به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از اتاق ایران ، این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال 1402 و چشم‌انداز سال 1403 است که به بررسی وضعیت 26 شاخص، بازار و مولفه اثرگذار اقتصادی و پیش‌بینی آن‌ها در‌ سال پیش‌رو می‌پردازد.

در نگاه کلی، رشد اقتصادی تجربه‌شده در تابستان ۱۴۰۲ در مقایسه با رشد اقتصادی فصل‌های تابستان از سال ۱۳۹۶ و به بعد جزو رشدهای اقتصادی فصلی بالا به شمار می‌آید

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که رشد اقتصادی تجربه‌شده در تابستان 1402، بیشتر ماهیت نفتی دارد. از طرفی تداوم رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بخش تولید طی سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است و در برخی سال‌ها ازجمله سال 97، 98 و 99 رشد منفی بسیار بالا را تجربه کرده است.

کارشناسـان  تاکید دارند ارزش دلاری رشد اقتصادی روند کاهشی داشته اســت

بر این اساس ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در تابستان ۱۴۰۱ معادل 108.6 میلیارد دلار و در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۹۷.۳ میلیارد دلار خواهد شد که حاکی از کاهش ۱۰.۴ درصدی رشد اقتصادی دلاری تابستان ۱۴۰۲ نسبت به تابستان ۱۴۰۱ است.

 ارزش دلاری چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ معادل ۳۷۵.۷ میلیارد دلار و ارزش دلاری چهار فصل منتهی به تابسـتان ۱۴۰۲ معادل ۳۳۵.۸ میلیارد دلار خواهد شد که از کاهش ۱۰.۶ درصدی رشد اقتصادی دلاری چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۲ نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ حکایت دارد

در بودجه 1403، رشد اقتصادی 7 درصدی هدف‌گذاری شده است. این هدف‌گذاری با استناد به رشد اقتصادی 6 ماهه اول سال 1402 است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 را کاهشی پیش‌بینی کرده است. براساس این پیش‌بینی در سال 2024 رشد اقتصادی ایران با کاهش نسبت به سال 2023 به 3.7 درصد و در پیش‌بینی دیگر به 2.5 درصد خواهد رسید.

مقایسه با کشورهای پیرامونی نیز حاکی از این است که ایران در رتبه ششم در میان 18 کشور قرار خواهد گرفت

کاهش سرعت رشد اقتصادی که از سال 2023 آغاز شده اما همچنان تا سال 2025 ادامه خواهد یافت؛ براساس پیش‌بینی IMF، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران در سال 2025 به 2.3 درصد می‌رسد و ایران در جایگاه دوازدهم منطقه قرار خواهد گرفت. همچنین به دلیل ادامه تحریم‌ها، عدم سرمایه‌گذاری، کسری بودجه دولت و کاهش فروش نفت، ایران در سال آینده در رکود تورمی به سر می‌برد.