به گزارش "گسترش تولید و تجارت" زمین‌خواری یکی از فسادهای رایج در کشور است که به دلیل نداشتن شاکی خصوصی و در نتیجه فقدان مطالبه از طرف مردم، در اولویت حل‌وفصل قرار نمی‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی فقط در سال ۱۳۹۵، از ۳۲۸ هزار هکتار اراضی زمین‌خواری‌شده (مساحتی بیش از ۴ برابر کشور بحرین) رفع تصرف شده است. این مساحت طبق اظهار مسئول مربوطه ارزشی معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان داشته است.

در حال حاضر شاهد آن هستیم که زمین خواران به واسطه تصرف و تفکیک غیر قانونی اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی، اقدام به فروش آن‌ها می‌کنند. زمین‌خواری معمولا به سه علت صورت می‌گیرد. اعتبار معاملات عادی (قولنامه) نزد مردم و حاکمیت، ابهام حدود اربعه در اسناد رسمی دفترچه‌ای و رانت تعاونی‌های مسکنِ نهادهای ذی‌نفوذ سه علت اصلی زمین‌خواری هستند.

قولنامه ابزار قانونی برای زمین‌خواری

مهم‌ترین ابزار افراد سودجو در بحث تفکیک اراضی و فروش آن‌ها، بهره گیری از قولنامه، بیع نامه و به طور کلی، اسناد عادی است که مورد اعتماد مردم است و نزد حاکمیت نیز دارای اعتبار است. اسناد عادی قابلیت رهگیری و ثبت سوابق ندارند و به همین دلیل، بستر بسیار موثری برای زمین‌خواری هستند.

اعتبار معاملات عادی علاوه بر ایجاد انگیزه برای زمین­خواری، امکان کشف جرم را در فرایند زمین‌خواری از بین می­برد. در این دست پرونده­ها، زمین­خواران برای از بین بردن امکان کشف جرمشان اسناد عادی اولیه را به شکل صوری میان خریداران و فروشندگان مجهول المکان یا هویت تنظیم و اقدام به فروش مجدد آن می‌کنند. بدین شکل ریسک کشف جرم زمین­خواران و بازدارندگی مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون در بستر سند عادی برایشان به حداقل می­رسد. درحال حاضر و بر اساس آمارها، تخلفات مربوط به اسناد عادی (قولنامه) بیش از ۵۰ درصد از دعاوی کیفری قوه قضائیه را شامل می شود.

آیت الله رئیسی: سند رسمی تنها راه مقابله با پدیده زمین خواری

با توجه به تاکید صاحب‌نظران بر وجود ریشه زمین‌خواری در معاملات قولنامه‌ای، تنها راه مبارزه با این فساد گسترده، بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای و نیز مشروط‌کردن احراز مالکیت اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن، ثبت رسمی و دریافت سند رسمی از حاکمیت است. راه‌حلی که مورد تایید و تاکید دستگاه قضائی به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد و نیز ثبت‌اسناد و املاک نیز است. موضوعی که آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه در خصوص آن گفت: « من معتقدم تنها راه نجات کشور از پدیده زمین‌خواری سند رسمی است».

درهمین راستا، در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی درصدد برآمد که با الهام از تجربه کشورهای دیگر، اعتبار اسناد عادی را از میان بردارد و در ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر آن تاکید کرد که متاسفانه از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و ابطال گشت.

شناسنامه‌دار شدن اراضی ملی معطل تکمیل سامانه کاداستر

یکی از شگردهای دیگر و مرسوم زمین‌خواری این است که افراد سودجو، زمین اطرافِ زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را از مالک قانونی آن خریداری کرده و سپس اقدام به گسترش تدریجی و پنهانی زمین خود و دست‌اندازی به زمین‌های ملی و منابع طبیعی می کنند. ازجمله راهکارهای مقابله با این پدیده تکمیل و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه کاداستر است.

در حال حاضر نیز به دلیل نقصان اساسی سامانه کاداستر که سامانه‌ای برای ثبت محدوده‌ی دقیق زمین‌های داخل و خارج از شهرها و روستاهاست، هیچ‌گونه محدوده و مرز مشخص و دقیقی برای این‌گونه زمین‌ها اعم از منابع طبیعی، زمین­های ملی و املاک شخصی، ذکر نشده و این موضوع زمینه‌ساز زمین خواری شده است.

استفاده از رانت تعاونی‌های مسکن، شیوه جدید زمین‌خواری

ازجمله دیگر روش‌هایی که متخلفین برای زمین‌خواری و تغییر کاربری زمین­های خود به کار می‌برند، مشارکت با تعاونی­های مسکنِ نهادهای صاحب نفوذ در کشور است. در این روش، افراد سودجو با سوءاستفاده از فرصت قانونی اعطا شده به تعاونی‌ها، اقدام به واگذاری همه یا بخشی از زمین‌های خود  به این تعاونی‌های مسکن با قیمت‌های بسیار پایین یا حتی گاهی به صورت رایگان می‌نمایند؛ با این شرط که تعاونی باید هر مجوزی که برای زمین‌های تعاونی گرفته می‌شود، برای زمین‌های آن‌ها هم بگیرد. با حذف رانت‌های اعطایی به تعاونی‌های مسکن می‌توان تا حدی خوبی زمین‌خواری را در سطح کشور کنترل نمود.

پدیده‌ی زمین‌خواری در کشور ما موضوعی حل شدنی است و کافی است به­جای تمرکز بر رسیدگی قضائی پسینی، ریشه‌های شکل­گیری این پدیده شناسایی و مرتفع گردد. مادامی که نگاه غالب کشور در حل معضل زمین‌خواری رویکرد مبارزه و درمان‌محوری باشد، معضل زمین‌خواری حل نخواهد شد. رویکرد بلندمدت در ریشه‌کن کردن زمین‌خواری، اولویت دادن به سیاست‌های پیشگیری مذکور ازجمله بی اعتباری اسناد عادی ( قولنامه) به عنوان مهمترین علت، است.

منبع: عیارآنلاین