به گزارش "گسترش تولید و تجارت" در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم مزمن روبرو بوده است، بحث درباره سیاست‌های ارزی و تاثیر آن بر تولید و صادرات به یکی از کلیدی‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. در این میان، صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران، همیشه در مرکز این توجهات قرار داشته است.

با ثبت رکورد 60 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال گذشته، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چرا این موفقیت آماری، تاثیر محسوسی در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه عمومی برجای نگذاشته است؟ چه موانع ساختاری مانع از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به توسعه اقتصادی پایدار می‌شود؟

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی تفصیلی، به واکاوی ریشه‌ای این مسائل پرداخته است. وی که سال‌ها در حوزه تجارت خارجی فعالیت داشته، در این مصاحبه به صراحت به نقد سیاست‌های فعلی و ارائه راهکارهای عملی پرداخته است.

در این مصاحبه نکاتی از جمله: بررسی ادعا وابستگی 85 درصدی تولید به واردات و نرخ موثر ارز در تولید داخلی را حداکثر 35 تا 40 درصد، واکاوی پدیده‌های ناهنجاری مانند «کارت‌های اجاره‌ای» و «کم‌اظهاری»، تحلیل اثرات مخرب نوسانات نرخ ارز بر برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی و لزوم ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، بررسی علل عدم تاثیرگذاری رکورد صادراتی بر اقتصاد ملی و ارائه راهکار برای ارتقای ارزش افزوده صادرات، تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان در بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و افغانستان و تحلیل اثر تحریم‌ها بر مبادلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید:

سوال: در آغاز گفت‌وگو، ارزیابی جنابعالی از وضعیت کلی صادرات کشور ـ چه در حوزه نفتی و چه غیرنفتی ـ چیست؟ همچنین نوسانات و بی‌ثباتی‌های نرخ ارز طی سال‌های اخیر چه تاثیری بر روند صادرات کشور گذاشته است؟

لاهوتی به اعتقاد من، نرخ ارز در تمامی شئون اقتصادی کشور تاثیرگذار است؛ چه در زمان افزایش و چه هنگام کاهش آن. از نظر من، صادرات زمانی می‌تواند موفق باشد که نرخ ارز متناسب با سایر فاکتورهای اقتصادی به صورت منطقی و متوازن تغییر کند. این تصور که صرفاً با افزایش نرخ ارز، صادرات رونق می‌گیرد، درست نیست؛ همان‌طور که تصور کنترل قیمت‌ها با سرکوب نرخ ارز و کاهش مصنوعی آن نیز اشتباه است.

در شرایطی که خلق پول و گردش نقدینگی در کشور به‌صورت لحظه‌ای در حال وقوع است و تورم‌های 40 تا 50 درصدی سال‌هاست بر اقتصاد حاکم است، سرکوب نرخ ارز نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر، رهاسازی کامل نرخ ارز نیز به صلاح اقتصاد نیست.

آنچه در اقتصاد اهمیت دارد، ثبات و پایداری قوانین و شاخص‌های اقتصادی است؛ عواملی که باعث می‌شوند صادرکننده، واردکننده یا تولیدکننده بتوانند برنامه‌ریزی دقیق و موثر برای فعالیت‌های خود انجام دهند، به‌موقع تصمیم بگیرند و در شرایط مناسب قراردادهای تجاری خود را منعقد کنند.

وقتی اقتصاد با بی‌ثباتی مواجه است و نرخ‌ها هر روز تغییر می‌کند و در پی آن، قوانین و مقررات نیز متناسب با نوسانات بازار تغییر می‌یابند، فعال اقتصادی از امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت محروم می‌شود. به نظر من، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی و نیز رکود در صادرات، با وجود افزایش نرخ ارز، همین بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تغییرات لحظه‌ای قوانین است که عملاً فضای پیش‌بینی‌پذیر را از فعالان اقتصادی سلب کرده است.

تعهد ارزی و بازگشت ارز به کشور انتظار به جایی از صادرکنندگان است

سوال: با توجه به اینکه بحث نرخ ارز مطرح شد، لطفاً تجربه شخصی خود را از اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی بیان کنید. این قانون که از سال 1397 اجرا و در سال 1401 نیز تحت عنوان الزام بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات تقویت شد، از نگاه شما چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟ آیا اجرای آن را در شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری می‌دانید یا خیر؟

ما در اقتصاد کشور، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تجربه اجرای پیمان‌سپاری ارزی را داشته‌ایم. اگر به دوران پس از انقلاب مراجعه کنیم، از سال 1358 و 1359 که جنگ تحمیلی آغاز شد، نظام تعهد ارزی برای صادرات در کشور برقرار بوده است. در ادامه، در دوره دولت سازندگی، این تعهد برداشته شد اما در پایان همان دولت دوباره برقرار گردید. در دولت اصلاحات مجدداً پیمان ارزی حذف شد و این روند به شکل مقطعی تا امروز ادامه یافته است.

به‌طور کلی، موضوع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، یک انتظار منطقی و به‌جای حاکمیت است. هر صادرکننده یا فعال اقتصادی که از منابع کشور بهره‌مند می‌شود، باید منافع حاصل از فعالیت خود را نیز به همان اقتصاد بازگرداند تا در چرخه تولید و تجارت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

اما اختلاف‌نظرها درباره پیمان‌سپاری ارزی، بیشتر به روش‌ها و امکان‌پذیری اجرای آن مربوط می‌شود. از سال 1397 که دولت وقت تصمیم گرفت دوباره نظام تعهد ارزی را احیا کند، ما با «بسته سیاستی ارزی 1397 تا 1400» مواجه شدیم؛ بسته‌ای که در ابتدای اجرا بسیار سخت‌گیرانه بود. با این حال، از سال 1398 به بعد، روش‌های متنوع‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به رسمیت شناخته شد و شرایط اجرای آن تا حدودی تسهیل گردید.

سوال: در خصوص بازار دوم یا تالار دوم معاملات ارزی که به آن اشاره کردید، آیا آماری از حجم معاملات و نرخ‌های کشف‌شده در این بازار وجود دارد؟

در ابتدای اجرای سیاست تعهد ارزی، دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام کرد و معتقد بود که این نرخ باید مبنای کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد. اما پس از مدت کوتاهی مشخص شد که اجرای چنین نرخی در واقعیت اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، دولت به تدریج روش‌های متنوعی را برای بازگشت ارز به رسمیت شناخت؛ از جمله واگذاری کوتاژ بین صادرکننده و واردکننده، واردات در مقابل صادرات و در ادامه حذف یا اختیاری‌سازی الزام عرضه ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان کوچک و متوسط.

بررسی تجربه سال‌های 1397 تا 1400 نشان می‌دهد هر زمان که سیاست‌گذار در حوزه پیمان‌سپاری ارزی با رویکرد واقع‌گرایانه و تسهیل‌گرانه عمل کرده، روند بازگشت ارز مثبت بوده است؛ در مقابل، هر زمان که سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و امکان واگذاری‌ها محدود شده، عرضه ارز کاهش یافته و پدیده کارت‌های اجاره‌ای در اقتصاد گسترش یافته است.

به طور خلاصه، مشکل اصلی فعالان اقتصادی با اصل تعهد ارزی نیست، بلکه با نرخ‌گذاری دستوری و محدودیت در روش‌های بازگشت ارز است. هرگاه نرخ‌ها غیرواقعی تعیین شوند یا عرضه ارز فقط از طریق یک سامانه خاص الزام شود، امکان تحقق این تعهد از بین می‌رود.

تجربه سال‌های 1397 تا 1403 نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که در دوره‌های سخت‌گیری، بازگشت ارز کاهش یافته و در دوره‌های تسهیل، روند بازگشت افزایش یافته است. از سال گذشته و با آغاز به کار «مرکز مبادله طلا و ارز»، به نظر می‌رسد بانک مرکزی همان سیاست تثبیت نرخ سال 1397 را دنبال کرده است؛ یعنی تعیین نرخ واحد برای صادرکنندگان بزرگ و کوچک.

اتاق بازرگانی همواره نسبت به این سیاست انتقاد داشته است؛ چرا که طبق آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که از سال 1401 لازم‌الاجراست)، صادرکنندگان به دو گروه تقسیم شده‌اند: صادرکنندگان بزرگ (مشمولان بند یک) که ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما ـ و بعدتر در مرکز مبادله ـ هستند.  صادرکنندگان کوچک و متوسط یا خرد (مشمولان بند دو) که می‌توانند از روش‌های متنوعی مانند واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات استفاده کنند.

در حدود یک ماه گذشته، مرکز مبادله بازار دوم را راه‌اندازی کرده که به گفته لاهوتی، مشکل بزرگی را که در 10 ماه گذشته بر صادرکنندگان تحمیل شده بود، برطرف کرده است. هرچند این بازار هنوز در مراحل اولیه اجراست و برخی جزئیات فنی برای صادرکنندگان کاملاً شفاف نشده، اما به نظر می‌رسد با گذر زمان و تثبیت روش‌های اجرایی، فرآیند بازگشت ارز نیز بهبود یابد.

لاهوتی تاکید می‌کند: اگر در بازار دوم برای صادرکنندگان مشمول بند دو، دخالت و محدودیت اعمال نشود و بانک مرکزی صرفاً نقش نظارتی خود را ایفا کند، قطعاً شاهد افزایش نرخ بازگشت ارز و بهبود رفع تعهدات ارزی خواهیم بود.

سوال: آقای دکتر هم اکنون آماری از حجم یا نرخ کشف شده در تالار دومی وجود دارد؟

لاهوتی: یکی از ایراداتی که به بازار دوم وارد است، نبود شفافیت کافی در حجم و نرخ معاملات است. در حال حاضر هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت عمومی به آن مراجعه کرده و آمار معاملات و نرخ‌های واقعی را مشاهده کنند.

در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، این موضوع از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح شد. مسئولان مرکز مبادله نیز دلایل فنی خود را برای عدم امکان انتشار عمومی این داده‌ها توضیح دادند.

به گفته لاهوتی، بانک‌های عامل قادرند نرخ‌ها را مشاهده کرده و به مشتریان خود اطلاع دهند، اما انتظار فعالان اقتصادی این است که برای ارتقای شفافیت، اطلاعات مربوط به عرضه و نرخ‌های معاملاتی نیز به‌صورت عمومی اعلام شود. وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد.

سوال: پس شما آماری از نرخ کشف شده و حجم معاملات در تالار دوم ندارید؟

لاهوتی:  نه چون اعلام رسمی نشده من هم عدد دقیقی ندارم .

فعلا برنامه ای برای عرضه ارز پتروشیمی ها و فولادی در تالار دوم نیست

سوال: آیا در جلسات اخیر، برنامه‌ای برای عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و فولادی در تالار دوم پیش‌بینی شده است؟

در حال حاضر، تنها صادرکنندگان مشمول بند دو (یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط) می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند. از سوی دیگر، واردکنندگانی که مجاز به خرید ارز از بازار دوم هستند، عمدتاً واردکنندگان کالاهایی‌اند که در سفره مردم و معیشت روزمره آن‌ها تاثیر مستقیمی ندارند.

حتی واردکنندگان مواد اولیه تولید نیز در حال حاضر از بازار دوم ارز دریافت نمی‌کنند. در مواردی نیز که خودِ واردکننده تمایل دارد از صادرکننده در بازار دوم ارز خریداری کند، وزارت صمت با این موضوع موافقت نمی‌کند. علت این تصمیم، سیاست هدفمند بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار دوم است؛ سیاستی که با هدف جلوگیری از تاثیرگذاری این بازار بر نرخ تورم طراحی شده است.

بنابراین، کالاهایی که امروز در بازار دوم عرضه می‌شوند، مربوط به همان صادرکنندگان مشمول بند دو هستند که پیش از این نیز الزام عرضه ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله را نداشتند (به‌جز در آن دوره 10 ماهه‌ای که پیش‌تر اشاره شد).

لاهوتی همچنین یادآور شد که خریداران ارز در تالار دوم عمدتاً فعالان حوزه CKD و واردکنندگان کالاهای مصرفی مانند موبایل و لپ‌تاپ هستند؛ کالاهایی که البته در تعیین نرخ‌های فروش در بازار داخلی نیز تا حدودی تناسب قیمتی در نظر گرفته می‌شود.

20 تا 25 درصد ارز صادرات از 97 تا کنون به کشور برنگشته است

سوال: اخیراً ارقامی درباره میزان ارزهای رفع‌تعهدنشده مطرح می‌شود؛ به‌طوری که برخی منابع از عدد 30 میلیارد دلار و حتی در بازه‌ای هفت‌ تا هشت‌ساله از حدود 100 میلیارد دلار سخن می‌گویند. شما به عنوان رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، این ارقام را تا چه حد دقیق می‌دانید و برآورد واقعی شما از میزان عدم رفع تعهد ارزی در این سال‌ها چیست؟

لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره آمار ارزهای بازنگشته به کشور گفت: مرجع رسمی و مسئول اعلام دقیق این ارقام، بانک مرکزی است و تنها نهادی است که می‌تواند با انتشار آمار شفاف، ابهامات موجود را برطرف کند. با این حال، بر اساس اطلاعاتی که در جلسات رسمی و غیررسمی مطرح می‌شود، حدود 20 تا 25 درصد از ارز حاصل از صادرات تا کنون به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. به عبارت دقیق تر، اگر بازه زمانی سال 1397 تا امروز را در نظر بگیریم، مجموعاً حدود 24 تا 25 درصد از ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته است.

وی افزود: طبیعی است که در میان صادرکنندگان مشمول بند دو ـ یعنی صادرکنندگان خرد ـ این رقم بیشتر از صادرکنندگان بزرگ باشد. به عنوان مثال، صادرکنندگان محصولات کشاورزی که مواد اولیه و کالای صادراتی خود را از کف بازار تهیه می‌کنند، چه بخواهیم چه نخواهیم، با نرخ ارز آزاد یا غیررسمی فعالیت دارند. وقتی از این گروه خواسته می‌شود ارز حاصل از صادرات را با نرخ ثابت مرکز مبادله عرضه کنند، نتیجه طبیعی آن است که یا از صادرات صرف‌نظر می‌کنند یا کالا را به‌صورت درب کارخانه به خریدار خارجی تحویل داده و از کارت‌های اجاره‌ای برای انجام مبادلات استفاده می‌شود. در چنین شرایطی، ارز نیز عملاً به کشور بازنمی‌گردد.

لاهوتی در ادامه گفت: از مردادماه سال گذشته تاکنون، مرکز مبادله تنها یک تالار فعال با نرخ ثابت حدود 70 هزار تومان داشته است. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگان مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری می‌کنند، جایی که رقابت قیمتی وجود دارد و عملاً نرخ ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک است. بنابراین وقتی از این صادرکنندگان خواسته می‌شود ارز خود را با نرخ 70 هزار تومان عرضه کنند، طبیعی است که این کار برایشان صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند کالا را درب کارخانه به خریدار خارجی بفروشند.

وی در جمع‌بندی تاکید کرد: عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از قصور صادرکنندگان باشد، نتیجه سیاست‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه است. اگر سیاست‌ها با واقعیت‌های بازار تطبیق داده شود و راهکارهای عملی و قابل‌اجرا برای بازگشت ارز در نظر گرفته شود، قطعاً حجم بازگشت ارز افزایش یافته و فرآیند رفع تعهدات ارزی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

عدم همراهی چین و روسیه با اسنپ بک، از افزایش هزینه های دور زدن تحریم ها می کاهد

سوال: با توجه به شرایط تحریم و همچنین طرح موضوعاتی مانند «مکانیزم ماشه»، آیا بخش خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی به کشور با چالش‌های جدی مواجه است؟

لاهوتی: واقعیت این است که کشور ما سال‌های طولانی تحت تحریم‌های شدید قرار داشته و از سال 1397، با خروج آمریکا از برجام، این تحریم‌ها به حداکثر میزان خود رسید؛ به گونه‌ای که تقریباً هر نوع تحریم قابل تصوری علیه ایران اعمال شد. این ادعا که «اسنپ‌بک» هیچ تاثیری ندارد، به طور قطع نادرست است. در گذشته، اگرچه امکان انجام معاملات با دلار وجود نداشت، می‌توانستیم از یورو استفاده کنیم؛ اما اکنون با توجه به تحریم‌های بین‌المللی، حتی استفاده از یورو یا هر ارز دیگری که این تحریم‌ها را به رسمیت بشناسد، ممکن نیست.

خوشبختانه تاکنون روسیه و چین اعلام کرده‌اند که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و همچنین حجم عمده تجارت ما با کشور چین است. این مسئله ممکن است روزنه‌ای برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها یا تحمیل قیمت‌های بیشتر ایجاد کند.

اما برای ارائه تحلیلی دقیق‌تر، به نشست خبری دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره می‌کنم که به طور رسمی اعلام کردند هزینه نقل و انتقالات بین 5 تا 10 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل تاثیر اعلام‌شده همین میزان باشد. همچنین ممکن است در حوزه کشتیرانی و نقل و انتقالات، مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد.

در نتیجه، با پذیرش این واقعیت که اسنپ‌بک هرچند کم، بی‌تاثیر نیست، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های ما نیز باید با شرایط پس از اسنپ‌بک هماهنگ و متناسب باشد.

سوال: یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران در حوزه صادرات، پدیده «کم‌اظهاری» است. ارزیابی شما از میزان کم‌اظهاری در سال‌های اخیر چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کنید؟

لاهوتی در توضیح یکی از آسیب‌های سیاست نرخ‌گذاری دستوری و تعهد ارزی گفت: یکی از آفات مهم نظام نرخ‌گذاری دستوری و پیمان‌سپاری ارزی، چه در بخش صادرات و چه در واردات، پدیده کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری است. در واقع، صادرکننده به دلیل الزام به بازگشت ارز، تمامی ریسک‌های احتمالی را در نظر می‌گیرد و طبیعتاً تمایل دارد ارزش اظهارشده برای صادرات کمتر باشد. در مقابل، واردکننده که ارز ترجیحی یا ارزان‌قیمت دریافت می‌کند، تمایل دارد رقم بالاتری را برای دریافت ارز اظهار کند. این موارد از پیامدهای مستقیم سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری در تجارت خارجی کشور است.

وی افزود: در حوزه صادرات، ما با دو نوع نرخ‌گذاری مواجهیم. نخست، نرخ‌گذاری کالاهایی است که قیمت جهانی دارند؛ مانند محصولات فولادی، پتروشیمی و سایر اقلامی که قیمت آن‌ها از طریق سایت‌های بین‌المللی مشخص می‌شود. گمرک این نرخ‌ها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه دریافت کرده و در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کند. در این بخش، عملاً امکان کم‌اظهاری وجود ندارد؛ زیرا قیمت‌ها شفاف و مبتنی بر منابع بین‌المللی هستند. حدود 70 تا 80 درصد از کالاهای صادراتی کشور از این نوع کالاها محسوب می‌شوند.

لاهوتی در ادامه گفت: اما حدود 20 تا 25 درصد دیگر از کالاهای صادراتی کشور مربوط به محصولات کشاورزی، صنعتی و صادرات خرد هستند که نرخ آن‌ها در کمیته نرخ‌گذاری گمرک تعیین می‌شود. این کمیته متشکل از نمایندگان چند دستگاه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی است. بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی گمرک، قیمت این نوع کالاها بر پایه‌ی قیمت کارخانه، هزینه‌های صادراتی، بسته‌بندی و نرخ رسمی ارز کشور محاسبه می‌شود که امروز مبنای آن نرخ 70 هزار تومانی مرکز مبادله است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از این شیوه نرخ‌گذاری اظهار داشت: به‌عنوان نمونه، کالاهای استراتژیکی مانند زعفران و خشکبار همواره در زمینه نرخ‌گذاری و رفع تعهد ارزی دچار مشکل بوده‌اند. صادرکنندگان این اقلام معتقدند نرخ‌هایی که از سوی گمرک تعیین می‌شود، بالاتر از نرخ واقعی بازار هدف صادراتی است. دلیل این امر هم تنوع زیاد محصولات و کیفیت‌های مختلف آن‌هاست که عملاً تعیین یک نرخ واحد برای همه مصادیق را غیرمنطقی می‌کند. در نتیجه، صادرکننده زعفران در عمل کالایی را که مثلاً با ارزش واقعی 70 واحد فروخته، موظف است تعهد ارزی 100 واحدی ایفا کند و این موضوع باعث ایجاد مشکل در رفع تعهد ارزی او شده است.

لاهوتی در توضیح بیشتر گفت: البته عکس این وضعیت نیز ممکن است در برخی کالاها رخ دهد؛ یعنی نرخ گمرکی پایین‌تر از نرخ فروش واقعی باشد. اما به هر حال، در بخش کالاهای خرد که سهمی حدود یک‌چهارم از کل صادرات کشور دارند، این نوسانات اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، گمرک ممکن است در برخی موارد قیمت را بالاتر یا پایین‌تر از نرخ واقعی بازار تعیین کند.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، مبنای اظهار صادرات، فاکتور فروش صادرکننده است. یعنی نرخ کالای صادراتی مطابق با فاکتور رسمی فروش تعیین می‌شود؛ همان‌گونه که در واردات نیز فاکتور فروشنده ملاک عمل قرار می‌گیرد. ممکن است یک صادرکننده به دلیل داشتن برند معتبر، کالایش را با قیمت بالاتری بفروشد، در حالی که صادرکننده دیگر همان کالا را با قیمتی پایین‌تر عرضه کند. اما گمرک در هر دو حالت فاکتور را به‌عنوان سند معتبر می‌پذیرد.

لاهوتی افزود: متاسفانه در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد. یکی از دلایل این امر، شرایط خاص ناشی از تحریم‌هاست. در حال حاضر، ما امکان استفاده از ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC) را در صادرات نداریم و مستند رسمی برای اثبات قیمت واقعی فروش کالا در اختیار صادرکننده نیست. در گذشته، زمانی که روابط بانکی کشور عادی بود، اگر نرخ گمرکی کالایی بالاتر از نرخ مندرج در اعتبار اسنادی صادرکننده بود، نرخ LC ملاک عمل قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال، اگر برای زعفران نرخ 600 دلار تعیین می‌شد اما در LC نرخ 520 دلار درج شده بود، همان رقم 520 دلار مبنای اظهار و بازگشت ارز محسوب می‌شد.

وی در پایان تاکید کرد: اگر شرایط اقتصادی و بانکی کشور به حالت عادی بازگردد و مجدداً امکان استفاده از ابزارهای بین‌المللی فراهم شود، می‌توان این مکانیزم را احیا کرد. اما در شرایط فعلی، نرخ‌گذاری کالاهایی که در کمیته نرخ‌گذاری گمرک تعیین می‌شود، با توجه به تثبیت نرخ ارز در مرکز مبادله، معمولاً بالاتر از نرخ واقعی فروش در بازارهای هدف است و همین مسئله یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان خرد در رفع تعهد ارزی محسوب می‌شود.

سوال: طبق آمار رسمی، سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به حدود 60 میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی ثبت شد؛ اما این رکورد در عملکرد اقتصادی کشور چندان منعکس نشد. از نگاه شما، دلیل عدم بروز آثار این رشد در اقتصاد چیست؟ چرا با وجود افزایش صادرات، بازارهای هدف ما در کشورهایی چون عراق، ترکیه و افغانستان رو به کاهش است؟

لاهوتی در پاسخ به این سوال گفت: واقعیت این است که اگر سهم ایران از اقتصاد جهانی را در نظر بگیریم — که برآوردها نشان می‌دهد کمتر از یک درصد است — ما امروز تنها حدود یک‌چهارم از همین سهم اندک را در اختیار داریم. رقم 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، در مقیاس اقتصاد ایران رقم چشمگیری محسوب نمی‌شود. در شرایط طبیعی، ما باید دست‌کم بیش از 120 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌داشتیم. اما اینکه چرا به این عدد نرسیده‌ایم و چرا اثر آن در اقتصاد داخلی مشاهده نمی‌شود، چند علت اساسی دارد.

وی در توضیح علت نخست اظهار کرد: ترکیب سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد که میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما کمتر از 400 دلار به ازای هر تن است. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از صادرات ما شامل مواد خام و نیمه‌خام بوده است. زمانی که شما کالایی با این سطح از ارزش افزوده صادر می‌کنید، در واقع اشتغالی که باید در صنایع پایین‌دستی ایجاد شود، شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری صنعتی کافی انجام نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، ما به‌جای صدور محصول نهایی، مواد اولیه و منابع طبیعی کشور را صادر کرده‌ایم.

لاهوتی افزود: البته صادرات مواد اولیه در ذات خود منفی نیست؛ کشورهایی مانند کره‌جنوبی نیز از صادرکنندگان مهم مواد شیمیایی هستند. اما تفاوت در این است که آن‌ها در کنار صادرات مواد خام، زنجیره کامل تولید را شکل داده‌اند — از مواد اولیه تا کالای نیمه‌ساخته و محصول نهایی. ما در ایران در حلقه‌ی پایانی این زنجیره یعنی تولید محصول نهایی و صادرات آن دچار ضعف هستیم، و علت اصلی آن نیز فقدان سرمایه‌گذاری مشترک و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی است.

او در ادامه به موانع ساختاری اشاره کرد و گفت: بدون تردید، تحریم‌ها نقش مهمی در این وضعیت داشته‌اند. پس از اعمال تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل متعدد متوقف شد و ایران نتوانست در پروژه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مشارکت کند. علاوه بر این، عدم عضویت یا تاخیر در پذیرش ما در معاهداتی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو نیز مانع دیگری بر سر راه حضور در نظام مالی جهانی بوده است. خوشبختانه اخیراً اقداماتی برای حل این مسائل آغاز شده و امید است دولت بتواند این محدودیت‌ها را برطرف کند تا زمینه بازگشت ایران به نظام مالی و اقتصادی جهانی فراهم شود.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های صادرات به بازارهای منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت: بازاری مانند عراق که یکی از مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب می‌شود، با مشکلات خاص خود روبه‌روست. بانک‌های عراقی نیز تحت تاثیر تحریم‌ها فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، در پرداخت ارز رسمی به صادرکنندگان ایرانی محدودیت دارند. در نتیجه، صادرکنندگان ما معمولاً ارزی را دریافت می‌کنند که نرخ آن بالاتر از نرخی است که به رقبای دیگر ایران پرداخت می‌شود. این مسئله به‌طور متوسط حدود 20 درصد اختلاف قیمتی برای کالاهای ایرانی ایجاد می‌کند و موجب می‌شود که صادرکننده ایرانی برای حفظ رقابت‌پذیری، بخشی از سود خود را از دست بدهد.

رقابت نابرابر صادر کنندگان ایرانی با رقبا در عراق؛ دلار برای ترکها 20 درصد ارزان تر از ایرانی ها 

سوال: یعنی میفرمایید، عراق 20 درصد کالای ما رو ارزون تر داره میگیره نسبت به رقبا؟

لاهوتی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به وضعیت بازارهای منطقه‌ای توضیح داد: در کشورهایی مانند عراق، نظام ارزی دو‌نرخی است؛ مشابه شرایطی که در نظام بانکی ایران وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که یک صادرکننده ایرانی کالا را به خریدار عراقی تحویل می‌دهد، خریدار مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و به صادرکننده ایرانی پرداخت کند. در حالی‌که صادرکنندگان کشورهایی مانند ترکیه، می‌توانند ارز خود را از بانک مرکزی عراق با حدود 20 درصد نرخ پایین‌تر تامین کنند. طبیعی است که در چنین شرایطی، قدرت رقابت و حضور صادرکنندگان ترکیه‌ای در بازار عراق به‌مراتب بیشتر از صادرکنندگان ایرانی خواهد بود.

او افزود: بازار افغانستان نیز وضعیت مشابهی دارد. حدود 90 درصد مبادلات تجاری در این کشور با ریال انجام می‌شود و پشتوانه ارزی شفافی ندارد. البته این به معنای نبود ارز در آن بازار نیست، بلکه به دلیل نبود نظام بانکی رسمی، پرداخت‌ها به‌صورت ریالی انجام می‌شود. در نتیجه مشخص نیست کالای صادراتی ایران در چه بازاری فروخته می‌شود و ارزش واقعی ارزی آن چقدر است.

لاهوتی با اشاره به این موارد خاطرنشان کرد: بنابراین، عدم تاثیرگذاری محسوس صادرات بر اقتصاد داخلی ایران دلایل گوناگونی دارد؛ از جمله ساختار سبد صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، و مشکلات نظام بانکی در بازارهای هدف. برای تغییر این وضعیت، باید به‌طور جدی وارد بحث افزایش ارزش افزوده صادراتی و تولید محصول نهایی شویم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مسیر توسعه صادرات موثر حرکت کنیم، باید زنجیره‌ای از اصلاحات را دنبال کنیم؛ از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، ارتقای کیفیت تولید، بازسازی تجهیزات صنعتی، آموزش نیروی انسانی، و حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی. زمانی که بتوانیم به‌جای مواد خام، محصول نهایی با کیفیت و برند قابل رقابت صادر کنیم، تاثیر واقعی صادرات را در اقتصاد کشور مشاهده خواهیم کرد.

لاهوتی با تاکید بر نقش ارز حاصل از صادرات در پایداری اقتصاد گفت: نباید فراموش کنیم که در شرایط تحریم، بخش عمده ارز مورد نیاز برای واردات، از محل صادرات غیرنفتی تامین می‌شود؛ حتی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نیز امروز در مرکز مبادله برای تامین واردات مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین باید تلاش کنیم جهت‌گیری صادرات کشور به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار داشت: در حال حاضر، میانگین ارزش کالای صادراتی ایران حدود 400 دلار در هر تن است؛ در حالی که باید این رقم حداقل به 1000 دلار و حتی نزدیک به 1700 دلار یعنی معادل ارزش کالای وارداتی برسد. هرچه بتوانیم صنعت و تولید را به‌صورت هدفمند و رقابتی حمایت کنیم — نه با ایجاد دیوار تعرفه و حذف رقبا، بلکه با ارتقای کیفیت و انطباق با استانداردهای جهانی — تاثیر صادرات در اقتصاد کشور ملموس‌تر و پایدارتر خواهد شد.

لاهوتی: کارت‌های اجاره‌ای رقابت ناسالم در صادرات ایجاد کرده‌اند

سوال: در بخشی از سخنان خود به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف اشاره کردید. در ماه‌های اخیر مطرح شده است که حدود 8 تا 8.5 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال 1403 توسط دارندگان این کارت‌ها به کشور بازنگشته است. دیدگاه شما در این‌باره چیست؟ آیا این کارت‌ها در عمل موجب تسهیل تجارت شده‌اند یا به مانعی برای تجارت سالم و شفاف تبدیل شده‌اند؟

لاهوتی گفت: موضوع کارت‌های اجاره‌ای به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است، زیرا زمینه‌ساز رقابت ناسالم در حوزه صادرات می‌شود. زمانی‌که یک صادرکننده خوشنام با کارت خود اقدام به صادرات می‌کند، موظف است ارز حاصل از صادرات را طبق ضوابط مشخص و با شرایط سخت به کشور بازگرداند و گاه باید آن را با نرخ تثبیت‌شده در سامانه‌های رسمی عرضه کند. اما در مقابل، فردی که از کارت اجاره‌ای استفاده می‌کند، نه تعهد ارزی دارد و نه ملزم به فروش ارز با نرخ رسمی است. همین مسئله باعث می‌شود بتواند کالای خود را با قیمت پایین‌تر صادر کند و در نتیجه قدرت رقابت ناعادلانه‌ای نسبت به صادرکننده واقعی پیدا کند.

وی ادامه داد: در واقع، صادرکننده‌ای که از کارت اجاره‌ای استفاده می‌کند، با فروش کالا به نرخ پایین‌تر و دریافت ارز آزادتر، حاشیه سود بیشتری دارد؛ در حالی‌که صادرکننده واقعی مجبور است ارز خود را با نرخ تثبیت‌شده عرضه کند و همین امر باعث اخلال در بازارهای هدف صادراتی و تضعیف صادرکنندگان خوشنام کشور می‌شود. در مجموع، چنین رقابت ناسالمی زیان مستقیم به بدنه اقتصاد ایران وارد می‌کند.

لاهوتی با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده توضیح داد: علت اصلی گسترش کارت‌های اجاره‌ای، سخت‌گیری‌ها و قوانین غیرواقع‌بینانه در حوزه بازگشت ارز صادراتی است. هرچه سیاست‌ها پیچیده‌تر و غیرقابل اجرا باشند، میل فعالان اقتصادی به دور زدن قانون بیشتر می‌شود. اگر دولت شرایط بازگشت ارز را تسهیل و منطقی کند، به‌گونه‌ای که هم ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و هم برای صادرکننده امکان‌پذیر و به‌صرفه باشد، به‌مرور شاهد کاهش استفاده از کارت‌های اجاره‌ای خواهیم بود.

وی افزود: در غیر این صورت، روند فعلی ادامه می‌یابد؛ چنان‌که در سال گذشته شاهد افزایش حدود 50 درصدی صدور کارت‌های بازرگانی جدید نسبت به کل تاریخ صدور کارت در کشور بودیم. این آمار نشان می‌دهد که سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی عملاً موجب افزایش جذابیت کارت‌های اجاره‌ای شده است، در حالی‌که هدف اصلی این سیاست‌ها کنترل تخلفات و بازگشت ارز به کشور بوده است.

آمار وابستگی 85 درصدی تولید به واردات، درست نیست/نقش ارز در تولید داخلی ما بین 30 تا 35 درصد است

تسنیم: به عنوان سوال آخر، برخی به یک تناقضی اشاره می کنند و می گویند، اگر نرخ ارز را بالا ببریم با توجه به اینکه تولید ما 80 تا 85 درصد به واردات وابسته است،  همانقدر هم هزینه تولید افزایش پیدا می کند و  این امر از رقابت‌پذیری محصولات ما در بازارهای می کاهد.  به نظر شما جواب این تناقض چیست؟ یعنی آیا با نزدیک شدن نرخ های رسمی ارز به نرخ بازار آزاد، آیا هزینه های تولید و واردات آنقدر ی بالا نمی رود که تولید ما را به خطر بی اندازد؟

لاهوتی:  ببینید اولاً این آماری که مطرح می شود 85 درصد از تولید ما وابسته به واردات است را من نمی پذیرم و  نمی دانم این آمار بر چه اساسی اعلام می شود. تا جایی که من می‌دانم نرخ موثر قیمت ارز در محصولات داخلی ما چیزی بین 30 تا 35 درصد بیشتر نیست. بنابراین تا وقتی این آمارها به همدیگر نزدیک نشوند نمی توانت نتیجه درستی گرفت.

تسنیم: پس شما این آمار رو تایید نمی کنید؟

لاهوتی: ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه 85 درصد مواد اولیه وارد شده و سپس محصول تولیدی صادر می‌شود، صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر چنین باشد، اساساً توجیهی برای انجام فرآیند تولید و صادرات وجود ندارد. من با قاطعیت اعلام می‌کنم که این ادعا درست نیست. نرخ موثر ارزی که شخصاً در جلسات مختلف به صورت رسمی اعلام شده، حدود 30 تا 35 درصد و حداکثر تا 40 درصد است. البته این نرخ ممکن است برای برخی کالاهای خاص مصداق داشته باشد، اما ما در اینجا به صورت کلی و عمومی موضوع را بررسی می‌کنیم.

نکته دوم این است که به طور طبیعی، با افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی نیز افزایش می‌یابد، چرا که این کالاها وارداتی هستند. حتی قیمت کالاهایی که وارداتی نیستند نیز تحت تاثیر نرخ ارز قرار گرفته و افزایش پیدا می‌کنند. ما هر روزه در سطح جامعه شاهد افزایش قیمت‌ها در پی بالا رفتن نرخ ارز هستیم. بنابراین، نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل نرخ ارز به‌صورت مستقیم نیست، بلکه کنترل تورم و نقدینگی و تعدیل نرخ ارز از طریق سازوکارهای صحیح است.

به این معنا که ما باید با رونق بخشیدن به صادرات، ارزآوری و درآمد ارزی خود را افزایش دهیم. با افزایش عرضه ارز، نرخ آن به طور طبیعی تعدیل خواهد شد و حتی ممکن است کاهش یابد. برای مثال، اگر امروز نیاز ارزی برای واردات 60 میلیارد دلار است و حجم صادرات ما حدود 57 تا 58 میلیارد دلار می‌باشد، در صورتی که این رقم صادرات به 100 میلیارد دلار برسد، قطعاً با افزایش عرضه ارز، نرخ آن نیز کاهش خواهد یافت.

متاسفانه مشکل اصلی اینجاست که به محض وقوع افزایش نرخ ارز، از طریقی سعی در سرکوب آن داریم، در حالی که عوامل جانبی موثر بر آن را کنترل نمی‌کنیم یا نمی‌توانیم کنترل کنیم. در نتیجه، یک دوگانگی در بازار به وجود می‌آید که هرچه این تفاوت بیشتر شود، جذابیت برای سوداگری افزایش یافته و واردات بیش از پیش رونق می‌یابد که این امر دقیقاً نتیجه معکوس به دنبال دارد. بنابراین، به نظر من اگر مبنای واردات، تامین ارز از محل درآمدهای حاصل از صادرات باشد، این بازار می‌تواند خود را متعادل سازد.

منبع: تسنیم