامه‌ریزی برای حوزه مسکن دچار مشکل بودیم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: سامانه املاک و اسکان کشور بزرگترین بازخوردش در برنامه‌ریزی حوزه مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در زمینه خرید و فروش و چه حوزه اجاره برای به عنوان برنامه ریز و سیاستگذار عمل کند.

وی گفت: اطلاعاتی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم و در نهایت در این بانک اطلاعاتی تکمیل می‌شود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت برای به اشتراک گذاشتن بخش‌های دیگر؛ که به این اطلاعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.

محمودزاده افزود: سامانه املاک مسکان کشور به عنوان یک بانک اطلاعاتی پایه در کشور مشخص می‌کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه نوع مالکیتی دارد و این بزرگترین ابزار برنامه‌ریزی برای ما است و سایر دستگاه‌ها نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بعد از ارسال اولین پیامک‌ها برای مالکان خانه‌های خالی به مرور با بازگشت و پالایش اطلاعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه‌های خالی هستند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: تا با استفاده از دسترسی مستقیمی که برای این سازمان ایجاد می‌شود این کار به طور دائم ادامه دارد؛ و هر زمانی که خرید و فروش صورت می‌گیرد یا ساخت و سازی انجام می‌شود اطلاعات آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

محمودزاده گفت: شناسایی اطلاعات مالکین خانه‌های خالی از بهمن ماه پارسال شروع شده و هم اکنون حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مالک شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد ملک‌های کشور است.

وی افزود: با توجه به اینکه اولویت تهران کلانشهرها و مراکز استان‌ها بود از این شهرها شروع کردیم و این کار طولانی مدت نخواهد بود.

منبع:عیارآنلاین