الهه ایزد پناه

وضعیت نامساعد اشتغال در کشور، موضوع تازه‌ای نیست اما متاسفانه راه‌حل‌های تعریف‌شده برای آن، از ابتدا چندان مشکل‌گشا نبوده است که دلیل این ضعف را می‌توان سطحی‌نگری در حل مسئله دانست. از اول انقلاب تاکنون، اغلب راه‌های ارائه‌شده برای حل مشکل اقتصاد، تزریق منابع مالی به روش‌های گوناگون بوده؛ درحالی‌که از لازمه‌های حل مشکل اقتصاد، فراهم‌سازی زمینه‌های تولید است؛ به‌خصوص از طریق راه‌اندازی و تقویت صنایع پیشران. صنایع پیشران درواقع صنایعی هستند که علاوه بر دارا بودن ظرفیت تولیدی بالا، به‌عنوان موتور محرکه دیگر صنایع نیز عمل می‌کنند.

برنامه اشتغال‌زایی دولت یازدهم و دوازدهم نیز، با تفاوت اندکی نسبت به برنامه‌های گذشته همچنان بر پایه سیاست‌های پولی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به برنامه‌های کاج، کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کسب‌وکار، تخصیص اعتبار برای اشتغال در بودجه‌های سنواتی و… اشاره کرد.

در بودجه سال ۹۷ نیز دولت ذیل تبصره ۱۸ پیشنهاد کرده بود درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ معادل با ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان، صرف اشتغال‌زایی شود. هم‌چنین دولت تاکید کرده بود این بودجه، جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال، آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی استفاده شود.

طی بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی برافزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختصاص این مبلغ به اشتغال‌زایی مخالفت کرده و درآمد حاصل از محل املاک تملیکی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان را جایگزین پیشنهاد دولت کردند اما با پیشنهاد دیگر دولت مبنی بر برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی موافقت شد و درنهایت مقرر شد وام‌های مذکور با نرخ صفر درصد، صرف هزینه‌های موردنیاز برای تولید و اشتغال شوند. علاوه‌براین، مجلس مقرر کرد این بودجه در حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا هزینه شود. در این راستا، مجلس بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه‌تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد؛ اجرای پروژه‌های صنایع کوچک و حمایت از پروژه‌های صنعتی، مسکن با بافت فرسوده و طرح‌های حمل‌ونقلی به‌خصوص راه‌آهن، کارورزی جوانان و طرح‌های اشتغال‌زایی مناطق مرزی (کولبران) را در اولویت قرار داده است.

توجه مجلس به زمینه‌های اولویت‌دار اقتصادی که باید بودجه مصوب دولت در آن‌ها هزینه شود نکته مثبتی است، اما لازم بود این تاکید فراتر از توصیه باشد و به شکل شاخص‌های کمی و ارزیابی‌های دقیق طی یک سال آینده، در لایحه تصویب‌شده ذکر شود. چراکه تجربه نشان داده مشخص نبودن حد و حدود بودجه‌های مصرفی در زمینه‌های مربوطه، به دلیل قابل‌سنجش و ارزیابی نبودن می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و اهداف مدنظر درزمینه اشتغال‌زایی را پاسخ ندهد همان‌طور که قبلاً نیز این عدم شفافیت در بودجه، کشور را متضرر کرده است. چنان‌که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل نیز در نقد عدم موفقیت طرح بنگاه‌های زودبازده در اشتغال‌زایی پایدار اجراشده در دولت دهم، اظهار کرده بود: «با توجه به بررسی‌های انجام‌شده بر عملکرد گذشته بنگاه‌های زودبازده مشخص شد که منابع مالی اختصاص‌یافته برای این موضوع در بخش واقعی هزینه نمی‌شد و نتیجه آن اشتغال‌زایی ناپایدار بود».

متاسفانه مجلس بدون الگو گیری از تجربه‌های گذشته، با تصویب بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و تخصیص آن به دولت، بدون اینکه حداقل و حداکثر میزان هزینه‌کرد دولت در زمینه‌های مختلف را مشخص کند دست دولت را در خرج کردن این بودجه باز گذاشته است؛ این مسئله عملاً مغایر با شان نظارتی مجلس است و این امکان را بیش‌ازپیش به وجود می‌آورد که بودجه اختصاص‌یافته آن‌طور که انتظار می‌رود و طبق اولویت‌های مشخص‌شده مصرف نشود. در حال حاضر به‌رغم تصویب بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس، از شورای نگهبان انتظار می‌رود این مصوبه را برای تعیین مولفه‌های نظارتی دقیق به صحن مجلس بازگشت دهد.