به گزارش گسترش تولید و تجارت ،در فروردین ماه سال گذشته بود که موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها مطرح شد. در ابتدا این ارز برای واردات تمام کالاها تخصیص یافت؛ اما از آنجا که این طرح با انحرافاتی همراه شد، دولت در مرداد ماه سال گذشته تصمیم گرفت این ارز را تنها برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص دهد.

با وجود تمام حواشی پیش آمده پیرامون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته، باز هم دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی (یارانه ای) برای واردات اقلام اساسی در نظر گرفت تا بتواند با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این گروه از کالاها، آن ها را با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار دهد.

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس، مخالفت هایی با این بند از لایحه بودجه سال ۹۸ شد و نمایندگان معتقد بودند که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از مبدا واردکننده در سال ۱۳۹۷ نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد و تنها موجب ایجاد رانت برای عده ای شده است؛ بنابراین، در تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بند “ز” دو شیوه برای صرف این ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت برای حمایت از معیشت مردم و تامین مابه التفاوت ارز برای تولید داخل در نظر گرفته شد. همچنین در این بند مقرر شد، دولت از کالابرگ و کارت الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند. تا ارز دولتی به مقصد برسد.

به گفته نمایندگان مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری برای واردات ۲۵ قلم کالای اساسی در نظر گرفته شد. به عنوان نمونه سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی مصاحبه ای در ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ گفت: «طبق قانون به ۲۵ قلم کالای اساسی در سال ۹۸ نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می ‌گیرد».

اما در ۲۰ فروردین ۹۸ رییس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص ارز ترجیحی آیا به هدف خود رسیده ایم؟ همچنین وی افزود: «براین اساس به این جمع بندی رسیدیم که اگر واردات گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن کاهش می یابد. از محل واردات گوشت با ارز نیمایی ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان ارز صرفه جویی می شود». نوبخت تاکید کرد: «به طور یقین #حتی_ریالی از این میزان در بودجه صرف نخواهیم کرد». وی تصریح کرد: «سازوکار دولت این است که این مبالغ را در اختیار مردم قرار دهیم اما اینکه به واردکننده بدهیم یا به صورت کالابرگ الکترونیکی و شکل‌های دیگر باشد هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم».

در همین راستا در ۸ اردیبهشت ماه ۹۸ علی اکبر مهرفرد معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، اعلام کرد: «بر اساس تصمیم ستاد اقتصادی دولت اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۴ کالای گوشت، چای، کره و حبوبات قطع شده و از این پس با ارز نیمایی وارد خواهد شد».

اما در خرداد ماه دولت با چرخشی دوباره صراحت اعلام کرد بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تا پایان سال ۹۸ ندارد، و سخنگوی دولت قاطعانه اعلام می‌دارد: «دولت هیچ تصمیمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۹۸ ندارد». با توجه به اینکه از یک سو نام برخی کالاها از فهرست کالاهای اساسی حذف شدند و از سوی دیگر این تصمیم دولت برای ادامه تخصیص ارز از مبدا تا پایان ۹۸ برخی معتقدند که دولت در این زمینه تخلفی را مرتکب شده است. علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه ای در ۹ تیر ماه ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه حذف چند قلم کالا از لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، قطعاً غیرقانونی است،

حالا پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که دولت در این بین درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی را که از طریق حذف برخی کالاها از فهرست کالاهای اساسی حاصل شده را چه کرده است؟ کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: نکته قابل توجه این است که مابه ‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی مصوب و ارز ۱۰ هزار تومانی نیمایی، یک درآمدی برای دولت ایجاد کرده و حالا دولت باید پاسخگو باشد که این درآمد کجا رفته و صرف چه کاری می‌ شود.

منبع: عیارآنلاین