از اواسط دهه هفتاد، قراردادهای نفتی کشور با روش بیع متقابل انجام می‌شد که اشکالاتی نظیر نظارت ضعیف کارفرما، انعطاف‌پذیری پایین، کم‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی در پیمانکاران فرعی، وابستگی پرداخت دستمزد پیمانکار به هزینه‌های سرمایه‌ای و کوتاه‌مدت بودن دوره قراردادها داشت.

ازاین‌رو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مهرماه ۹۲ به دستور وزیر نفت تشکیل شد. وزارت نفت به دنبال مدل قراردادی جدیدی بود که علاوه بر تجمیع امتیازات مدل‌های قبلی و رفع نواقص آن، برای شرکت‌های خارجی جذابیت همکاری ایجاد کند. سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در آذرماه ۹۴ با برگزاری کنفرانسی در تهران، رسماً این مدل همراه با ۵۰ طرح، به ارزش حدود ۱۸۵ میلیارد دلار به شرکت‌های خارجی معرفی شد.

در مدل قراردادی جدید که IPC نام دارد، چند ویژگی اصلی دیده می‌شود؛ بلندمدت بودن دوره قرارداد، افزایش درآمد شرکت‌های خارجی با استفاده از سازوکار دستمزد (fee)، واگذاری دوره بهره‌برداری به این شرکت‌ها و انتقال فناوری از طریق همکاری شرکت‌های داخلی مهم‌ترین آن‌هاست.

IPC به دنبال انتقال فناوری؟

بیژن زنگنه، وزیر نفت در مراسم رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در آذرماه ۹۴ خاطرنشان کرد: «باید از فرصت همکاری با شرکت‌های بین‌المللی به‌عنوان اهرمی قوی برای انتقال فناوری و تقویت شرکت‌های داخلی استفاده کرد».

در بند الف ماده ۴ مدل قراردادی IPC، طرف دوم قرارداد موظف به ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به‌عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالانه خود است؛ بنابراین ساختار جدید قراردادهای بالادستی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که علاوه بر الزامات موجود در سایر قوانین، بر استفاده از توانمندی داخلی تاکید دارد. این توانمندی ساختاری، شرکت‌های بین‌المللی نفت را به مشارکت با شرکت‌های ایرانی، وادار می‌سازد.

به‌این‌ترتیب کارشناسان ایرانی ضمن فعالیت در کنار کارشناسان خارجی، با آخرین فناوری‌ها و روش‌های مدیریتی آشنا می‌شوند. نیروهای داخلی در این بستر رشد می‌کنند تا به هدف نهایی انتقال فناوری دست یابند و به شرکت‌های معتبر اکتشاف و تولید تبدیل شوند؛ این دقیقاً همان روشی است که چند دهه قبل نروژی‌ها، در صنعت نفت نوپای خود در کنسرسیوم‌های بین‌المللی توسعه میادین نفت و گاز، به کار گرفتند تا شرکت نروژی استات‌اویل که امروز یک شرکت نفتی مهم بین‌المللی است، روی پای خود بایستد.

مهدی حسینی، رئیس کمیته ویژه بازنگری قراردادهای نفتی تاکید دارد که قرار گرفتن شرکت‌های ایرانی در کنار شرکت‌های خارجی برای انعقاد این قراردادها، بعد از چندین سال سبب ایجاد شرکت‌های نفتی ایرانی بااستعداد بین‌المللی می‌شود.

سهم ناچیز شرکت‌های ایرانی در قراردادهای IPC

کارشناسان اعتقاد دارند لازمه دستیابی به توانمندی‌های فوق و تبدیل شرکت‌های داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید، در نظر گرفتن سهم حداقل ۵۱ درصدی در تمامی کنسرسیوم‌های توسعه‌دهنده میادین نفت و گاز برای طرف ایرانی است. باوجوداین، در دو قرارداد از سه قرارداد IPC که در سال ۹۶ امضا شد، سهم شرکت ایرانی از ۲۰ درصد تجاوز نکرد.

اولین پروژه مربوط به توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که اواسط تیرماه ۹۶ با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه امضا شد و سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این قرارداد ۱۹.۹ درصد در نظر گرفته شد. اصل واگذاری این قرارداد به شرکت توتال با سابقه‌ای که اواسط دهه هشتاد در رها کردن توسعه این فاز داشت، آن‌هم بدون برگزاری مناقصه، جای بسی تامل دارد که در این یادداشت مجالی برای پرداختن به آن نیست. علاوه‌براین سهم ۱۹.۹‌ درصدی طرف ایرانی در کنار سهام ۵۰.۱ درصدی توتال و ۳۰ درصدی شرکت CNPC چین، اهداف بلندمدت قراردادهای IPC را در تبدیل این شرکت‌ها به شرکت‌های اکتشاف و تولید برآورده نمی‌کند؛ چراکه تامین بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای پروژه تنها وظیفه مهم این شرکت‌های داخلی است.

بعد از فرانسوی‌ها نوبت به روس‌ها رسید؛ در اواخر اسفندماه ۹۶، دومین قرارداد IPC برای توسعه میدان‌های مشترک آبان و پایدار غرب، در کنسرسیومی به رهبری شرکت زاروبژ روسیه منعقد شد که سهم شرکت ایرانی دانا انرژی صرفاً ۲۰ درصد در نظر گرفته شد.

متاسفانه برخی شرکت‌های ایرانی هم که تنها تامین بخش کوچکی از منابع موردنیاز پروژه به عهده آن‌هاست، به‌جای اینکه سراغ راهکارهایی مثل بورس و یا فاینانس خارجی بروند، به دنبال تامین این منابع از آسان‌ترین و ارزان‌ترین روش ممکن یعنی استفاده از صندوق توسعه ملی هستند؛ که از این مسیر نه‌تنها سودی عاید کشور نمی‌شود، که زمینه رانت‌خواری این شرکت‌ها نیز فراهم می‌شود.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در ۲۱ تیرماه ۹۶، در پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس که چرا سهم شرکت ایرانی کمتر از شرکت‌های خارجی است، توضیح داد: «شرکت ایرانی پتروپارس با همین سهم هم باید ۱.۲ میلیارد دلار پول بیاورد؛ خب، این پول باید از کجا تامین شود؟»

طبق نظر کارشناسان، دو راه‌حل در این زمینه موجود است؛ راه اول اینکه طبق رویه‌ای که در کشورهای دارنده ذخایر نفت موجود است، وزارت نفت می‌توانست تا زمان راه‌اندازی فاز ۱۱، شرکت‌های خارجی را ملزم به تامین کل منابع مالی کند تا پس‌ازآن شرکت ایرانی از محل سهم خود تعهدات مالی‌اش را به‌طرف خارجی بپردازد.

راه‌حل دوم، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه داخل کشور از طریق فرابورس و فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت است که کمتر مورد توجه مسئولین قرار دارد؛ در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد. مسئولان فرابورس هم بارها اعلام کرده‌اند که این ظرفیت وجود دارد؛ استقبال کم‌نظیر مردم از عرضه اوراق پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و فروش آن ظرف چند ثانیه در شهریورماه ۹۵ نیز گواهی بر این مدعا است.

وزارت نفت می‌تواند با تدابیر فوق سهم ایران را در مشارکت‌های بین‌المللی توسعه‌دهنده میادین نفت و گاز افزایش دهد. چراکه اگر قرار است شکل‌گیری شرکت‌های اکتشاف و تولید، از رویا به واقعیت تبدیل شود و در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز، سود بیشتری نصیب کشور شود، اختصاص سهم حداقل ۵۱ درصدی برای شرکت‌های ایرانی حاضر در این کنسرسیوم‌ها، امری لازم و ضروری است. هرچند این امر درگذشته محقق نشده است، اما از فرصت‌های پیش رو نباید گذشت.