به گزارش "گسترش تولید و تجارت" در شرایط فعلی کشور، یکی از معضلات جدی در توسعه زیربناهای حمل و نقلی، نبود اعتبارات مناسب برای تکمیل این دست از پروژه هاست. از دیرباز، اکثر پروژه­ های زیربنایی حوزه حمل و نقل در ایران، با استفاده از منابع دولتی و اعتبارات تخصیص­ یافته در بودجه های سنواتی تکمیل و بهره­ برداری می­ شدند.

از همین رو، به سبب کاهش میزان فروش نفت و بحران کسری بودجه فعلی، بیشترین آسیب به پروژه­ های نیمه تمام عمرانی وارد شده است. به طوری ­که لیست بلندبالایی از پروژه های زیربنایی در صف تامین اعتبار ایجاد شده است. پروژه ­هایی که تکمیل و بهره­ برداری از هر یک از آن­ها می­ تواند نوید بخش شتاب­گیری رشد اقتصادی کشور باشد.

تامین مالی پروژه های زیربنایی با روند فعلی، ۲۰ سال زمان خواهد برد

طبق برآورد مرکز پژوهش ­های مجلس شورای اسلامی، هم اکنون بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه­ های زیربنایی نیمه تمام کشور مورد نیاز است. این در حالی است که هم اکنون بودجه عمرانی مصوب سال ۱۴۰۰ به رقمی در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان محدود است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به کسری بودجه در سال­ های اخیر، میزان واقعی تخصیص بودجه عمرانی رقمی بیش از ۵۰ درصد نبوده است. به بیان دیگر با روند فعلی، چیزی نزدیک به ۲۰ سال طول خواهد کشید تا پروژه های نیمه تمام موجود تکمیل گردند. این در حالی است که هم اکنون مبالغ قابل توجهی برای نگاه داشت پروژه ­های سابق نیز مورد نیاز است. به عبارت دیگر در حال حاضر نرخ استهلاک پروژه­ ها، از مبالغ تخصیص یافته برای تکمیل آنها پیشی گرفته است.

این اتفاق در کنار نیاز روز افزون کشور به ساخت و بهره­ برداری از پروژه­ های زیربنایی جدید، برای جا نماندن از کاروان توسعه، ضرورت ایجاد بسترهای نوین تامین مالی غیربانکی و مردمی در کشور را نشان می­ دهد. طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون میزان نقدینگی موجود در کشور به رقمی بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان می ­رسد که هدایت تنها بخشی از این میزان نقدینگی، می­ تواند مشکل پروژه های عمرانی نیمه تمام را به طور کامل مرتفع نماید.

لازم به ذکر است که هدایت این نقدینگی سرگردان به سمت پروژه­ های مولد زیرساختی، از هجوم سیل نقدینگی به سمت بازارهای موازی و کاذب جلوگیری کرده و تاب­ آوری اقتصادی کشور را نیز افزایش می­دهد. بنابراین حل چالش تامین مالی پروژه­ های زیربنایی می تواند منافع دو سویه ­ای را برای کشور به ارمغان بیاورد.

شرکت سهامی عام پروژه؛ هدایت نقدینگی به سمت پروژه­ های زیربنایی

برای حل این چالش، مهمترین اقدام عملیاتی ­ای که می­ تواند صورت بگیرد، حذف وابستگی این بخش از بودجه­ های دولتی و ایجاد بستر مناسب برای ورود مردم و بخش خصوصی به این حوزه است. برای این منظور مناسب ­ترین و کاربردی ­ترین شیوه، استفاده از شرکت های سهامی عام پروژه محور است که به واسطه آنها می­ توان مبالغ خرد مردمی را برای تکمیل و بهره ­برداری از پروژه ­های زیربنایی جمع آوری کرده و به آن پروژه اختصاص داد.

استفاده از شرکت های سهامی عام پروژه محور، بر خلاف استفاده از روش فروش اوراق مشارکت و به جای خرید بدهی، دارایی واقعی را در اختیار مردم قرار می­ دهد و به همین جهت، هم می ­تواند به واسطه وجود نظارت مردمی در بهبود سرعت اجرای پروژه ها و بهره­ وری در مصرف منابع موثر باشد و هم می­ تواند به واسطه سوددهی بالاتر و مصون بودن از تورم، سرمایه­ گذاری در حوزه زیربنایی را برای مردم جذاب­تر کند.

اجرای چنین شیوه­ ای، البته مشروط بر رعایت مواردی همچون وجود نهادهای ضامن سرمایه­ گذاری، می­ تواند بحران تامین مالی پروژه­ های زیربنایی کشور را مرتفع کند و تامین مالی بانک محور موجود در کشور را به سمت تامین مالی مردم محور حرکت دهد.

لازم به ذکر است که بسترهای قانونی برای اجرای چنین شیوه­ ای، چه از طرف مجلس شورای اسلامی و چه از طرف نهاد پذیرنده شرکت­ های سهامی عام پروژه محور، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا حد قابل قبولی فراهم شده است. وزارت راه و شهرسازی نیز می ­تواند ایجاد شرکت ­های سهامی عام را با پیشنهاد پروژه ­هایی که نیاز به تامین مالی از طریق این شیوه دارند، سرعت ببخشد. /عیارآنلاین