ضرورت تشکیل سازمان مدیریت مصرف انرژی؛ پایان ناهماهنگی نفت و نیرو برای مهار بحران
محمدجواد نوفرستی، کارشناس حوزه انرژی، بر ضرورت تاسیس یک سازمان متمرکز مدیریت مصرف انرژی با ساختار فرادستگاهی تاکید کرد تا بتواند ناهماهنگی‌های ساختاری میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مرتفع سازد. وی معتقد است این سازمان با محوریت تعرفه‌گذاری پلکانی و پایش مصرف سوخت از مبدا تا مقصد، به طور همزمان می‌تواند ناترازی‌های شدید سوخت و برق را که ناشی از فقدان متولی واحد است، کاهش دهد.
بحران انرژی و شکاف ساختاری میان دو وزارتخانه
به گزارش "گسسترش تولید و تجارت" محمدجواد نوفرستی کارشناس حوزه انرژی، ساختار فعلی مدیریت انرژی در کشور را عامل اصلی بحران‌های دوره‌ای دانست و آن را به دو بخش مجزا تقسیم کرد: بخش سوخت تحت نظارت وزارت نفت و بخش برق که عمده تولید آن وابسته به نیروگاه‌های گازی و در نهایت سوخت دریافتی از وزارت نفت است.وی تصریح کرد: «متاسفانه در این چرخه حیاتی، ناهماهنگی محسوس میان دو وزارتخانه وجود دارد و هرگاه بحرانی رخ می‌دهد، هر دو نهاد یکدیگر را مقصر اصلی معرفی می‌کنند.»این کارشناس با اشاره به محدودیت وظایف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت که صرفاً در حوزه گاز، بنزین و گازوئیل فعال است و ارتباط مستقیمی با حوزه برق ندارد، ادامه داد: «موضوعات برق نیز تاکنون در ساختارهای موازی وزارت نیرو مانند ساتبا و ساتنا پیگیری می‌شد که این پراکندگی مانع سیاست‌گذاری واحد است.»
سازمان متمرکز: ساختاری فرادستگاهی برای اجماع سیاست‌ها
برای حل این معضل ساختاری، نوفرستی تشکیل یک نهاد مرکزی با ماهیت فرادستگاهی را نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار در شرایط فعلی بحران انرژی دانست:ایجاد سازمان مدیریت مصرف انرژی با هدف ادغام تمامی سازمان‌های موازی فعال در حوزه بهینه‌سازی، اقدامی ضروری است. حتی مطرح شدن تاسیس وزارت انرژی نیز به همین دلیل است تا تعارضات ناشی از وجود دو متولی مجزا از بین برود.»وی تاکید کرد که این سازمان در صورت انتخاب مدیرعامل توانمند و دریافت منابع لازم، می‌تواند به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست‌جمهوری عمل کرده و مسئولیت مدیریت انرژی در تمامی بخش‌ها (خانگی، تجاری، صنعتی، حمل‌ونقل و کشاورزی) را بر عهده بگیرد.
کارشناس انرژی: ادغام نهادهای موازی در «سازمان مدیریت مصرف انرژی» ناهماهنگی نفت و نیرو را حل می‌کند. راهکار اصلی: تعرفه‌گذاری پلکانی و پایش سوخت از مبدا تا مقصد
تعرفه؛ اصلاح ساختاری نادیده گرفته شده
نوفرستی به قوانین موجود اشاره کرد که با وجود تصویب، فاقد متولی مشخص برای اجرا بوده‌اند. وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، انتقاد اصلی خود را متوجه ساختار قیمتی دانست:«در حوزه برق، اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری توسط وزارت نیرو جدی‌تر دنبال شده، اما در حوزه گاز شاهد چنین اقداماتی نیستیم. از سال ۱۳۸۴ و با اجرای طرح تثبیت قیمت که عملاً بهینه‌سازی مصرف را به حاشیه برد، نقش شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کمرنگ شد.»این کارشناس ادامه داد: «این تصور که می‌توان بدون اصلاح ساختار قیمتی به بهینه‌سازی دست یافت، اشتباه است؛ زیرا توجیه اقتصادی لازم برای جایگزینی تجهیزات کم‌بازده وجود ندارد.»
اجرای پلکانی قیمت‌ها و مبارزه با قاچاق با پایش از مبدا
نوفرستی راهکارهای عملیاتی برای ایجاد بازدارندگی را تشریح کرد که باید توسط سازمان جدید پیگیری شوند:تعرفه‌گذاری پلکانی تصاعدی: افزایش قیمت‌ها باید صرفاً شامل مشترکان پرمصرف باشد و الگوی مصرف عادی را در نظر نگیرد تا فشار اقتصادی بر مردم عادی وارد نشود.
پایش سوخت از مبدا تا مقصد
ایجاد سامانه‌ای جامع برای گاز و بنزین جهت جلوگیری از قاچاق و شناسایی محل واقعی مصرف. وی با اشاره به عدم اقدام جدی علی‌رغم اعلام رئیس‌جمهور مبنی بر قاچاق روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب بنزین، نتیجه‌گیری کرد که ترکیب این دو اقدام (تعرفه و پایش)، بازدارندگی لازم را برای دهک‌های بالای مصرف ایجاد کرده و منابع کسب شده باید مستقیماً صرف جایگزینی تجهیزات با راندمان بالا شود تا ناترازی‌ها کاهش یابد.
