به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه که به ریاست دکتر همتی، رییس کل بانک مرکزی و با حضور سایر اعضای شورای فقهی برگزار شد، موضوع "کيف الکترونيک پول" از ابعاد شرعي و فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در نهایت  تاييد شد. 

گفتنی است چارچوب‌ و ضوابط کيف الکترونيک پول به عنوان يکي از محصولات و خدمات نوين نظام پولي و بانکي کشور، به استناد تصویب‌نامه مصوب آبان‌ماه سال 1397 هیات وزیران و نيز مصوبه یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ شهريورماه سال 1399 شورای پول و اعتبار، تدوين شده است.

 بر اساس ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکي می‌توانند به منظور تسهيل پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، کیف الکترونیک پول مبتنی بر حساب صادر و برخی از خدمات پرداخت را در شبکه پرداخت کشور از طريق اين ابزار عرضه کنند.