به گزارش گسترش تولید و تجارت،يکی از جدیترين مسائل امروز کشور، موضوع مفاسد سازمان يافته اقتصادی است. وجود فساد در نهادهای حکومتی علاوه بر ضررهای اقتصادی کالن، موجب نارضايتی های گسترده اجتماعی شده و موجب کاهش اعتماد مردم به حاکميت می شود. ديگر کشورهای دنيا نيز با چنين مشکالتی مواجهه بوده اند و روش ها و ابزارهای نوين مبارزه با فساد به دليل مواجهه تخصصی با پديده فساد به مرور شکل گرفته است.

يکی از قویترين ابزارهای مبارزه با فساد، استفاده از توان نظارتی مردمی برای کشف و کاهش تخلفات است. نظارت عمومی از پايين به بالا که مردم بازيگر اصلی آن هستند، طبق آمارهای جهانی اولين عامل کشف تخلفات است، به طوری که حدود نيمی از فسادها در سازمانهای دولتی و خصوصی از اين طريق کشف می‎شوند.

استفاده از ظرفيت نظارت مردمی برای مقابله با فساد، نيازمند بسترهای نهادی است که از جمله آنها می‎توان به حمايت قانونی و حفاظت های امنيتی از گزارش دهندگان فساد و تشويق و پاداش برای آنها اشاره کرد.

به رغم کارآمدی نظارت مردمی، درحال حاضر کشور فاقد بسترهای حقوقی و نهادی الزم برای تسهيل فرآيندهای نظارت عمومی و گزارشدهی فساد است و نه تنها حمايت کافی از گزارش دهندگان فساد انجام نمی شود، بلکه در مواردی برخوردهای نامناسب با چنين افرادی صورت می گيرد.

کشورهای مختلف در زمينه ايجاد بسترهای حقوقی الزم برای فراگير شدن نظارت مردمی در جامعه جربيات بسیار خوبی دارند و به نظر می رسد که با توجه به آمارها و تجربيات جهانی، میتوان با ايجاد بسترهای الزم، گام مهمی در جهت مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی به خصوص مفاسد شبکه ای و سازمان يافته در کشور برداشت.

یکی از بسترهای بسیار مهم استفاده از ظرفیت مردمی، مسئله احیای حقوق عامه است. دادستانی بازوی اصلی قوه قضاییه در موضوع نظارت بر احیای حقوق عامه است. اما با توجه به گستردگی مکانی محل های احتمالی وقوع تخلف و فساد در پهنه کشور و در همه زمان‌ها و ظرفیت بسیار محدود دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت و کشف تخلف و فساد، علی رغم اقدامات خوبی که از سوی برخی دادستان ها در حفظ و احیای حقوق عامه انجام شده، عملا این وظیفه قوه قضاییه تا به حال به درستی و رضایت کننده نبوده است.

وقوع تخلفات و مفاسد بسیار زیاد از قبیل زمین خواری، تجاوز به منابع محیط زیست، ورود آلاینده‌های غیرمجاز به هوا یا رودخانه‌ها نشانه ضعف عملکرد قوه قضاییه در موضوع نظارت بر احیای حقوق عامه است.

راهکار پیشنهادی برای حل این دو مشکل ابتدایی، استفاده دستگاه قضایی بصورت اصولی و کارآمد از ظرفیت عظیم نظارت مردمی یا نظارت غیرمتمرکز است. البته در این راستا اقداماتی هرچند دیرهنگام و اندک، از سوی دادستانی کل کشور مانند راه اندازی درگاه اینترنتی دریافت گزارش‌های مردمی برای احیای حقوق عامه و اعتراض به عملکرد دادسراها صورت گرفته است، لکن این اقدامات در عمل بدلیل عدم رعایت برخی اصول مهم و اساسی، کارآمدی کافی نداشته و نتایج حداقلی داشته است.

منبع : عیار آنلاین