بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، برزیل، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد این کشورها به قدری بر حمایت از صادرات کالای نهایی اهتمام دارند که در سطح طراحی وزارتخانه‌های خود نیز، این موضوع را پیگیری کرده‌اند و در این راستا، وزارتخانه متمرکز صنعت و تجارت ایجاد نموده‌اند.
در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های تجاری با افزایش بازار محصولات تولیدی در خدمت اقتصادی کردن تولید است؛ این سیاست‌ها با واردات مواد اولیه ارزان و صادرات کالای نهایی تولیدشده از تولید حمایت می‌کند؛ اما در ایران موضوع کاملاً برعکس است و سیاست‌های تجاری در خدمت واردات کالای نهایی و صادرات مواد اولیه ارزان (خام‌فروشی) است.
این موضوع باعث شده است که در ایران از فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده بر روی معادن و نفت خام که جزء ثروت‌های خدادادی است، غفلت شود؛ برای مثال قیمت یک بشکه نفت خام ۶۰ دلار است و حول آن نوسان می‌کند؛ حال‌آنکه اگر همین نفت، فرآوری و به کالای نهایی تبدیل شود، قیمت آن به ۳۰۰ دلار افزایش پیداکرده و نوسانات آن کمتر می‌شود.
بدیهی است رویکرد اول نیازمند زحمت زیادی برای مدیران است، که البته نتیجه آن، ایجاد اشتغال و ثروت برای کشورهاست. اما رویکرد دوم برای مدیران آسان و راحت است؛ درحالی‌که نتیجه آن، نابودی تولید و اشتغال است.
بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته صنعتی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، برزیل، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، انگلستان و فرانسه نشان می‌دهد این کشورها به‌قدری بر حمایت از صادرات کالای نهایی اهتمام دارند که در سطح طراحی وزارتخانه‌های خود نیز، این موضوع را پیگیری کرده‌اند و در این راستا، وزارتخانه متمرکز صنعت و تجارت ایجاد نموده‌اند. مطالعه این تجربیات جهانی باعث شد که اصلاح ساختاری در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد؛ همچنین بخش تجارت مرتبط با غذا به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود.
بااین‌وجود، هر از چند گاهی با پیگیری جدی تجار واردکننده، موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در دستور کار دولت و مجلس قرار می‌گیرد؛ اخیراً نیز کمیسیون ویژه‌ای مرتبط با این موضوع و به دستور دولت در مجلس تشکیل‌شده است تا برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تصمیم بگیرد؛ این کمیسیون در حال حاضر با تفکیک وزارتخانه‌ها مخالفت کرده است اما پیگیری این موضوع کماکان در دستور کار دولت قرار دارد.
بنابراین ضروری است یک‌بار و برای همیشه در سطح سیاست‌های کلی نظام، در خصوص نسبت تجارت با تولید ایرانی تصمیم‌گیری شود و به‌صراحت بیان گردد که تجارت کشور، باید بر محور حمایت از تولیدکنندگان و افزایش صادرات کالای نهایی و ایجاد اشتغال قرار داشته باشد نه در خدمت واردات کالای نهایی و نابود کردن تولید و اشتغال.
ضروری است بیانات مذکور در ساختارهای کشور رعایت شود و طبق آن، تجارت نه به‌صورت وزارتخانه‌ای مستقل و رقیب تولید بلکه در خدمت صنعت و کشاورزی قرار گیرد. لازم به ذکر است که ساختار کنونی صنعت، کشاورزی و تجارت کشور در همین قالب بوده و علیرغم نیاز به تکمیل، نسبت به گذشته دستاوردهای متعددی داشته است.
_0.jpg)
